فصل التيار الكهربائي عن 240 مبنى مخالفاً في تاريخية جدة

مستخدمة كمستودعات غير نظامية

حصرت أمانة محافظة جدة أكثر من 240 مبنى بالمنطقة التاريخية مستخدمة كمستودعات ضمن آلية للقضاء على ظاهرة المستودعات غير النظامية في المنطقة التاريخية ومتابعة المباني المخالفة للاستعمال وإغلاق المستودعات المخالفة وغير المرخصة.
وذكر المهندس محمد بن حمزة عجاج مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية أن إدارته شكلت مؤخراً لجنة المباني التاريخية والمستودعات للحفاظ على هوية المنطقة التاريخية ومنع الاستخدام الجائر لمبانيها التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة واستغلال البعض لها كمستودعات للبضائع مما يشكل خطراً عليها مشيراً إلى أنه تم حصر أكثر من 240 مستودعاً حتى الآن وإنذار 33 منها وأخذ تعهدات على أصحابها بعدم استخدام تلك المباني كمستودعات وفي حال عدم التزامهم ستطبق عليهم غرامات تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.
وأفاد المهندس عجاج بأن إدارته وضعت آلية عمل لمتابعة المنطقة التاريخية تمثلت في تشكيل فرق ميدانية لمتابعة المنطقة تتكون كل فرقة منها من (مراقب من الإدارة ومندوب من الشرطة، الدفاع المدني، إدارة وتطوير وتأهيل العمران بالمنطقة التاريخية)، موضحاً بأن تلك الفرق تقوم بجولات يومية صباحية ومسائية، حيث تضع الملصقات على أبواب المنازل والمحلات التجارية المغلقة نموذج رقم 1، كما تقوم بإغلاق المواقع المخالفة بالرصاص وذلك في حالة عدم تجاوب ذوي العلاقة بعد إشعارهم لثلاثة إشعارات ويتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى المخالف ومصادرة الأعيان الموجودة بالمستودع، وأشار إلى أن تلك الفرق تقوم أيضاً بتوزيع إشعارات على المحلات المخالفة، التي تستخدم واجهات المحلات لإخفاء المستودعات، لمراجعة الإدارة وتطبيق لائحة الجزاءات لتغيير استخدام المبنى من سكنى المستودع. وتصوير المحلات المخالفة ورصدها وذلك بالاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في المتابعة.
ولفت المهندس عجاج إلى أنه تم وضع خطة للمنطقة التاريخية لحصر جميع المخالفات تنفذ على مرحلتين وبدأت الإدارة في تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الواقعة بين شارع الذهب شرقاً وشارع الملك عبدالعزيز غرباً وشمالاً وشارع المحكمة جنوباً وتقسيمهاإلى أربع مناطق بالإضافة لمنطقة خامسة واقعة بين شارع الملك عبدالعزيز غرباً وشارع حائل شرقاً.