بنسبة 8 في المئة . ارتفاع مشاركة القطاع الخاص "غير النفطي" في التنمية

سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً نسبته 8 في المئة في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال عام 2005، ويرجع ذلك إلى تركيز الحكومة جهودها في السنوات الأخيرة على الإصلاح الهادف إلى قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية.
ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مضافاً إليه رسوم الاستيراد في قيم المنتجين بنحو 26.6 في المئة وذلك خلال عام 2005، ليصبح 1160742 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى حدوث ارتفاع كبير في القطاع النفطي بنسبة 42.8 في المئة بدلاً من 28.4 في المئة عن العام السابق له، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقابليته للتطور.
وأكد التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في العدد الخامس عشر من اقتصاد الرياض أن مدينة الرياض شهدت نمواً سكانياً عالياً منذ 1388ه، بمعدلات عالية تصل إلى 9 في المئة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى 7980000 نسمة بحلول عام 1433ه، بحسب توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأكد التقرير أن صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات المصنعة والماكينات تتصدر قائمة المصانع المنتجة في الرياض من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة واستيعابها للأيدي العاملة، ما جعل نسبتها تصل إلى 22.2 في المئة و19.7 في المئة على التوالي من إجمالي قائمة المصانع المنتجة والمرخصة في مدينة الرياض والتي وصل عددها حتى نهاية العام 1426ه إلى 1228 مصنعاً بإجمالي تمويل قدره 37217.47 مليون ريال، فيما يمثل عدد المصانع في مدينة الرياض 32.2 في المئة من إجمالي المصانع المرخصة في المملكة، والبالغ عددها 3810 مصانع حتى ذلك العام.