تكاتف القطاعين العام والخاص سيوجد أحياء سكنية نموذجية

فيما أشاروا إلى أن العمل الفردي يشكل 90 % من إجمالي المشاريع الإسكانية .. عقاريون ل«الجزيرة»:

دعا عدد من المختصين في المجال العقاري إلى الأخذ بأسلوب العمل المؤسسي في عملية البناء لحل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها المدن الكبرى من خلال زيادة ثقافة المجمعات السكنية بدلا من العمل الفردي السائد في السوق والذي يصل ما بين 80 و 90 في المائة من مجمل المشاريع الإسكانية في الرياض، مبينين أن ثقافة المجمعات السكنية في السعودية معدومة, فكل مواطن يريد أن يبني منزله بنفسه وهذا يتطلب من وزارة الإسكان أن تقضي على هذه العادة والثقافة، من خلال التعاقد مع شركات سعودية وأجنبية تحمل الكثير من الخبرات في بناء المشاريع الإسكانية مع وضع خطة زمنية محددة لكل مشروع من أجل عدم التعثر.
وأضاف المختصون أن المطلع على أحيائنا يجد أن عمرها يطول حيث إن أغلب أحيائنا يكون عمرها كمتوسط ما بين (10 20) سنة حتى يتم بناؤه بشكل كامل, فتكثر فيه الحفريات والضوضاء والعمالة الداخلة والخارجة للحي مما يقلل من مستوى الحي من حيث الأمان وتكثر فيه المخلفات وتتأخر الخدمات ولكن العمل المؤسسي يوحد النسق البنائي ويعمل على اكتمال الخدمات من حدائق ومدارس ومساجد ونظافة وأرصفة، مما يجعل الحي نموذجيا مكتمل الخدمات، وذكروا أن تعاون وتكاتف القطاع العام والخاص سوف يتبلور في إيجاد أحياء نموذجية مكتملة الخدمات.
هذا وقد دعت وزارة الإسكان كافة المطورين العقاريين وأصحاب الاختصاص لزيارة مشروعات الإسكان التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بما فيها مشروع إسكان الرياض، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار سعيها إلى توفير السكن المناسب للمواطن ضمن أحياء نموذجية مكتملة المرافق والخدمات، في الوقت الذي اعتبرت فيه الوزارة أن القطاع الخاص في السعودية أصبح أكثر نضجاً بصورة تؤهله للنهوض بمتطلبات المرحلة الحالية وبناء صناعة تطوير عقاري قوية.
هذا وقد أعلن صندوق التنمية العقارية إعادة طرح قرض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن بدون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30 في المائة من الوحدات السكنية (وحدات اقتصادية) بقيمة لا تتجاوز 500 ألف ريال (قيمة القرض العقاري)، وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال لشركات التطوير العقاري.
من جهته قال مدير عام الصندوق العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار الذي أقر مؤخراً يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الجهود الحكومية والتي تسعى من خلالها إلى تمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي ذات الوقت تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها بدلا من تركها أراضي بيضاء ، وإعادة إدخالها في سوق الإسكاني من خلال تشييد مساكن متنوعة المساحات والأدوار وبأسعار مناسبة خاصة الذين تمكنوا من الحصول على القروض السكنية المدعومة للكثير من الباحثين عن السكن، مع توفر الخدمات والمرافق المطلوبة.
وذكر المهندس الزغيبي أن قرض الاستثمار هو قرض حسن، وبالتالي فإن المطور العقاري لا يتحمل أي تكاليف في التمويل، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها، من أجل المساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية.
وأشار مدير عام الصندوق العقاري إلى أن من أهم شروط القرض الاستثماري هو تملك الأرض التي سيقام عليها المشروع داخل المدينة، مكتملة الخدمات ، مبيننا أن هذا يتطلب التقدم بدراسة جدوى للمشروع، ويتم تمويل شركات التطوير العقاري بإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال، والأفراد الراغبين في تشييد مشروع سكني على أراضيهم بقيمة تصل إلى 15 مليون ريال، على أن يخصص 30 في المائة من إجمالي عدد المساكن المشيدة، لتكون مساكن ميسرة تناسب قيمة القروض لصندوق التنمية العقارية ولا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، ويمكن للصندوق التنسيق مع المطور مباشرة لتحويل المستحقين لقروضه إلى المطور مباشرة في حال رغبتهم في التملك وتطبيق قروضهم على هذه الوحدات، مما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المقترض، والمطور.
