برنامج لتوفير الإسكان حتى عام 1442ه ... وحوافز للتصميم الحضري المميز . "تطوير الرياض" : سياسات شاملة تدعم مشاركة السكان في تخطيط أحيائهم

دخلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تحدٍ"سكني"من نوع خاص، من خلال تحفيز وتدعيم مشاركة السكان في تخطيط أحيائهم السكنية وتحسينها وصيانتها وتمويلها لتقليل الاعتماد على القطاعات الحكومية.
وكشفت الهيئة عن استراتيجية للإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، تهدف من وراءها إلى تحسين البيئة العمرانية في المدينة، وتوفير الحاجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير الخدمات العامة والأنشطة التجارية المحلية اللازمة لسكان الأحياء. وأوضحت الهيئة في تقرير بعنوان"سياسات شاملة للإسكان"حصلت"الحياة"على نسخة منه، أنها وضعت مجموعة من السياسات ضمن استراتيجية الإسكان في مدينة الرياض، تتناول تنفيذ خمس خطط، وهي المناطق السكنية القائمة، تصميم المجاورات السكنية، القيم المحلية للأنماط المعيشية، إضافة إلى البيئة السكنية، تمويل الإسكان.
وأشارت الهيئة إلى أن الخطة الأولى المتعلقة بالمناطق السكنية القائمة تقوم على عناصر عدة، أبرزها تحفيز السكان على المشاركة في برامج التخطيط الحضرية لأحيائهم السكنية وصيانتها وتمويلها، وتقليل الاعتماد على القطاعات الحكومية وتعزيز الانتماء للحي السكني، وإيجاد حلول مناسبة واقتصادية تراعي رغبات السكان، وتناسب وضعهم المادي.
وتضمنت العناصر، استكمال وزيادة الخدمات العامة المطلوبة في الأحياء السكنية القائمة، وذلك بإيجاد التمويل اللازم لتطوير الخدمات على الأراضي المخصصة، ووضع خطة شاملة لتحسين التخطيط الحضري للمناطق السكنية القائمة تشمل المحافظة على هوية الأحياء السكنية، ومنع تغيير الاستعمال السكني، وتحسين مراكز الأحياء السكنية وربطها بأجزاء الحي المختلفة.
وشملت الخطة الشاملة كذلك، تحسين الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية، وتوفير ممرات مشاة آمنة بين المساكن ومواقع الخدمات، إضافة إلى تحسين بيئة الشوارع، بزيادة التشجير وأرصفة المشاة لتحسين المناخ المحلي، إضافة إلى وضع برامج تمول تطوير تلك المناطق بمشاركة السكان.
ولفتت إلى أن الخطة الثانية المتعلقة بتصميم المجاورات السكنية تتضمن عناصر عدة أبرزها: تحقيق تصميم حضري جيد يراعي رغبات السكان على مستوى"الحارة"السكنية، من طريق وضع قواعد إرشادية للتصميم الحضري مع المحافظة على الطابع المحلي، بناء على تحليل الموقع طبوغرافياً وبيئياً، وتصميم الشوارع السكنية بما فيها الساحات المشجرة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات. ويتضمن التصميم الحضري، تصاميم حضرية ومعمارية توفر التوافق التام مع البيئة الصحراوية، بما يعكس التراث الثقافي والعمراني لها، ويلبي متطلبات الخصوصية والحد من استهلاك الطاقة، إضافة إلى مراعاة القواعد الإرشادية للمخططات الهيكلية المحلية عند تخطيط وتطوير الأراضي، وإعداد دليل إرشادي يتضمن قواعد ومعايير تخطيطية، لتطوير وتصميم مخططات الأراضي الجديدة.
وتضمنت عناصر الخطة كذلك، توفير قطع أراضي سكنية بمساحات أقل أقل من الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي السكنية لبناء وحدات سكنية عائلية خاصة عليها، والسماح بقيام مشاريع وحدات سكنية صغيرة متلاصقة أو معزولة، وعدم السماح بتحويل استعمالات الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى استعمالات أخرى.
وأشارت الخطة ذاتها إلى أنها تعمل على تفعيل دور الأحياء السكنية في رفع المستوى المعيشي لسكانها مع مراعاة الحاجات الخاصة للطبقات الاقتصادية والاجتماعية والفئات العمرية المختلفة، والتركيز على توفير الحاجات الإنسانية الأساسية داخل الحي السكني وتحسين النواحي الصحية والأمنية والعلاقات الاجتماعية.
واكتفت الهيئة بوضع عنصر واحد للخطة المتعلقة بالقيم المحلية للأنماط المعيشية، يتمثل في تشجيع التصاميم المعمارية التقليدية التي تبرز التقاليد العربية والمبادئ الإسلامية، وتلبي متطلبات الخصوصية. وأوضحت أن الخطة المتعلقة بالبيئة السكنية تضمنت المحافظة على البيئة في المناطق السكنية، وتوفير الخدمات العامة والأنشطة التجارية، وتوفير التنوع في المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة، إضافة إلى وضع مقاييس وقواعد إرشادية لتصميم الأحياء السكنية، وتبني مبدأ المسؤولية الجماعية عن الأماكن والخدمات المشتركة داخل كل حي سكني. إضافة إلى التأكيد على دور المسجد كمركز للحي السكني ونقطة التقاء السكان، والاستفادة من التطور التقني في الاتصالات.
ولفتت الهيئة إلى أن سياسات الإسكان في الاستراتيجية شملت على عناصر عدة أبرزها: تأسيس نظام إسكاني متكامل ودائم من ناحية التمويل والدعم والتنظيم والإنتاج، بهدف إتاحة التملك والتأجير لجميع الطبقات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك، وضع برنامج لتوفير الإسكان حتى عام 1442ه، وتوجيهه إلى الأراضي البيضاء من طريق التجديد العمراني للمنطقة المركزية والأحياء القديمة، والتركيز على توفير الإسكان الميسر للطبقات ذات الدخل المنخفض والمحدود من طريق مشاركة جميع القطاعات العامة والقطاع الخاص والسكان. وأكدت الهيئة أنها تعمل من خلال وضع سياسات لتمويل الإسكان على تسهيل الملكية الفردية للمباني متعددة الوحدات الشقق السكنية، من طريق إعداد نظام شامل وسياسات خاصة ببيع الشقق السكنية، وإدخال تغييرات في الأنظمة المتعلقة بصكوك ملكية الأراضي، بطريقة تسهّل على الأفراد شراء الوحدات السكنية.
وأوضحت أنها تعمل على تشجيع التمويل الإسكاني بمشاركة القطاعات العامة والخاصة، ووضع تشريعات وأنظمة مبنية على الشريعة الإسلامية لتنظيم معاملات التمويل الإسكاني، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل أكبر، إضافة إلى تمكين المؤسسات المالية من رهن العقار في مقابل القروض التي تقدم ضمن الضوابط الشرعية التي تحكم ذلك. وأشارت الهيئة إلى أنها تركز على تشجيع بنوك القطاع الخاص على توفير قروض للإسكان لمدد طويلة بشروط ميسرة على أن تضمن الحكومة هذه القروض، وتخصيص قروض الصندوق العقاري للتنمية لذوي الدخل المحدود والأرامل، إضافة إلى تشجيع نظام تأجير الشقق السكنية الذي ينتهي بالتمليك. وتهدف الهيئة أيضاً إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المرافق العامة، وتأجيرها لمدد طويلة لقطاعات الدولة المختلفة، على أن تؤول ملكيتها للدولة بعد فترة زمنية محددة.