أزواج يطالبون بمبالغ "تعجيزية" لتطليق زوجاتهم . محاكم "الشرقية" تسجل ارتفاعاً كبيراً في قضايا الخلع

سجلت قضايا الخُلع ارتفاعاً مضطرداً في محاكم المنطقة الشرقية خلال السنوات الثلاث الماضية. وكشفت مصادر قضائية ل"الحياة"، أن المعدل اليومي لقضايا الخُلع في كل محكمة يصل إلى ثلاث قضايا، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل سنوات.
وأوضح مصدر في محكمة محافظة الخبر أن"المحكمة تستقبل دعاوى الطلاق في شكل يومي، وقد تصل إلى أكثر من حالة في اليوم"، معتبراً أن"دعاوى الخُلع التي تتقدم بها المرأة، تفوق بكثير دعاوى الطلاق التي يرفعها الرجال لتطليق زوجاتهم"، مشيراً إلى أن غالبية أسباب رفع دعاوى الخُلع لدى النساء، تتمثل في"إجبارها على الزواج من جانب أسرتها، فلا تحتمل العيش مع الزوج، أو تعرضها للمعاملة السيئة والضرب، أو عدم تحمله مسؤولية بيته وزوجته وأسرته".
وذكر المصدر أن"القضاة يستنفدون كل الوسائل الممكنة في محاولة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، تماماً كما يحصل في حالات الطلاق، وحين يجدون أنه لا مفر من الأمر، ويصطدمون بإصرار الزوجة على الانفصال عن زوجها، يلجأون إلى إكمال إجراءات الخُلع"، مشيراً إلى أنه"في مثل هذه الحالات تقوم المرأة بدفع مبلغ المهر الموثق في عقد الزواج، ويُعاد المبلغ للزوج، وفي بعض الحالات لا يتنازل الرجل عن المبلغ الذي دفعه في حفلة الزواج، فيطلبه، إضافة إلى مبلغ المهر"، مضيفاً"في بعض الحالات نوفق في إقناع الزوج بالتنازل عن مبلغ حفلة الزفاف، ويأخذ المهر فقط، وفي حالات أخرى لا يتنازل عنه، فيستلمه من مطلقته، معللاً طلبه بأن المبالغ التي صرفت في حفلة الزواج ضخمة، ولا يريد خسارتها".
واستقبلت محكمة الخبر دعاوى طلاق، تقدمت بها زوجات، يطلبن من القاضي تطليقهن من أزواجهن غيابياً، وذلك لعدم علمهن بأماكنهم، أي بسبب هجرانهم لهن. وذكر المصدر أنه"غالباً ما نرى هذا النوع من الطلاق في السعودية المتزوجة من أجنبي"، مشيراً إلى"قضية موجودة لدينا في المحكمة، لسعودية تزوجت من مقيم بنغالي، وأنجبت منه، وبعدها هرب إلى بلده، فتقدمت بدعوى طلاق للمحكمة، ولكن تم رفض طلبها للطلاق غيابياً، لأنها تعلم مكانه، فالطلاق الغيابي لا يتم إلا إذا كانت الزوجة لا تعلم مكان إقامة زوجها، ويتم نشر إعلان في الصحف لمدة شهر، وفي حال لم يتم العثور عليه، أو التعرف على مكان إقامته، يتم تطليق المرأة غيابياً"، موضحاً أنه"في الحالة السابقة وشبيهاتها، يتم إخطار الدولة الموجود فيها الزوج، ولا بد من حضوره لإتمام إجراءات الطلاق"، معتبراً هذه المشكلة"من أكبر المشكلات التي نواجهها، بسبب زواج السعودية من أجنبي، إذ قد يهرب الزوج إلى بلده، تاركاً وراءه زوجة وأطفالاً".
ولا تختلف الحال في محافظة القطيف كثيراً عن الخبر، إذ بلغت إحصائية عدد حالات الطلاق للعام 1426ه، 337 حالة، منها 230 حالة طلاق قبل الزفاف، و148 حالة حديثة الزواج. وتشير إحصائية العام الماضي إلى 363 حالة طلاق. وأوضح قاضي محكمة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد آل عبيدان، أن"إحصائية الطلاق التي أُعدت منذ بداية العام الجاري، وتشمل الأشهر الأربعة الأولى منه، تشير إلى 90 حالة طلاق"، معتبراً مشكلة الطلاق في المنطقة"من المشكلات التي بدأت تستفحل وتنتشر في المجتمع"، مستشهداً على ذلك ب"الإحصائية التي أعدت للعام الماضي وما قبله".
وأوضح آل عبيدان أن"قضايا الخُلع التي تتقدم بها الزوجات من أكثر القضايا الموجودة في المحكمة، وغالباً ما يكون سببها استحالة الاستمرار في العيش مع الزوج، لسوء المعاملة، أو لعدم تحمل المسؤولية من قبله"، موضحاً أنه"في مثل هذه الحالات تقوم الزوجة بدفع مبلغ المهر المنصوص عليه في عقد الزواج، وبما أن المهر المتعارف عليه في محافظة القطيف يتراوح بين 25 و30 ألف ريال، فهنا يستغل الزوج الفرصة، ويطالب بمبالغ قد تصل إلى 700 ألف ريال، مقابل تطليق زوجته، وتكون هذه المبالغ هي شرطه الوحيد لإتمام عملية الطلاق، وتختلف المبالغ التي يشترطها الزوج، فهناك من يطلب مبلغ المهر فقط، والبعض يطالب بمصاريف حفلة الخطوبة أو الزفاف، والبعض الآخر يطلب مبالغ تبدأ من مئة ألف، وقد تفوق ذلك بكثير".
وذكر أنه"في مثل هذه الحالات، لا يجب على المرأة أن تدفع سوى مبلغ المهر فقط، وتتدخل المحكمة لتخفيف المبلغ، الذي يطالب به الزوج مقابل الطلاق، وفقاً للقاعدة الشرعية"لا ضرر ولا ضرار"، لذلك إذا وجدنا أن هناك ضرراً مباشراً على الزوجة، فإن المحكمة تتدخل، وغالباً ما نوفق في ذلك، ولكن بعض الزوجات يقبلن بدفع المبالغ التي يطلبها الأزواج، مقابل الخلاص من الواقع الذي يعشنه".
وتقول ندى التي عانت 15 عاماً مع زوجها، فلجأت إلى القضاء، طالبة خُلعها من زوجها، الذي أنجبت منه أربعة أولاد:"تحولت حياتي معه إلى جحيم لا يُطاق، قاسيت خلالها من الحرمان العاطفي، وتقصيره في رعاية شؤون المنزل، وإهماله في تربية الأطفال".
حاولت ندى 35 عاماً بكل السبل المحافظة على استمرار حياتها الزوجية،"كي يعيش أطفالي مع أبويهما"، وفي هذا السبيل"حاولت أولاً أن أتحمل كل تصرفاته وإساءاته لي، وحين فاض بي الكيل، لجأت إلى أفراد من أسرته وأسرتي، على أمل أن يساعد تدخلهم في حل المشكلات، التي كانت تزداد كل يوم، ولكن من دون جدوى، إذ كان يعاند ويصر على تصرفاته".