المحاميات ينتظرن استخراج التراخيص رغم عدم التأكيدات الرسمية

بعد مرور أكثر من أسبوع على انتشار أخبار تفيد بصدور قرار منح التراخيص للمحاميات لمزاولة المهنة عبر عدد من الصحف والفضائيات، بدون أي تصريح رسمي من وزارة العدل، ما زالت المحاميات السعوديات يتعاملن مع هذه الأخبار بثقة كبيرة وهن حاليا بصدد التقدم لطلب الترخيص لمن استوفت فيها كامل الشروط المعلنة.
وكانت المحامية بيان زهران والتي ظهرت من فترة على قناة العربية قد اعلنت خبر صدور أمر سامي يفيد بأن النظام الذي سيتبع مع القانونيات السعوديات هو ذات النظام المطبق حاليا مع القانونيين الرجال المتمثل بنظام المحاماة السعودي والصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 في العام 1422ه، ما يعني تمكن المحاميات السعوديات من التقدم لطلب رخصة مزاولة المهنة لمن استوفت كل الشروط المنصوص عليها بالنظام وهي أن تكون سعودية الجنسية وحسنة السيرة والسلوك وأن تكون حصلت على خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات لحاملي درجة البكالوريوس وخبرة سنة لحاملي الماجستير ويعفى من شرط الخبرة حاملو درجة الدكتوراه.
وقد أشارت زهران ل»المدينة» الى أنها تتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذا القرار الذي ما زال على حد علمها في مرحلة الدراسة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ال90 يوما لأنها هي المدة المعهودة لان ينشر الخبر فيها بعد صدور القرار لعدم وجود أي عوائق من الممكن أن تؤخر إعلان الخبر لأن النظام نفسه يطبق على المحامين منذ 11 عاما والكوادر العاملة في إصدار التراخيص واستمارات تقديم الطلب كلها موجودة مسبقا وحتى قبل صدور هذا القرار بشكل رسمي تفاعلت المحاميات مع هذه الأنباء بإيجابية عالية، وهن بصدد التقدم للإدارة العامة للمحاماة التابعة لوزارة العدل والمعني بإصدار التراخيص للمحامين لطلب الرخصة.
بينما نفى عدد من المحاميين أن تكون صدرت أي قرارات رسمية بهذا الشأن على حد علمهم على الأقل، لكن عادة النظام لم ينص على تحديد جنس الشخص الذي يمارس المحاماة من ذكر أو أنثى فربما يكون هناك اعتماد بالموافقة من وزارة العدل، وتم الرفع لمجلس الوزراء والإدارة العامة للمحاماة لانها هي المعنية بإصدار هذا القرار.
وأكد المحامي خالد أبو راشد انه شخصيا من اكبر المؤيدين لمنح التراخيص للمحاميات لان المرأة موجودة بشكل أو بآخر في المحاكم في قضايا النفقة والعضل وغيرها، وأضاف: لقد التقيت شخصيا بعدد من خريجات المحاماة ووجدتهن قمة في الذكاء والمهنية وسيساعدهن هذا القرار على الترافع بكل القضايا بدون استثناء وبذلك ستمارس عملها بشكل رسمي.
وتضيف المحامية السعودية فريال كنج أن المرأة تترافع عن نفسها وعن غيرها كوكيلة شرعية بدون قيد أو شروط منذ أكثر منذ 30 عاما واثبتت نجاحها بهذا المجال على الرغم من قلة عدد المحاميات اللاتي نزلن إلى المحاكم، ولأن حيثيات وجهات النظر المخالفة لرأي وزارة العدل رأت أنه لا وجه من الناحية الشرعية ولا من جهة مهنية العمل التنظيمي وسلامة أدائه الفني لهذا القيد، علاوة على أنه يخالف أسلوب منحها الوكالة في السابق دون قيد نوعي، كما أن هذا القرار ساهم على إنشاء عدد من مكاتب المحاماة للمحاميات من الباطن حيث إنهن كن يفتتحن مكاتب استشارات قانونية لمزاولة مهنة المحاماه وهذا القرار في حال تنفيذه سينقلهن من العشوائية إلى النظامية، علما بأن وزارة العدل وعدت منذ ست سنوات بمعالجة قضية الترخيص للمرأة بالمحاماة بشكل عاجل، إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الانتقالي المقترح لها واستمر الوضع طيلة الفترة الماضية في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية.
ويذكر انه منذ تخرج أول دفعة لطالبات القانون في المملكة في جامعة الملك عبدالعزيز عام 2008م وموضوع منح المحاميات السعوديات ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية السعودية هو أحد أكثر المواضيع التي اكتنفتها الوعود والآمال من قبل كبار المسؤولين في وزارة العدل، وذلك على مدى أكثر من خمس سنوات، وكانت طوال هذه الفترة مسؤولية منح الترخيص تتقاذفها الجهات المسؤولة وتحوم حولها الشائعات، فتارة كان يشاع بأنه سيتم الاقتصار على منحهن مجرد تقديم الاستشارات القانونية من دون حق المرافعة في المحاكم الشرعية، ثم كانت الوعود بأن التصريح للمحاميات السعوديات بالترافع في المحاكم سيكون عن المرأة فقط من دون الرجل، وأن يكون ترافعها مقتصرا على قضايا الأحوال الشخصية مع وضع العديد من الاحترازات والقيود، كأن تعمل في منأى عن الاختلاط بالرجال.