غرفة الرياض: الإنفاق الحكومي قوة الدفع للنمو الاقتصادي

توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105.3 نقطة، وأن اقتصاد المملكة aسيشهد خلال هذا العام نموا متوسطا بمعدل 5.3% سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني. وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض، قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، والصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، والمصانع المنتجة 5043 مصنعا ، والتراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيصا، والقروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 مليار ريال، واتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، وعرض النقود 1066.4 مليار ريال، وقيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 مليار ريال، والإنتاج النفطي 1195 مليار ريال.
وبين التقرير أنه بناءً على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48.7% حيث تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج مما يكون له انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي.