الحوتان أكد ل "الحياة" أن إثارة القضايا للرأي العام "مخالفة" . مدير "المحاماة" المكلف : منح التراخيص ل "المحاميات" لا يزال قيد الدرس ... ولا وجود لمحامين خليجيين في السعودية

قال المدير العام للإدارة العامة للمحاماة المكلف في وزارة العدل عبدالرحمن الحوتان:"إن وزارة العدل لا تزال تدرس مزاولة السعوديات مهنة المحاماة"، مشيراً إلى أنه لا يوجد محام خليجي يمارس مهنة المحاماة في السعودية.
وأضاف في حوار مع"الحياة"ان عدد المحامين المرخص لهم من الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل وصل إلى 1150 محامياً حتى الآن، مؤكداً أنه لم يتم سحب تراخيص أي محام إلى الآن، لكنه لفت إلى أن محامياً واحداً أوقف ثلاثة أشهر لمخالفته نظام المحاماة.
وذكر أنه ضد اتجاه بعض المحامين لإثارة الرأي العام في قضية، لأن هدف المحامي قد يكون الدعاية لنفسه، ما يعتبر مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وتطرق إلى أن أشخاصاً يسمون الوكلاء يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ويحق لكل واحد منهم الترافع في ثلاث قضايا فقط في فترة زمنية واحدة.
ورأى أن"المفهوم الحقيقي لدور المحاماة والمحامين وصل إلى المجتمع الحقيقي"، وأن تقدماً بطيئاً يحدث في هذا الشأن لحداثة نظام المحاماة من ناحية عمر تطبيقه، إضافة إلى المفهوم السائد القديم. وفي ما يأتي نص الحوار:
{ الرياض - محمد سعود
كم يبلغ عدد المحامين المرخص لهم في السعودية حتى الآن؟
- بلغ عدد المحامين المرخص لهم من الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل حتى الآن 1150 محامياً.
هل سيتم إصدار تراخيص جديدة لآخرين؟
- نعم، كل من يتقدم لها وتنطبق عليه الشروط تمنحه الإدارة ترخيصاً بعد عرضه على لجنة قيد وقبول المحامين وموافقتها وصدور قرار وزير العدل على ذلك.
ما أبرز المخالفات التي رصدتها الإدارة العامة للمحاماة ضد بعض المحامين؟
- يرصد قسم المتابعة في الإدارة الكثير من المخالفات البسيطة في مكاتب المحامين فيتم تسجيلها ويمنحون مهلة لتصحيحها، لكن توجد مخالفات أكبر من ذلك من خال إخال المحامي بواجباته المهنية أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة، فيحال إلى اللجنة التأديبية للمحامين لتقوم بتقدير ذلك بناءً على المادة ال29 من نظام المحاماة، ليعاقب إما بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
ومن المخالفات التي يقع فيها بعض المحامين أن يقبل الوكالة عن خصم موكله ما يعتبر مخالفاً للمادة ال15 من نظام المحاماة.
هل سحبت الإدارة تراخيص منهم؟
- لا، لم تسحب الإدارة إلى الآن ترخيص أي محام.
هل أوقفت الوزارة محامين عن مزاولة المهنة؟
- نعم، تم إصدار قرار من اللجنة التأديبية واكتسب الحكم القطعية بإيقاع عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر لأحد المحامين، لمخالفته نظام المحاماة، وتابعت الإدارة تنفيذ القرار.
ما رأيك في اتجاه بعض المحامين لإثارة الرأي العام في قضاياهم؟ وهل تعتبر ذلك مخالفة للأنظمة الصادرة عن إدارتكم؟
- نحن ضد اتجاه بعض المحامين لإثارة الرأي العام في قضية، لأنه من المحتمل أن يكون هدف المحامي الشكل الدعائي عن نفسه، وهذا مخالف للمادة 13/6 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وكذلك من الممكن اعتباره أخل بواجباته المهنية، ويكون ذلك بتقدير لجنة تأديب المحامين، أو لارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة، كما ورد في المادة 29/5 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، أو أن المحامي تحدث عن قضية وصدر فيها حكم لم يكتسب القطعية.
هل يوجد أشخاص يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة؟ وكيف توقف الوزارة مثل هؤلاء؟
- نعم يوجد أشخاص يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ويسمون الوكلاء، ونظام المحاماة استثناهم من مادته، أي أن الوكيل يترافع في ثلاث قضايا فقط في فترة زمنية واحدة.
هناك مطالبات من عدد من المحاميات بالسماح لهن بمزاولة المهنة أسوة بالرجال، إلى ماذا توصلت الوزارة بخصوص هذا الموضوع؟
بالنسبة إلى ممارسة المرأة مهنة المحاماة، فإنه موضوع مازال قيد الدراسة ولم ينته بعد، وسنعلن نتائجها فور الانتهاء منها.
هل سيتم إلزام أصحاب القضايا بإسناد قضاياهم إلى محامين معتمدين من الوزارة؟
- لا، الوزارة غير معنية بذلك، فلا تتدخل بإلزام أصحاب القضايا بإسناد قضاياهم إلى محامين معينين، فالاختيار يعود لصاحب القضية.
هل يوجد محامون خليجيون معتمدون في السعودية؟
حتى الآن لا يوجد أي محام خليجي مقيد في سجل المحامين.
هل ستكون لإدارة المحاماة في وزارة العدل استقلاليتها عن الوزارة مستقبلاً؟
- لم نسمع عن استقلالية إدارة المحاماة عن وزارة العدل من قبل، فهي مرتبطة مباشرة بوكيل الوزارة.
المحامون التابعون لوزارات وإدارات حكومية، هل يرجعون لإدارتكم أثناء تجديد التراخيص؟ وهل يخضعون لشروط خاصة بهم كونهم يمثلون الدولة؟
- هؤلاء المحامون يخضعون لنظام وزارة الخدمة المدنية، فهي التي تعيّنهم على وظيفة محام أو مستشار لدى الجهات الحكومية، ولا يخضعون لنظام المحاماة، وليست لدينا شروط خاصة بهم كونهم يمثلون الدولة، وإنما تحتسب لهم خبرة عند تقديمهم لإدارة المحاماة لطلب رخصة مهنة المحاماة بعد تفرغهم للمهنة.
ما الصعوبات المتعلقة بالمحامين التي تواجهكم في الإدارة؟
- الصعوبات التي تواجهنا في الإدارة أثناء تأديتنا للأعمال المتعلقة بالمحامين تعتبر محدودة، وبالمناسبة أنصح إخواني المحامين بالبعد عن إثارة الرأي العام في الصحف أو الأجهزة الإعلامية الأخرى في القضايا التي لا تخدم الصالح العام.
هل ترى أن المفهوم الحقيقي لدور المحاماة والمحامين وصل إلى المجتمع السعودي؟
- أعتقد أن المفهوم الحقيقي لدور المحاماة والمحامين وصل إلى المجتمع الحقيقي، وهناك تقدم في هذا الشأن لكنه بطيء، وذلك لحداثة نظام المحاماة من ناحية عمر تطبيقه، إضافة إلى المفهوم السائد القديم.
ولا ننسى أنه يوجد في السعودية نخبة كبيرة من المحامين على مستوى عال من الإدراك، الذي يعطي المفهوم الحقيقي للمحامي وبدوره يقدم المفهوم الحقيقي لتلك المهنة للمجتمع.