“العقاري" قدم 142 الف قرض ب 71 مليار ريال خلال عامين

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/18_121.jpg" alt="“العقاري" قدم 142 الف قرض ب 71 مليار ريال خلال عامين" title="“العقاري" قدم 142 الف قرض ب 71 مليار ريال خلال عامين" width="120" height="171" /
قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في كلمته أن أسباب أزمة السكن الحالية تتمثل في قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص.
واضاف : أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكشر الإحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حاليا.
وزاد: هدف وزارة الاسكان هو ايصال الدعم الحكومي لمستحقيه ،وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج «ضامن» كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع البنوك التجارية برنامج «التمويل الاضافي» ، كما تدرس الوزارة تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، وختم شويش أن تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع وتقوم الوزارة بتوفير ماتستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر اضافة إلى عملها المستمر بإنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين . الملك عبد الله بن عبد العزيز . ولفت الوزير الضويحي الى انشاء برنامج تنظيم المساكن «ايجار» بطريقة بلية تضمن الحقوق السكنية بين المالك و المستأجر. وأشار الضويحي أن الوزارة حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد عن 160 مليون متر مربع ، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميمها لتوفير ما يزي عن 200 الف وحدة سكنية، مضيفًا أنه تم زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين ، حيث بلغت 142 الف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه والبالغة 291 مليار ريال سعودي. وأعلن الضويحي عن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة. وأضاف الضويحي، تعمل الوزارة في الجهة المقابلة على توفيرالتمويل المناسب للمواطنين المستحقين وتقليص مدة انتظارهم للحصول على التمويل وذلك عن طريق:
تنويع وزيادة مصادر التمويل وبرامجه سواءً من قبل الوزارة أو من قبل القطاع المصرفي من بنوك وشركات تمويل عقاري، وكذلك تيسير سبل الاستثمار العقاري من خلال أنظمة البيع على الخارطة والرهن والتمويل العقاري، اضافة الى مشاريع الوزارة لتوفير وحدات سكنية يجري العمل عليها حاليا.