مبادرات المملكة تستقطب اهتمام الوزراء العرب

وأوصى مؤتمر الإسكان الرابع، بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص.
واختتم أمس في الرياض مؤتمر الإسكان الرابع، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود – حفظه الله – فعالياته التي حملت عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، وشارك فيها وزراء الإسكان والتعمير العرب، والجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثين ذوي الاهتمام بقضايا الإسكان في العالم العربي.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر بن عبدالله العمار، أن التوصيات شملت تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي، بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير ضمن إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشكلات القائمة في قطاع الإسكان ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها.
كما أوصى المؤتمر بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الإسكان التعاوني تحت إشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤي الوطنية في المجال، وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية وبما يساهم في التغلب على المعوقات التي تحول دون إقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لافتاً إلى أن المؤتمر طالب بالتقييم المستمر لسياسات الإسكان بناءً على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضا السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان.
وشملت التوصيات العمل على أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية، والعمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومات في مشاريع تحسين البيئة العمرانية للمستوطنات العشوائية والسكن الاقتصادي الميسر وتطوير مراكز المدن والمناطق المتدهورة عمرانياً، كأحد البدائل لتوفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته المالية والتكنولوجية، وتحجيم المخاوف من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع، والاستفادة من الممارسات الناجحة على المستوى العالمي والعربي والمحلي.
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بالسماح لبنوك التنمية (الصناعية – الزراعي) بتمويل مشاريع الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشاريع الكبرى للنشاط الصناعي (شركات صناعة الحديد والأسمنت والسيارات…) والنشاط الزراعي (مشاريع الاستصلاح والإنتاج الغذائي) كما أن مساهمة تلك البنوك في مشاريع الإسكان الميسر في المشاريع سيترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات.
ودعا المؤتمر إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشاريع الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وأن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، بل يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، وتشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمتميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار إقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي.
وكانت مبادرات وبرامج وزارة الإسكان في المملكة استقطبت اهتمام الوزراء، لاسيما في التطوير الحضري وتفعيل خطط الإسكان.
ومن بين هذه المبادرات برنامج «إيجار» الذي أوضح المشرف العام على البرنامج المهندس محمد بن صالح البطي أهمية قطاع الإيجار السكني والتجاري في المملكة الذي يضم حاليًا أكثر من 60% من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم.
وقال البطي خلال ورقة عمل قدمها إبان المؤتمر بعنوان «تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص»: إن سوق العقارات في المملكة يعد القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية ، مبيناً أن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام، ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص..