أمانة محافظة جدة تكافح المستودعات في موقع تاريخي .

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها لمكافحة تحويل المباني السكنية بالمنطقة التاريخية بجدة إلى مستودعات وذلك لحماية القيمة الأثرية لتلك المباني والحفاظ على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنطقة .
وقد أعدت لجنة المستودعات بالمنطقة التاريخية والتابعة للإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة حصرا مبدئيا شمل المنطقة بأكملها رصدت خلاله 400 موقع تحولت إلى مخازن للمحلات الكبرى وتم الكشف عن تحايل ملاك تلك المباني باستخدام أبواب سرية لتلك المستودعات وصلت إلى حد اللجوء لعمل الأقبية واستعمالها كمخازن .
وقام أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين لإدارة الدفاع المدني وإدارة تأهيل التطوير العمراني بالمنطقة التاريخية بإغلاق 60 موقعا مخالفا مع إلزام ملاكها بالغرامة النظامية المقررة عليهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات التي تتراوح بين 5 إلى 10 ألاف ريال .
واستندت الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ في آليتها لمتابعة تلك المباني إلى تقسيم المنطقة التاريخية إلى 5 مناطق شملت الأولى تلك الواقعة جنوب شارع مؤسسة النقد إلى غرب شارع الذهب وشرق شارع الملك عبد العزيز بينما ضمت المنطقة الثانية شمال شارع مؤسسة النقد وغرب شارع الذهب وشرق شارع الملك عبد العزيز إلى ميدان البيعة وتحددت الثالثة في جنوب ميدان البيعة وشرق شارع الذهب إلى شارع السوق العلوي جنوبا والرابعة من جنوب شارع السوق العلوي إلى شارع الملك عبد العزيز والخامسة منطقتي سوق البلد وباب مكة .
وأوضح المهندس محمد بن حمزة عجاج مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية أن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للعلاقات الحكومية تتضمن الإغلاق الفوري للمباني المخالفة التي يتم متابعتها بصفة دورية بوضع ملصق تحذيري على أبواب المباني التي تحولت بالفعل إلى مستودعات للتخزين وإغلاقها بالرصاص.
وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل في تطبيق العقوبات المعتمدة بلائحة الجزاءات على المخالفين وتتمثل في الغرامة والغلق وفى حالة تمادى مالك العقار أو المستفيد من الموقع في عدم الانصياع للأنظمة والتعليمات تتخذ الإدارة الإجراءات الرسمية النظامية معهم بمصادرة البضائع المتواجدة داخل المخزن .
وطالب عجاج جميع ملاك المباني التاريخية بالمنطقة بضرورة تحري الدقة عند تأجيرها ليضمنوا عدم تحويلها فيما بعد إلى مستودعات مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع عمد الأحياء لمنع أي مواطن من تحويل المبنى السكنى إلى تجارى وعدم تمكين العمالة المخالفة لأنظمة والإقامة من السكن بها .