أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار ل"الوطن" التزام المحاميات بنظام مزاولة مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه لم تحول أي واحدة منهن إلى لجنة التأديب. وأضاف أن "وزارة العدل تحرص على تشجيع المحاميات ومن تنطبق عليهن اشتراطات مزاولة مهنة المحاماة يتم منحهن التراخيص على الفور"، مشيرا إلى أن الوزارة تحث كل المحامين على التقيد بما ورد من أحكام في نظام المحاماة، وما يصدر عنها من تعاميم من الجهات ذات العلاقة، والعمل بما تصدره الإدارة العامة للمحاماة من قرارات. وحول وسائل معاقبة المحامي الذي يخل بالأنظمة قال: "الأمر يرجع للقاضي، فله أن يرفع للوزارة في حال عدم التزام المحامي بالضوابط الشرعية والأنظمة، وفي هذه الحالة يحال إلى اللجنة التأديبية". وأوضح الطيار أن "الوزارة رخصت لعشر محاميات ضمن 152 رخصة محاماة جديدة أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي، ليبلغ بذلك العدد الكلي للمحامين والمحاميات في المملكة 3032 محاميا، بينما بلغت أعداد مكاتب المحاماة بجميع المناطق 2651 مكتبا مرخصا لمزاولة المهنة. وقال إن "الوزارة تأمل من المحامين كافة أن يكونوا عونا للقضاة في الوصول إلى الحق وكشف الباطل، والمساعدة في إيصال الحقوق، كونهم شركاء في تحقيق العدالة"، مؤكدا دعم الوزارة للمحامين من خلال معرفة متطلباتهم، وتلبية حاجاتهم وفق الأنظمة التي سنتها وتعمل بها المملكة. وحول اقتراح وجود زي خاص بالمحامين، قال مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة إن هذا الأمر تحت الدراسة. إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أنه لا يوجد ما يلزم المحامي والمحامية بالتقيد بزي محدد، وأضاف ل"الوطن" أن أي مقترح من قبل إدارة المحاماة سيكون محل اهتمامنا، ونتقبل كل المقترحات فيما يخص تطوير المهنة التي تأتي سواء من المحامين والمحاميات، أو من وسائل الإعلام، وذلك فق الأنظمة، والاشتراطات، أو ما يحقق مصلحة ممارسي مهنة المحاماة". وأشار إلى أن "أعداد التراخيص الخاصة بالمحاماة يحكمها النظام ولائحته التنفيذية التي تخضع للتطوير". من جانبها، عدت المحامية والمستشارة القانونية أميرة القوقاني أن "تخصيص زي رسمي يميز المحاميات والمحامين خطوة ربما تكون في مصلحة من يعمل بهذا المجال"، موضحة أن ذلك سيكون سببا رئيسا كي يتم التعرف على المحاميات أثناء وجودهن في أروقة المحاكم، وقاعات الترافع القضائي. وأضافت أن "المحاميات يرغبن في تحديد زي محدد، أو شارة تميز بين المحامية وموكلتها"، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلة تعيق عمل المرأة كمحامية، مؤكدة أن وزارة العدل تشجع كل المحاميات، بل وأعطتهن حق الترافع بالتوكيل عن أي من الجنسين مثل المحامين. وترى المحامية إيمان الغامدي التي حصلت على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة أن "الزي المحدد للمحاميات أمر خاص بهن، بل ويساعدهن على التميز عن غيرهن من الموكلات، وتسويق المحامية، خاصة أن الأنظمة لا تسمح لها بالتسويق لنفسها في وسائل الإعلام، إذ يعدّ ذلك مخالفا للأنظمة".
