"هيئة الاستثمار" ترخص 619 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً ب 200 بليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي المشاريع المرخصة خلال العام الماضي، بلغ 619 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً، بإجمالي تمويل 201.7 بليون ريال، مشيرة الى ان الربع الأخير من عام 2005 شهد ارتفاعاً كبيراً في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة، إذ تم الترخيص خلال ل 203 مشاريع أجنبية ومشتركة إجمالي التمويل الكلي لها 129 بليون ريال.
وقالت الهيئة في تقرير لها حول إنجازاتها العام الماضي انه يجرى الآن التنسيق مع وزارة الخارجية لافتتاح مكاتب للهيئة في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها، لافتة الى أنها استخدمت أسلوباً جديداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسؤولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
وفي مجال تنمية المناطق أطلقت الهيئة مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمارات قدرها 100 بليون ريال، تدفع بالكامل من القطاع الخاص، وتم اشتراط طرح نسبة 30 في المئة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام، علماً أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع. وسيتم قريباً الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بطرح المشروع للاكتتاب العام والوقت المتوقع لذلك.
كما تم خلال العام استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات، وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية، إذ تم التعاون مع شركة إنتل العالمية على إنشاء شركة رأسمالها 100 مليون دولار للاستثمار في رأس المال المخاطر في شركات التقنية السعودية، وإطلاق شركة جسور لتمويل مشاريع الطاقة والبتروكيماويات برأسمال قدره 500 مليون دولار، وإجمالي تمويل قدره 5 بلايين دولار.
وأوضحت الهيئة انه تم خلال العام توقيع العديد من الاتفاقات لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة الى تنفيذ 65 في المئة من البنود الواردة في هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وأعدت الهيئة مشروع لمتابعة الاتفاقات يتم من خلاله رصد كل الخطوات المطلوبة للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة وبالاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
من جهته أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ النتائج الأولية لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI المنفذة فعلياً في المملكة لعام 2005، والذي تقوم به الهيئة حالياً، وهو المصدر الوحيد الذي يعطي معلومات موثقة حول الاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي بلغ حتى نهاية عام 2005، نحو 97.7 بليون ريال، موضحاً أن تلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن.
وقدرت النتائج الأولية إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمشتركة المنفذة خلال عام 2005 بحوالى 30.4 بليون ريال بنسبة نمو قدرها 95 في المئة مقارنة بعام 2004، إذ بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً 15.6 بليون ريال.
وحلت اليابان في المركز الأول بين دول العالم المستثمرة في المملكة خلال عام 2005، بتدفقات بلغت 8.7 بليون ريال، تلتها كل من الإمارات والبحرين والولايات المتحدة.
أما بخصوص الاستثمارات المتراكمة أوضح محافظ الهيئة أن أهم الدول المستثمرة في المملكة حتى نهاية عام 2005، هي: الولايات المتحدة 35.34 بليون ريال مستثمرة في 265 مشروعاً، واليابان 17.15 بليون ريال في 35 مشروعاً، والإمارات 11.68 بليون ريال في 84 مشروعاً.
واختتم محافظ الهيئة تصريحه مشيراً إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية تمركزت خلال عام 2005 في القطاع الصناعي.