مؤتمر «الإسكان العربي» الرابع يبحث التطوير العقاري والاستثمار والتمويل

تُنظّم وزارة الإسكان مؤتمر الإسكان العربي الرابع بعنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 في الرياض. وسيبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، وفي مقدمها التطوير العقاري والاستثمار والتمويل.
وثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمؤتمر، مشيراً إلى أنها تعكس الاهتمام المتواصل من القيادة الحكيمة بقطاع الإسكان، والحرص المستمر على تطويره والارتقاء به بما يلبّي جميع التطلّعات، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مختلف المجالات، للإسهام في تقدّمها وتنميتها.
وأوضح أن المؤتمر يتضمّن مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، ويأتي بمتابعة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنه يبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، كما يتضمّن عدداً من الجلسات العلمية التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، بمشاركة خبراء في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل، يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه مجموعة من الجهات المحليّة والدولية من القطاعين الحكومي والخاص من ذوي العلاقة بالإسكان والبناء والتطوير العقاري.
وقال في تصريح صحافي: «يهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تنظّمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات، والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص».
وأضاف: «إن إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وإيضاح أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان، إضافة إلى التعريف بأنماط تطبيق الشراكة الفاعلة وأساسياتها والعلاقات التنظيمية والقانونية والتمويلية فيما بينهما، مع استعراض بعض التجارب التطبيقية الناجحة في هذا الشأن».
ونوّه إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يأتي إدراكاً من الوزارة وجامعة الدول العربية بأهمية القطاع الخاص، والتأكيد على أنه يُعدّ شريكاً في التنمية الوطنية، مبيّناً أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي تأتي تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، أكدت أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعمل على تحسين أدائه، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
ويناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع المحاور الخمسة الرئيسة، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحلّيين والدوليين من المتخصصين والمهتمين، إذ يبحث المؤتمر في محوره الأول دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها.
ويستعرض المحور الثالث الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، فيما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق.