توقع نمو الاقتصاد السعودي 5.3 في المئة هذه السنة

توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر الاقتصاد السعودي هذه السنة 105.3 نقطة، وان يشهد اقتصاد البلاد نمواً متوسطاً بمعدل 5.3 في المئة، سيكون له أثر كبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة للنمو الاقتصادي.
ولفت تقرير «مؤشر توقع الحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012» الصادر عن «غرفة تجارة وصناعة الرياض» إلى قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف بشكل جيّد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، حتى في حال خروج أزمة الديون في منطقة اليورو من السيطرة وتسببها في ركود الاقتصاد العالمي مجدداً. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج جرى التوصل إليها عبر دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة العام الماضي.
وبلغت قيمة الواردات من المعدات الرأسمالية العام الماضي 209 بلايين ريال سعودي (56 بليون دولار)، والصادرات غير النفطية 175 بليوناً، والمصانع المنتجة 5043 مصنعاً، والتراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105، والقروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 بليون ريال، وقيمة العقود الإنشائية الملزّمة 156 بليون ريال، وقيمة الإنتاج النفطي الإجمالي 1195 بليوناً.
واوضح التقرير إن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21 في المئة مقارنة بعام 2010، كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو48.7 في المئة، إذ تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص، ما يحفّز النمو الاقتصادي على توزيع أفضل للموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وتابع التقرير أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت 6.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنّعة، لا سيما تلك المستخدمة في أعمال التشييد، كالأسمنت والحديد.
وبلغت نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة نحو 20.5 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعالم السابق، بفضل التغيرات في النشاط الاقتصادي للقطاع العقاري بجوانبه الثلاثة، السكنية والخدمية والصناعية.
وبلغت نسبة الزيادة في القروض الصناعية من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي 10.5 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق.
ولفت التقرير إلى إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3.1 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، مسجلة 6418 نقطة، موضحاً أن اتجاه مؤشر السوق يمثل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين.
وفي مجال العرض النقدي، فأشار التقرير إلى إن نسبة الزيادة في كمية عرض النقود «إم 2» بلغت نحو 15.4 في المئة، مقارنة بالعالم السابق، موضحاً أن الزيادة في كمية عرض النقد تشير إلى إمكان ان يرتفع الإقراض المصرفي باطّراد، وبالتالي التوسع في الاستثمار وخفض معدلات البطالة وزيادة الناتج.
وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة في قيمة العقود الإنشائية الموقعة، بلغت نحو 46 في المئة، مقارنة بالعام السابق، علماً ان الإنفاق الحكومي يظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي وعاملاً نفسياً مهماً للقطاع الخاص، إذ يظل النشاط المحلي معتمداً بصورة أساس على ضخامة هذا الإنفاق، متوقعاً زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن وتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى أن نسبة الزيادة في قيمة الإنتاج النفطي بلغت نحو 37.6 في المئة، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، مشيراً إلى عناصر رئيسة تربطه بالنمو الاقتصادي المتوقع، لأن القطاع النفطي يشكل الجزء الأكبر والأهم في قيمة الناتج المحلي للبلاد، وهو المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة العامة للدولة التي تتمتع بميزة تنافسية عالية عالمياً في هذا القطاع.