1.16 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2005

سجل الاقتصاد السعودي أداء اقتصادياً قوياً خلال العامين الماضيين في القطاعات الاقتصادية كافة وبشكل خاص في مجال النفط، ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مضافاً إليه رسوم الاستيراد بقيم المنتجين بنسبة 26.6 في المئة خلال عام 2005 ليصل إلى 1.16 تريليون ريال.
وأرجع تقرير أصدره مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض هذا النمو إلى حدوث ارتفاع كبير في القطاع النفطي بنسبة 42.8 في المئة، مقارنة بنمو بلغ 28.4 في المئة في العام السابق، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقابليته للتطور. وركز التقرير على دور القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل بدوره نمواً بلغ 8 في المئة خلال عام 2005 في التنمية الاقتصادية، واعتبرها التقرير ظاهرة صحية ستمهد السبيل أمام القطاع الخاص ليحتل مكانة مرموقة مستقبلاً، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي كانت أعلى من مساهمة القطاع الحكومي، بسبب تركيز الحكومة في السنوات الأخيرة على الإصلاح الهادف إلى قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية.
وقال التقرير إن مدينة الرياض شهدت نمواً سكانياً عالياً منذ عام 1388ه بمعدلات عالية تصل إلى 9 في المئة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 7.98 مليون نسمة بحلول عام 1433ه، بحسب توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وذكر التقرير أن مصانع الصناعات المعدنية المصنعة والماكينات تتصدر قائمة المصانع في الرياض من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة واستيعابها للأيدي العاملة، ما جعل نسبتها تصل إلى 22.2 في المئة من إجمالي قائمة المصانع المنتجة والمرخصة في مدينة الرياض، التي وصل عددها حتى نهاية عام 1426ه إلى 1228 مصنعاً.
وأبرز التقرير الإنجازات التي حققتها منشآت القطاعين الحكومي والخاص، سواء في المجالات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والسياحة والفندقة، أم في المجالات التعليمية العامة والجامعية والفنية، أم في مجالات التنمية الاجتماعية، أم في مجال تنمية الموارد البشرية متضمناً قطاعات التعليم العام والجامعي والفني والتدريب، مع تسليط الضوء على المنجزات التي حققها قطاع الأعمال، وذلك تجسيداً لما ترمي إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تعزيز لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعميق مشاركته في عملية التنمية الشاملة.
وثمن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمة تصدرت التقرير، اهتمام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بمواصلة رصد الإنجازات التنموية المتحققة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الرياض بشكل خاص، وتوثيقها بطريقة علمية منظمة وبشكل مبسط في كتابها الدوري"اقتصاد الرياض"، ما يتيح للمهتمين وذوي الاختصاص متابعة حجم هذه الإنجازات والتعرف عليها.