3 شروط للحصول على قرض الاستثمار لتشييد المساكن الميسرة

بعد إعلان صندوق التنمية العقارية إعادة طرحها للأفراد وشركات التطوير

جاء قرار مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأخير إعادة طرح قرض الاستثمار الموجه إلى المطورين، والافراد بقصد تشييد المساكن، خطوة هامة لدعم الجهود الحكومية الرامية لرفع مخزون المنتجات السكنية، ورفع مستوى التنافسية بين المطورين، من خلال تشجيعهم على خلق منتجات تناسب مقترضي الصندوق العقاري.
وأعلن صندوق التنمية العقارية إعادة طرح قرض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، بدون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30% من الوحدات السكنية بقيمة لا تتجاوز 500 ألف ريال (قيمة القرض العقاري)، وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال.
ورفع المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، جزيل شكره إلى معالي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ووزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، على الموافقة بأن يباشر صندوق التنمية العقارية صرف قروض الاستثمار للمطورين والإفراد الذي يمتلكون أراضي سكنية داخل المدن، وذلك بعد أن أتم الصندوق كافة الاستعداد، بالتعاون مع استشاري مشرف يتولى الإشراف على المشروع، وتأهيل عدد من الكوادر الوطنية، لافتا إلى ان قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة، تناسب احتياجات المستهدفين من المواطنين، ولكن هذا القرض توقف قبل عدة سنوات بسبب شح موارد الصندوق العقاري، وتحويل تلك الموارد بالكامل إلى التمويل الخاص من خلال القروض السكنية للأفراد.
وشدد المهندس الزغيبي على أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار يهدف بالدرجة الأولى إلى رفد الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي ذات الوقت تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة ادخالها في سوق الإسكان من تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خاصة الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين، حيث ان قرض الاستثمار هو قرض حسن، وبالتالي فان المطور لا يتحمل أي تكاليف في التمويل، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها.
وعن شروط قرض الاستثمار الذي طرحه الصندوق العقاري؛ أوضح المهندس الزغيبي؛ أن الشرط الأهم هو تملك أرض سكنية داخل المدينة، تضم كافة الخدمات، والتقدم بدراسة جدوى للمشروع، ويتم تمويل شركات التطوير العقاري بإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال، والأفراد الراغبين في تشييد مشروع سكني على أراضيهم بقيمة تصل إلى 15 مليون ريال، على أن يخصص 30% من إجمالي عدد المساكن المشيدة، لتكون مساكن ميسرة تناسب قيمة القروض لصندوق التنمية العقارية ولا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، ويمكن للصندوق التنسيق مع المطور مباشرة لتحويل المستحقين لقروضه إلى المطور مباشرة في حال رغبتهم في التملك وتطبيق قروضهم على هذه الوحدات، مما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المقترض، والمطور.
وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن قرض الاستثمار؛ يأتي كمبادرة وطنية اقتصادية من صندوق التنمية بتوجيه من معالي الدكتور شويش الضويحي رئيس مجلس الإدارة لدعم سوق الإسكان، وتعضيد جهود القطاع الخاص في التطوير العقاري الإسكاني، لرفع مخزون المساكن؛ الأمر الذي نعتقد أنه سوف يسهم في استقرار الأسعار، والأهم أنه سيسهم بإذن الله في خلق منتجات سكنية مناسبة بأسعار لا تتجاوز 500 ألف ريال.
وعن موعد البدء في قرض الاستثمار؛ أوضح المهندس الزغبي، أن المنتج جاهز، بجميع المواصفات والشروط المطلوبة، وستكون البداية في مدينة الرياض، داعياً الراغبين الاستفادة من القرض، سواء من شركات التطوير، أو الأفراد.. التقدم إلى فرع الصندوق الجديد الواقع في طريق العليا شمال الرياض، متضمناً صورة لصك الأرض، وموقعها، ودراسة الجدوى.
م. يوسف الزغيبي