الأمير خالد الفيصل لمنتدى جدة الاقتصادي : الإنسان السعودي قادر على أن يحول الحلم إلى حقيقة

جدة: شاكر عبدالعزيز- أحمد شرف الدين- سلطان السلمي
تصوير : خالد الرشيد ومحمد الأهدل :
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، خلال تدشينه مساء أمس منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر في هيلتون جدة بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية: يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أكون معكم في هذا الحفل الذي يتكرر كل العام وحسنا يفعل منظم هذا الحفل باختيار المواضيع التي تهم المواطن والتي هي الشغل الشاغل لقيادة هذه البلاد الا وهي مواضيع التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاقتصاد والثقافة بهذا الوطن الذي يستحق ان يكون في مقدمة الاوطان.وأضاف: لقد سمعنا من اصحاب الاختصاص ما يثلج الصدر عن المشاريع التي تبنتها الدولة وسمعنا من وزير الاسكان ووزير التجارة والصناعة هذه الكلمات التي اسعدت الجميع وكنا ولانزال نعيش ونعرف اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن بهذه البلاد الكريمة ولكن لن تكتمل النهضة والمشاريع بدون مشاركة المواطن وخصوصاً رجال الاعمال والقطاع الخاص الذين بدون مشاركتهم الفعلية لن تقوم الاسس المطلوبة على الآمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية،
كلنا أمل في الاستراتيجية الجديدة للاسكان وكلنا أمل في هذا التوجه للغرفة التجارية انطلاقا من هذا الموتمر والملتقى الذي سيبحث الطرق والمسارات المتوفرة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة في هذه التنمية التي اصبحت مضرب المثل في كل انحاء العالم.واستطرد سموه بقوله: أيها الإخوة نحن نعيش عصراً ذهبياً في التنمية والإعمار والنماء بالمملكة يغبطنا عليه المحب والصديق ويحسدنا عليه الأعداء ولكنا مصممون بحول الله وقوته أن نزيد من غبطة الاصدقاء وحسد الأعداء.
أيها الإخوة إذا كان ما رأيناه في العرض الذي سبق هذه الكلمة من حلم فأنتم ابناء هذه المملكة العربية السعودية قد قررتم منذ اعلان الوحدة بالمملكة أن تغيروا الحلم إلى حقيقة وأن تصلوا الأمل بفضل الله ثم إرادتكم إرادة الانسان السعودي قيادة وحكومة وشعباً.
من جهته أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المبادرات الاصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011م بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليار بزيادة نسبتها 9 في المائة عن العام 2011 وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة عن 2011م فيما تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبتها 12 في المائة من اجمالي الصادرات السلعية،وأضاف الربيعة أن الواردات السلعية بلغت في العام 2012م قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة عن العام 2011م، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 مليار ريال بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي(2012م)، معللا ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.وقال الربيعة إن العالم اليوم يعيش وسط مجموعة من المتغيرات السريعة والمؤثرة في كافة المجالات والانشطة تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات في بيئة تنافسية حادة وشريفة سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، وتتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة الحالية بنقلة نوعية جديدة اسهمت عدد من العوامل في إعادة صياغة تلك العلاقات بين العديد من الدول ومنها التداول المتعاظم للنظام التجاري الدولي، حيث شهدت الآونة الأخيرة تزايداً في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة فيما بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة، مضيفًا أن توفر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، مشيرًا إلى أن اتجاه عدد من الدول نحو تعزيز اقتصاداتها من خلال الاخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تشجيعه وتعظيم دوره مقابل تقلص الاقتصاد الموجه.وقال إن الدور المتعاظم للنظام التجاري الدولي اسهم في اعادة صياغة العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة، كما تحتاج الدول الدول النامية ومنها المملكة على نقل التنمية لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة".واضاف: "إن السعودية مثل غيرها من الدول النامية تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده".