قانونيان: طلاق المرأة من دون علمها «صحيح» وأزواج لهم مآرب أخرى

يرفض المستشار القانوني خالد الشهراني تصنيف الطلاق الغيابي، ضمن أنواع الطلاق، مبيناً أن «الفقهاء يقسمون الطلاق بشكل عام إلى أقسام، فالطلاق باعتبار حكمه سنيٌ وبدعي، وباعتبار صيغته منجزٌ ومعلق، وباعتبار أثره وما يترتب عليه بائنٌ ورجعي»، مشيراً إلى تقسيمات أخرى لدى بعض الفقهاء.
ويرى الشهراني أن الطلاق الغيابي «حق يتعسف بعض الأزواج في استعماله بإرادته المنفردة، من دون مراعاة للطرف الآخر في العلاقة الزوجية، ومن دون علمه»، مشيراً إلى أن الزوج «يكتم أمر طلاقه لأسباب عدة، منها عدم رغبته في إعلان الطلاق لأسباب اجتماعية، كتدخل أهل الزوجين، للإصلاح، أو إمعاناً في إذلالها، وامتهاناً لها. وقد يكون السبب لتحقيق هدف آخر، مثل الزواج بامرأة أخرى، جعلت موافقتها على الارتباط به مرهونة بطلاق الزوجة الأولى، وهذا مخالفٌ للشرع».
وأشار إلى أن الزوج «ربما يقوم بالطلاق الغيابي، ومن ثم يعقد على الزوجة الأخرى، ويعيد الأولى إلى ذمته، مستغلاً غياب التنظيم القانوني الخاص بالأحوال الشخصية، مع ضعف الوازع الديني. ولذا فوجئ كثير من الزوجات بطلاقهن غيابياً، من دون علمهن، وقيام أزواجهن بالزواج بأخريات، بل هناك من فوجئ بأطفال بعد وفاة الزوج. والأخطر من هذا؛ أن هناك أزواجاً يطلقون زوجاتهم، من دون علمهن، ويعاشرونهن معاشرة الأزواج، لتبدأ معاناة مريرة، فهل هن متزوجات أم مطلقات».
ولفت إلى أن عدم وجود قانون أو نظام للأحوال الشخصية في المملكة، «يشجع بعض الأزواج على تحقيق مآربهم، متخذين من عدم اشتراط حضور الزوجة إلى المحكمة ذريعة لذلك، وغياب الوازع الديني لدى بعض الأزواج».
وعن الحلول، قال الشهراني: «يمكن تلافي مشكلات الطلاق الغيابي، عبر إيجاد نظام قانوني خاص بالأحوال الشخصية، لتنظيم القضايا الأسرية بشكل مُفصل، ومعالجتها، مع ربط من يخالف ذلك بعقوبات رادعة، واستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في محاكم الأحوال الشخصية، وربطها بمركز المعلومات الوطني، والأحوال المدنية، لتثبيت كل ما يجري على المواطنين والمقيمين من مسائل الطلاق والزواج، والمراجعة، وتثبيت ذلك في سجلاتهم ووثائقهم الرسمية».
بدوره، لفت المحامي محمد سعيد الجشي، إلى وقوع حالات طلاق غيابي «كثيرة» بسبب استغلال الزوج حق الطلاق. وقال: «هناك حالة لزوجة، تم طلقها زوجها من دون علمها، وعاد إلى معاشرتها، مع علمه أنها مُطلقة. وأخرى توجهت إلى المحكمة تطلب الطلاق، لعدم احتمالها المعيشة مع زوجها، لتكتشف أنه كان طلقها بعد هجرها، ولم تكن تعلم بذلك، وأصيبت بحالة من الصدمة والذهول، لعدم معرفتها بأنها مُطلقة».
وأضاف الجشي أن «الطلاق تترتب عليه أمور مالية كثيرة، مثل مؤخر الصداق، والنفقة»، مشيراً إلى أن المرأة «تستطيع أن تشترط لنفسها الحق في الطلاق. كما تستطيع ذلك من طريق الخلع، والتفريق القضائي، حال تعرضها للضرر، تطالب الخلع والتفريق القضائي، وإذا ثبت الضرر؛ بإمكانها الحصول على الانفصال».
وأوضح أن «الطلاق نوعان؛ رجعي، ويحدث في الطلقة الأولى أو الثانية، يوقعها الزوج على زوجته، على ألا يكون الطلاق بمقابل مالي، لأنه إذا دخله المقابل يكون مُخالعة. وهذا الطلاق تترتب عليه آثار الفرقة، إذ يكون للزوج مراجعة زوجته، وتصبح حلاً لزوجها. أما في حال انقضاء العدة؛ فتصبح مطلقته. ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين. وهذا الطلاق بائن بينونة صغرى، وهي الأولى والثانية بعد انتهاء فترة العدة، لأن الزوج يستطيع أن يعيد زوجته بعقد ومهر جديدين».
أما في البينونة الكبرى، وهي عند الطلقة الثالثة والأخيرة، فأكد وجود محلل، بحيث «تتزوج المرأة رجلاً آخر، ليس بقصد العودة إلى زوجها السابق. وإنما تتزوج زواجاً كاملاً. وإذا حصل طلاق؛ تستطيع الرجوع إلى زوجها السابق. وهناك طلاق بمقابل عوض، وهو الخلع، وهو حق للزوجة التي لا تقدر أن ترعى حق الله في زوجها، لكثرة الشقاق بينهما، فترد على زوجها كل ما أخذته منه كاملاً. إلا أن البعض يقبل منها أقل من ذلك».
وعن الطلاق الغيابي، فأوضح أنه «إما أن يكون بفعل الزوج وإرادته، وإما أن يكون الطلاق غيابياً بطلب الزوجة، بسبب غيبة الزوج أو السجن. والطلاق بإرادة الزوج نفسه هو الشائع، لأن الطلاق من حقه»، موضحاً أن هناك «أزواجاً يقومون بتطليق زوجاتهم من دون علمهن، ثم يخبرونهن بذلك، ويراجعوهن في فترة العدة، ويثبتون ذلك أمام المحكمة المختصة. بينما هناك آخرون يطلقون ولا يخبرون الزوجة بذلك. ولا تتم مراجعتها، ولا يوثق ذلك أمام المحكمة، ومن أولى المشكلات التي تقع من جراء هذا الطلاق أن يقوم الزوج بالتطليق ولا يوثق الطلاق بشكل شرعي ونظامي. وهنا يكمن سوء النية من الزوج، إذ يكون الطلاق بلفظ الزوج، ولا يشترط حضور الزوجة، وهذا جائز لدى جميع المذاهب». وأشار الجشي إلى أن معدل دراية المرأة بأنواع الطلاق في مجتمعنا «ضعيف جداً».
وقال: «على المجتمع أن يكثف الدورات والمحاضرات في هذا المجال»، مقترحاً «توزيع كتب في حال عقد القِران، لتثقيف الزوجين في مجالات الزواج والطلاق، على حد سواء. وكما رأينا نتائج من الدورات للمقبلين على الزواج، في كيفية الحياة الزوجية، علينا أن نثقف الطرفين في الطلاق وتبعاته وأنواعه وأحكامه».