بدوره قال حامد بن حمري مستثمر عقاري أن إيجاد إحياء مكتملة الخدمات والبناء سوف يساعد في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها المدن الكبرى كما يساعد في إيجاد أحياء جديدة تتميز بمنظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئية والاقتصادية التي يتميز بها الحي.
وأشار بن حمري أن الأحياء التي يتم بناؤها عن طريق افراد تتأخر مما يؤخر اكتمال الحي حتى أن بعض الاحياء يأخذ من الوقت أكثر من عشرين عاما من أجل توفر الخدمات، مبينا أن تسليم المخططات إلى شركات تطوير عقاري متمكنة سوف تخلق احياء مكتملة الخدمات ، يسعى المطورين الى إيجاد حلول مميزة يبرز من خلالها السعي لتطبيق كثير من الأسس النظرية والأفكار الإبداعية الحديثة في التصميم الحضري للاحياء التي يتم بناؤها مع الاحتفاظ بالقيم الإسلامية ومراعاة العادات والتقاليد المحلية للسكان.
من جهته قال فيصل الدخيل مستثمر عقاري ان قيام شركات التطوير العقاري وبمساعدة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري سوف يعجل في إيجاد إحياء نموذجية يتم بناؤها خلال فترة قصيرة قد لا تمتد إلى أربع سنوات مكتملة الخدمات ، معتقدا أن العشرين سنة الماضية إلى يومنا الحاضر لدينا تقدم كبير من الناحية العمرانية على مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الدخيل ان الوعي والثقافة لدى المواطن هو ما يقودنا إلى إيجاد مخططات وأحياء نموذجية تحمل الكثير من المميزات التي تساعد الأسرة على الاستقرار، مبينا ان التكاتف بين القطاعين العام والخاص والظهور بما يخدم المصلحة العامة ستكون فائدته مرجوة حالياً ومستقبليا على تخطيط الاحياء.
بدوره قال الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي إن التوقعات لسد الطلب الإسكاني مقابل النمو السكاني قدرت بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، ويبلغ حجم الاستثمار المطلوب والقيمة التمويلية 1.3 تريليون ريال سعودي أي بمعدل متوسط سنوي يصل إلى 130 مليار ريال، لتمويل قطاع الإسكان خلال 10 أعوام مقبلة. وزاد عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري السعودي إن الطلب في 2012 بلغ نحو 195 ألف وحدة سكنية يتصاعد نتيجة للنمو السكاني حتى يصل قرابة ال264 ألف وحدة سكنية في عام 2020، بناء على التوقعات والنمو السكاني.
هذا وقد حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية خمسة أنماط للأحياء السكنية، تضمنت الأحياء شبكية الشوارع والأحياء مغلقة الشوارع والأحياء عضوية الشوارع والأحياء حلقية الشوارع والأحياء مختلطة الأنماط، بهدف تغيير المفاهيم التخطيطية ومحاولة معالجة الإشكاليات بناء على استنتاجات الدراسات التي ركزت على أحدث التوجهات في تقسيمات الأحياء السكنية، وتحليل وتوضيح جوانبها المختلفة، بما يسهم في مساعدة المسئولين والقائمين على عمليات التخطيط في اتخاذ التوجه الملائم لطبيعة الحي المراد تخطيطه وتحقيق نقلة نوعية في تخطيط الأحياء السكنية تحقق سهولة تمديد الطرق والمرافق وتُسهل من العمل في مثل هذه المخططات.
وتهدف الوزارة من تحديد هذه الأنماط الخمسة إلى الرفع من مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى، حيث حرصت الوزارة ممثلة في وكالة تخطيط المدن على دراسة المخططات السكنية القائمة للاستفادة من إيجابيتها والعمل على وضع الحلول الملائمة لسلبياتها، ولذلك فقد وضعت برنامجاً خاصاً لتطوير المخططات السكنية، ومن الأعمال التي تم إنجازها في هذا البرنامج إعداد (الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية)، الذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم اعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة وتوفر للسكان الراحة والأمان وتقلل تكلفة إنشاء وصيانة البنى التحتية ، حيث يحتوي الدليل على إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والأهداف والسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية بالإضافة إلى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الأراضي السكنية التي تسهل متابعة المخطط واستكمال طلبات اعتماده، حيث تأمل الوزارة مع تطبيق هذا الدليل في الارتقاء بأسلوب إعداد تقسيمات الأراضي بما يتلاءم مع متطلبات السكان وتحقيق المصلحة العامة.