الهيئة العامة للاستثمار ترخص ل3112 مشروعاً بقيمة 152 بليون ريال . دعم الحكومة السعودية ساهم في زيادة الاستثمارات "الأجنبية" في القطاع الصناعي

أكد تقرير دولي أن القطاع الصناعي السعودي سجل نمواً قوياً في أكبر مجالات الاقتصاد في السعودية، نتيجة الدعم والتشجيع الحكومي الذي يلقاه القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وبحسب التقرير الذي أصدره مركز غلوبال للاستشارات الدولية، وحصلت"الحياة"على نسخة منه، اعتمدت الحكومة السعودية موازنة ضخمة في عام 2006 لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية، خصصت 22.5 بليون ريال، تشتمل على مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بكلفة 18 بليون ريال. كما وفرت الحكومة السعودية قاعدة قوية من البنية التحتية، ما يغري الشركات الخاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي. وأسفرت تلك الجهود عن فوز منطقة الجبيل الصناعية - التي تمثل المحور الصناعي الناشئ في السعودية- بلقب أفضل مدينة في الشرق الأوسط من ناحية الإمكانات الاقتصادية، وذلك ضمن المسابقة التي تنظمها مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لصحيفة"الفايننشال تايمز".
ويقول التقرير إن الهيئة العامة للاستثمار، منذ تأسيسها في العاشر من نيسان أبريل من عام 2000، حتى تشرين الثاني نوفمبر من عام 2005، منحت الترخيص ل 3112 مشروعاً استثمارياً، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 152 بليون ريال. فيما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية لمستثمرين من 82 دولة ما قيمته 87.9 بليون ريال، أي ما يعادل نسبة 57.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المرخصة، بينما بلغت مساهمة المستثمرين السعوديين قيمة 64.1 بليون ريال، أو نسبة 42.17 في المئة من إجمالي الاستثمارات المرخصة.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار حول النشاط الاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2005، إلى أن السعودية سجلت زيادة في إجمالي الاستثمارات المرخصة، بلغت نسبتها 4.596 في المئة، أو 46 ضعف إجمالي الاستثمارات المرخصة في الفترة المماثلة من عام 2004. وبدمج الربعين يتضح أن إجمالي المبالغ المستثمرة للنصف الأول من عام 2005، بلغ 65 بليون ريال، في مقابل 3.7 بليون ريال خلال عام 2004، ما يشير إلى الزيادة الصافية في حجم الاستثمارات المرخصة بنسبة 1.670 في المئة.
وخلال عام 2005، استقطبت السعودية عدداً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك، برأسمال بلغت قيمته 97.7 بليون ريال، لا تشتمل على الاستثمار في قطاع النفط والغاز والتنقيب عن المعادن. وتصدرت اليابان قائمة الدول المستثمرة في السعودية خلال عام 2005 بقيمة 8.7 بليون ريال، تليها كل من الإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأميركية. أما بالنسبة إلى الاستثمارات المشتركة فاحتلت الولايات المتحدة المركز الأول للمستثمرين في البلاد حتى نهاية 2005، إذ بلغت قيمة استثمارات الشركات الأميركية 35.34 بليون ريال في 265 مشروعاً، تليها الشركات اليابانية باستثمارات بلغت قيمتها 17.15 بليون ريال تغطي 35 مشروعاً، والإمارات بقيمة 11.68 بليون ريال مستثمرة في 84 مشروعاً، في حين انصب تركيز معظم الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2005 في قطاع الصناعة.
ويوضح التقرير أن الحكومة السعودية تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً لتوسعة شبكة السكك الحديد لتيسير الانتقال في البلاد، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة مشروع خط السكة الحديد الذي يصل غرب السعودية بشرقها، ما قيمته 15 بليون ريال. كما يتضمن المشروع إنشاء خط إضافي يصل بين جدة والرياض طوله 950 كيلومتراً، في حين سيتم إنشاء خط آخر بطول 115 كيلومتراً بين الدمام والجبيل، إضافة إلى توسعة الخط الحالي الذي يربط الرياض بالدمام.
