الهيئة العامة للاستثمار ترخص ل 3 مشاريع صناعية جديدة ب 2,7 مليار ريال

بمشاركة مستثمرين سعوديين وكوريين وأمريكيين

قال عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار انه تم الترخيص خلال الأشهر الأخيرة لثلاثة مشاريع صناعية كبرى تصل استثماراتها إلى 2,7 مليار ريال بمشاركة مستثمرين سعوديين وكوريين وأمريكيين.
وأوضح في تصريح خاص ل» الرياض » أن هذه المشاريع هي مصنع النجمة للسماد الكيماوي في الجبيل الصناعية بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 1,3 مليار ريال ومصنع اتحاد التعدين لمنتجات الكربون في رأس الزور لشركة اتحاد التعدين المحدودة بإجمالي تمويل 975 مليار ريال وشركة الأمينات العربية في الجبيل الصناعية بإجمالي تمويل 420 مليون ريال.
وحول حجم الاستثمارات الأجنبية التي باشرت نشاطها حتى الآن ونوعية مجالات إنتاجها الصناعي أشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية وصل إلى نحو 76 مليار ريال تمثل حصص الشركاء الأجانب فيه 2,188 مشروعاً إجمالي تمويلها 175,25 مليار ريال (ولفت الانتباه إلى أن تلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن وفروع البنوك والمؤسسات الفردية الخليجية)، وقال إن ذلك يأتي من واقع أول تقرير رسمي عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI المنفذة فعلياً في المملكة والذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بالتعاون مع منظمة الاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA).
وتناول الدباغ بعض تفاصيل من التقرير قائلاً: جاء ترتيب الدول المستثمرة في المملكة على النحو التالي: الولايات المتحدة (29,7 مليار ريال) مستثمرة في 197 مشروعاً، واليابان (8,5 مليارات ريال) ضخت في 29 مشروعاً والإمارات (6,4 مليارات ريال) موظفة في 71 مشروعاً، والكويت (2,8 مليار ريال) خصصت ل 100 مشروع، إضافة إلى استثمارات لشركات أمريكية وأوروبية مسجلة في برمودا وجزر الكايمان بلغت (8,1 مليارات ريال) موزعة على 27 مشروعاً.
وعن أهم الشركات الأجنبية التي تعمل في نطاق الاستثمارات الأجنبية التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار أفاد بأنها شركة اكسون موبيل، وشل، وميتسوبيشي، وشركة الاتصالات الإماراتية، وشيفرون فيلبس، ومجموعة أجواء للصناعات الغذائية، والشركة السعودية اليابانية للميثانول.
وتطرق عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار لأبرز معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تمكنت الهيئة بمشاركة القطاع الخاص من التغلب عليها بقوله : تبذل حكومة المملكة جهودا كبيرة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن أهم الخطوات التي تمت مؤخرا لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة فتح عدد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي والمشترك وأبرزها التأمين والاتصالات وكذلك خفض الضريبة إلى 20٪ من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر، كما تمت الموافقة السامية على إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة والتي تمثل مطلباً هاماً للمستثمر الأجنبي.
وأضاف في السياق نفسه مشيراً إلى أنه تم تقليص المعوقات الإجرائية التي تواجه المستثمر الأجنبي بصورة كبيرة والتي كان من أبرزها طول فترة الحصول على الترخيص والسجل التجاري كما أن هناك جهدا مستمرا لتقليص جميع الإجراءات المطلوبة من المستثمرين في المراحل المختلفة للمشاريع، في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الخارجية مشكورة عدداً من الخطوات الهامة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الحصول على تأشيرات الزيارة للملكة.
وعن موعد البدء بالسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة لتقديم التمويل لمشروعات الاستثمار الأجنبي أجاب قائلاً: يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها وقد قامت مؤسسة النقد بالترخيص لعدة فروع منها بنك الإمارات وبنك دويتشه الألماني وبنك باريبا الفرنسي وبنك باكستان. وكان أول ترخيص لأحد فروع البنوك الأجنبية (غير الخليجية) هو لبنك دويتشه الألماني في عام 2003م.