«غرفة الرياض»: 53 في المئة نسبة نمو العام الحالي وتوقعات بانخفاض التضخم

توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حال الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105.3 نقطة، وقال إن اقتصاد المملكة سيشهد خلال هذا العام أيضاً نمواً متوسطاً بمعدل 5.3 في المئة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم مؤكداً أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصادي الوطني.
وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة تجارة وصناعة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجدداً.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في ،2011 والتي كانت على النحو الآتي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 بليون ريال، الصادرات غير النفطية 175.5 بليون ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعاً، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيص، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 بليون ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066.4 بليون ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 بليون ريال، الإنتاج النفطي 1195 بليون ريال.
وبين التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48.7 في المئة، إذ تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص ما يحفز النمو الاقتصادي على التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج ما يكون له انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي.
كذلك أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو 6.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة، خصوصاً تلك المستخدمة في أعمال التشييد كالأسمنت والحديد، ومضى التقرير إلى القول إن نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة بلغت نحو 20.5 في المئة مقارنة بالعالم السابق، موضحاً أن نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبير عن التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه الثلاثة السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة على دورة أعمال متوقعة أعلى نشاطاً بالسوق المحلية،
وبين التقرير أن نسبة الزيادة في القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 10.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن يستمر الصندوق في أدائه المميز في دعم الصناعة المحلية في أنشطتها كافة، مؤكداً أن هذه الزيادة في قيمة هذه القروض تعد مؤشراً قوياً لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة المقبلة ومن ثم التأثير في عائد المشروع وحجم إنتاجه، وهو ما يؤثر بالتالي في الناتج الصناعي ومستوى النمو الاقتصادي عموماً.
وقال التقرير إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3.1 في المئة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن اتجاه مؤشر السوق يعتبر أحد الأدوات المهمة في القطاع المالي، الذي يمثل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين، وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية في الدولة خلال الفترة القادمة. وفي ما يختص بمتغير عرض النقود قال التقرير إن نسبة الزيادة في كمية عرض النقود M2 بلغت نحو 15.4 في المئة مقارنة بالعالم السابق، إذ استمرت السياسات النقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي حاجات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الزيادة في كمية عرض النقود تشير إلى إمكان أن الإقراض المصرفي يمكن أن يرتفع بصورة مضطردة، وبالتالي التوسع مستقبلاً في الاستثمار وانخفاض معدلات البطالة، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي عموماً.
كما أوضح أن نسبة الزيادة في قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها بلغت نحو 46 في المئة مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي، وعاملاً نفسياً مهماً للقطاع الخاص إذ يظل النشاط معتمداً بصورة أساسية على ضخامة هذا الإنفاق، متوقعاً زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنيات التحتية، معتبراً أن ذلك يعد دليلاً على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل، والتي تشير إلى نمو وتوسع اقتصاد المملكة في الآفاق المستقبلية.