واتخذت الحكومة السعودية سلسلة من الإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، منها إزالة العقبات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص، والسماح بتوظيف القوى البشرية الأجنبية، وتعجيل إجراءات منح التراخيص التي كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين الأجانب. ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى، المختص ببلورة الإصلاحات الاقتصادية، على تطبيق 17 اتفاقاً بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المختصة، من أجل تحسين مناخ الاستثمار في السعودية.
وتهدف تلك الاتفاقات إلى تشجيع القطاع الخاص على افتتاح الجامعات والكليات المتخصصة، بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة، ودعم وتشجيع المشاريع الصناعية من خلال منحها فترات إعفاء جمركي أطول، وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول سعودية. كما تضمن الاتفاق تطوير الإجراءات القضائية لفض المنازعات التجارية، وتوفير المزيد من الضمانات للمستثمرين، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري، وتيسير إجراءات تخليص البضائع المستوردة في منافذ السعودية.
بينما تشمل الإجراءات الأخرى إعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب، الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض المناطق الأقل نمواً في أراضي المملكة الواسعة، وكذلك إعداد مسودة عمل لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ السعودية.
وتضمنت الاتفاقات تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري لبدء المشاريع الأجنبية، إضافة إلى منح تسهيلات خاصة للمشاريع التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تسهيل استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها، علاوة على إعطاء الحوافز في سبيل جذب المشاريع التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين.
وإلى جانب ذلك، هناك اتفاق آخر يتضمن إيجاد آليات عمل وحلولاً للصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية، خصوصاً المشاريع الصناعية، ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول، وتوفير العمالة التي تحتاج إليها، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
68 بليون دولار حجم الاستثمار الصناعي في 30 عاماً
يكشف التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة الرياض، إجمالي الأموال المستثمرة في مشاريع القطاع الصناعي السعودي على مدى 30 عاماً، الذي وصل إلى 68 بليون دولار، تم استثمارها في أكثر من 3636 مصنعاً ومنشأة صناعية.
ويأتي نشاط الصناعات المعدنية والماكينات والمعدات في المركز الأول في عدد المصانع في هذا النشاط، البالغ عددها 997 مصنعاً، أو نسبة 27 في المئة من إجمالي عدد المصانع المنتجة.
ومع ذلك، استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية على النصيب الأكبر من استثمارات القطاع الصناعي، إذ بلغ حجم استثماراته 42 بليون دولار، أو نسبة 62 في المئة من إجمالي رأس المال المستثمر.
وفي سبيل زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المعادن في السعودية، وتقليص الاعتماد على الواردات، تخطط مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لتشكيل تحالف لإنشاء أول معمل لصهر الألمونيوم في السعودية. ومن المرجح أن يقام هذا المشروع العملاق، الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى بليوني دولار، في مدينة الجبيل الصناعية الثانية.
وتقدر الطاقة الإنتاجية المبدئية لمعمل صهر الألمونيوم في الجبيل ب 500 ألف طن. ووقعت الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، المملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، أربعة عقود لزيادة الطاقة الإنتاجية من الصلب في مدينة الجبيل. وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصانعها 3.9 مليون طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، كما في بداية عام 2004، وبحلول عام 2006 من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 5.5 مليون طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة.
وفي محاولة لدعم نمو الصناعات التقنية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار وشركة إنتل كابيتال، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون، تمهيداً لإنشاء شركة برأسمال بلغت قيمته 100 مليون دولار، للاستثمار في شركات التقنية الموجودة، أو التي لديها صلة بالسعودية. وستشارك شركة إنتل في إدارة المشروع، وسبق لشركة إنتل الإعلان عن تأسيس صندوق بقيمة 50 مليون دولار للاستثمار في شركات التقنية الرائدة في المنطقة.