وختم الربيعة بقوله بأن وزارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الانظمة والسياسات، وهو ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات وساهم في تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في كلمته أن أسباب أزمة السكن الحالية تتمثل في قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص.واضاف أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الإحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حاليا.مؤكداً أن هدف وزارة الاسكان هو ايصال الدعم الحكومي لمستحقيه ،وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج (ضامن)كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع البنوك التجارية برنامج (التمويل الاضافي) ، كما تدرس الوزارة تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، وختم شويش أن تملك مسكناً هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع وتقوم الوزارة بتوفير ماتستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر اضافة إلى عملها المستمر بإنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين . الملك عبد الله بن عبد العزيز .ولفت الوزير الضويحي إلى انشاء برنامج تنظيم المساكن "ايجار" المساكن و بطريقة وبآلية تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر، ويوصل المستأجر الى الوحدة التي يحتاجها بايسر السبل وباسعار شفافة و مناسبة كما يوفر البرنامج منصة الكترونية كتوثيق العقد ، والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات واحصائيات المساكن المستأجرة.وأشار الضويحي أن الوزارة حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد عن 160 مليون متر مربع ، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميمها لتوفير ما يزي عن 200 الف وحدة سكنية، مضيفًا أنه تم زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين ، حيث بلغت 142 الف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه والبالغة 291 مليار ريال سعودي.وأعلن الضويحي عن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة.وأضاف الضويحي أن تملك مسكن مناسب هو مطلب اساسي لكل فرد في المجتمع، ونحن في الوزارة نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا المطلب بكافة الوسائل المتاحة للوزارة من خلال توفير وزيادة المعروض من الاراضي المطورة والمخدومة بكافة الخدمات الاساسية الى المواطنين او توفير التمويل الميسر او توفير الوحدات السكنية.وقال: "ان الوزارة ترى أن من ابرز اسباب أزمة الاسكان الحالية هو قلة المتاح للمواطنين من الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها ولذلك فإن من أهم أولويات الوزارة العمل مع شركائها لضخ أكبر عدد من الأراضي المخدومة وإتاحتها للمستحقين من المواطنين, ووضع حد لظاهرة الاحتكار والمضاربة على الأراضي عن طريق وضع الأنظمة والتشريعات المناسبة وتطبيقها.كما تعمل الوزارة في الجهة المقابلة على توفير التمويل المناسب للمواطنين المستحقين وتقليص مدة انتظارهم للحصول على التمويل وذلك عن طريق تنويع وزيادة مصادر التمويل وبرامجه سواءً من قبل الوزارة أو من قبل القطاع المصرفي من بنوك وشركات تمويل عقاري وكذلك تيسير سبل الاستثمار العقاري من خلال أنظمة البيع على الخارطة والرهن والتمويل العقاري اضافة الى مشاريع الوزارة لتوفير وحدات سكنية يجري العمل عليها حاليا.
من جهته أكد صالح كامل رئيس المنتدى أن المسكن حق لكل مواطن، وقال: "ولكن علينا ألا نغفل أن تملك المسكن ونوعيته ينبغي أن تتناسب مع الامكانات المادية للفرد, ففي اللمملكة العربية السعودية وحسب إحصائيات ودراسات وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن 60 في المائة من السعوديين يمتلكون مسكنًا بشكل أو بآخر, وهذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة بيد أنها لا ترقى لتوصيف أزمة، فمع الزيادة السكانية تظل الحاجة للسكن قائمة وبالذات للشباب والأسر الجديدة ما يتطلب العمل على التخطيط لوضع استراتيجية تواكبها والحمد لله أن تغيرت المفاهيم لدينا في المملكة وبالذات في أوساط الشباب وهم الشريحة التي ربما تمثل 90 في المائة من طالبي السكن وهم المستهدفين بالخطط الإسكانية إذ أصبح القبول بالإسكان الرأسي في الوحدات أمرًا عاديًا ولا أبالغ إن قلت مرغوبًا وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة وقلة الأراضي البيضاء في قلب المدينة وبالتالي لم تعد ثقافة البيت المستقل فكرًا سائدًا يعوق التخطيط، وأعتقد أن علينا إيجاد متطلبات مثل تلك المجمعات الإسكانية وتوفير متطلباتها الجاذبة مع التنوع في العروض وتسهيلات السداد من تقسيط ميسر وتوظيف الموارد المتاحة أم أن هذه الامكانات تعجز عن استيعاب الزيادة" وأعتقد بأن الامكانات متاحة والموارد متوفرة.