حصر 240 مبنى مخالفا ... وتشكيل فرق ميدانية لمتابعتها . عدس ل "الحياة" : البدء في ترميم 4 أبنية "تاريخية" بمساعدة "استشاريين" فرنسيين

أكد مدير إدارة تطوير وتأهيل العمران في المنطقة التاريخية في أمانة محافظة جدة الدكتور عدنان عدس ل"الحياة"، أن الإدارة باشرت ترميم المباني التاريخية في المنطقة، وقال"بدأنا حالياً في ترميم أربعة مبان، أحدها من الدرجة الأولى في تقويم المباني التاريخية، والثلاثة المتبقية من الدرجة الثانية".
وأوضح عدس، أن ترميم هذه المباني يتم بطرق مهنية كبيرة، حتى لا تفقد هذه المباني رونقها وأصالتها، إذ تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين الفرنسيين الذي يملكون الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباني، إضافة إلى وجود عدد كبير من المهندسين السعوديين يعملون عليها.
من جهة ثانية، حصرت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ، خلال الفترة الماضية أكثر من 240 مبنى في المنطقة التاريخية، كانت مستخدمة كمستودعات، وذلك ضمن آلية للقضاء على ظاهرة المستودعات غير النظامية في المنطقة التاريخية، ومتابعة المباني المخالفة للاستعمال، وإغلاق المستودعات المخالفة وغير المرخصة.
وأوضح مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج، أن إدارته شكلت أخيراً لجنة المباني التاريخية والمستودعات، بهدف الحفاظ على هوية المنطقة التاريخية، ومنع الاستخدام الجائر لمبانيها التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة، واستغلال البعض لها كمستودعات للبضائع، ما يشكل خطراً عليها.
وأشار إلى أنه تم حصر أكثر من 240 مستودعاً حتى الآن، وإنذار 33 منها، وأخذ تعهدات على أصحابها بعدم استخدام تلك المباني كمستودعات، مؤكداً أنه في حال عدم التزامهم ستطبق عليهم غرامات تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال.
وأكد المهندس عجاج، أن إدارته وضعت آلية عمل لمتابعة المنطقة التاريخية، تمثلت في تشكيل فرق ميدانية لمتابعة المنطقة، تتكون كل فرقة منها من مراقب من الإدارة، ومندوبين من الشرطة، والدفاع المدني، وإدارة وتطوير وتأهيل العمران في المنطقة التاريخية، موضحاً أن تلك الفرق تنفذ جولات يومية صباحية ومسائية، تضع خلالها الملصقات على أبواب المنازل والمحال التجارية المغلقة نموذج رقم 1، كما تقوم بإغلاق المواقع المخالفة بالرصاص، وذلك في حال عدم تجاوب ذوي العلاقة بعد إشعارهم ثلاث مرات، ويتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى المخالف ومصادرة الأعيان الموجودة بالمستودع.
ولفت إلى أن تلك الفرق تقوم أيضاً بتوزيع إشعارات على المحال المخالفة التي تستخدم واجهات تجارية لإخفاء المستودعات، وذلك لمراجعة الإدارة وتطبيق لائحة الجزاءات عليها، لتغيير استخدام المبنى من سكني لمستودع، إضافة إلى تصوير المحال المخالفة ورصدها، وذلك بالاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في المتابعة.
وأشار عجاج، إلى أنه تم وضع خطة للمنطقة التاريخية لحصر جميع المخالفات، تنفذ على مرحلتين، وبدأت الإدارة في تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الواقعة بين شارع الذهب شرقاً وشارع الملك عبدالعزيز غرباً وشمالاً، وشارع المحكمة جنوباً، من خلال تقسيمها إلى أربع مناطق، إضافة إلى منطقة خامسة واقعة بين شارع الملك عبدالعزيز غرباً وشارع حائل شرقاً.
وأختتم حديثه مؤكداً أن الاهتمام بالتراث المعماري الأصيل في المنطقة التاريخية مسؤولية تقع على عاتق الجميع، لا سيما أصحاب تلك المباني، إذ يجب عليهم المحافظة على القيمة التاريخية لمبانيهم، وعدم السماح للمستأجرين باستخدامها كمستودعات لتخزين البضائع، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حرائق، خصوصاً مع ظل عدم توافر شروط السلامة والأمان فيها.