اختتم مؤتمر الإسكان الرابع، الذي أقيمت فعالياته أمس (الخميس) في الرياض، وحمل عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، وشارك فيه وزراء الإسكان والتعمير العرب، والجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثون في قضايا الإسكان بالعالم العربي. وأوصى المؤتمر بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار: «شملت توصيات المؤتمر تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي لتتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، والإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخلو من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع». وأوصى المؤتمر أيضاً ب«التمويل والتطوير ضمن إطار تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشكلات القائمة في قطاع الإسكان ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوافرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها». وأضاف العمار أن المؤتمر أوصى بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الإسكان التعاوني بإشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤيا الوطنية في مجال الإسكان، وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية ويسهم في التغلب على المعوقات التي تحول من دون إقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لافتاً إلى أن المؤتمر طالب بالتقويم المستمر لسياسات الإسكان بناءً على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضا السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان. وشملت التوصيات أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية، والعمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالكلف المناسبة، وتحفيز القطاع الخاص لمشاركة الحكومات في مشاريع تحسين البيئة العمرانية للمستوطنات العشوائية والسكن الاقتصادي الميسر وتطوير مراكز المدن والمناطق المتدهورة عمرانياً، كأحد البدائل لتوفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته المالية والتكنولوجية، وتحجيم المخاوف من خلال ضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع، والاستفادة من الممارسات الناجحة على المستوى العالمي والعربي والمحلي. وأوصى كذلك بالسماح لمصارف التنمية (الصناعي والزراعي) بتمويل مشاريع الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشاريع الكبرى للنشاط الصناعي والزراعي، لافتاً إلى أن إسهام تلك المصارف في مشاريع الإسكان الميسر بهذه المشاريع سيترتب عليها خلق فرص عمل عدة في مختلف المجالات. وتابع: «دعا المؤتمر أيضاً إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشاريع الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، مبيناً أن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، ولكن يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، وتشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار إقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي».
