في التقرير ربع السنوي للهيئة العامة للاستثمار : 68 بليون ريال قيمة تراخيص المشاريع الأجنبية والمشتركة خلال 9 أشهر

كشفت تقاريرعن نتائج اعمال الهيئة العامة للاستثمار للربع الثالث من العام الحالي، عن تدفق طلبات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة للسوق السعودية، إذ رخصت الهيئة خلال الربع الثالث لهذا العام 2005، لعدد 136 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 3.64 بليون ريال. بنسبة زيادة وصلت إلى 223 في المئة عن الربع الثالث من عام 2004، حين كان إجمالي تمويل المشاريع 1.63 بليون ريال. ومن بين المشاريع المرخصة خلال الربع الثالث، عدد 30 مشروعاً صناعياً يبلغ تمويلها 3 بلايين ريال، و106 مشاريع خدمية تمويلها 65 مليون ريال. وبدمج نتائج الربع الثالث مع نتائج النصف الأول لهذا العام 2005، بلغ إجمالي مبالغ الاستثمارات المرخصة 68.8 بليون ريال 18.3 بليون دولار، وبمقارنتها بالفترة نفسها من عام 2004، حين بلغت الاستثمارات 5.3 بليون ريال 1.4 بليون دولار، نجد أن الزيادة في الاستثمارات للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2005، زادت ثلاثة عشر ضعفاً عن الفترة نفسها من عام 2004. ومن أكبر المشاريع التي تم الترخيص لها خلال هذه الفترة، مصنع النجمة للسماد الكيماوي في"الجبيل الصناعية"، لمستثمرين سعوديين وكوريين، وإجمالي تمويله 1.36 بليون ريال، ومصنع اتحاد التعدين لمنتجات الكربون في رأس الزور، لشركة اتحاد التعدين المحدودة، وإجمالي تمويله 975 مليون ريال، وشركة الأمينات العربية في"الجبيل الصناعية"، لمستثمرين من المملكة والولايات المتحدة، وإجمالي تمويل المشروع 420 مليون ريال.
وتتركز جهود الهيئة حالياً، في تفعيل الآليات والبرامج التي سبق وضعها، لزيادة مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام، من خلال متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير الخاص لمعالجة معوقات الاستثمار، كذلك الحلول وآليات العمل التي تضمنتها الاتفاقات التي وقعتها الهيئة مع تلك الجهات، بما يضمن تطبيقها على أرض الواقع، والتأكد من وضعها موضع التنفيذ.
وتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ اعتماد الاتفاقات، تطبيق ما نسبته 45 في المئة من إجمالي عدد البنود التي وردت فيها، إذ صدرت التعليمات اللازمة للمسؤولين والتنفيذيين العاملين في هذه الجهات، وممثليهم في مراكز الخدمة الشاملة، للبدء في التنفيذ، كل في ما يخصه، ويجري حالياً تقويم مستوى الأداء ومدى الالتزام في التطبيق.
أما البنود التي مازالت تحت التنفيذ، فإنها تشكل ما نسبته 55 في المئة، وسبب عدم تنفيذها، هو أن عملية التطبيق تتطلب وقتاً أطول لتوفير الأدوات والتجهيزات اللازمة، أو مزيداً من الجهد والتنسيق بين المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، ومن المؤمل أن تنعكس الجهود المبذولة حالياً على تقارير المتابعة القادمة برفع نسبة ما تم تنفيذه من بنود..