''غرفة الرياض'' تتوقع نموالاقتصاد السعودي 5.3%

توقع تقرير اقتصادي أن يشهد اقتصاد المملكة أيضا نموا متوسطا بمعدل 5٫3 ٪، وأن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105٫3 نقاط، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصادي الوطني. وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 ، والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209٫4 مليارات ريال، الصادرات غير النفطية 175٫5 مليار ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105٫1 تراخيص، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27٫4 مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066٫4 مليار ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156٫2 مليار ريال ، الإنتاج النفطي 1195 مليار ريال. وبين التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21 ٪ مقارنة بالعام السابق كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48٫7 ٪ حيث تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج مما يكون له انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو 6٫3 ٪ مقارنة بالعام السابق، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة خاصة تلك المستخدمة في أعمال التشييد كالأسمنت والحديد. وذكر التقرير أن نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت نحو 20٫5 ٪ مقارنة بالعالم السابق موضحا أن نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبير عن التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه الثلاثة السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة إلى دورة أعمال متوقعة أعلى نشاطا بالسوق المحلي، وبين التقرير أن نسبة الزيادة في القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 10٫5 ٪ مقارنة بالعام السابق متوقعا أن يستمر الصندوق في أدائه المميز في دعم الصناعة المحلية في أنشطتها كافة، مؤكدا أن هذه الزيادة في قيمة هذه القروض تعد مؤشرا قويا لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة لمقبلة ومن ثم التأثير في عائد المشروع وحجم إنتاجه وهو ما يؤثر بالتالي على الناتج الصناعي ومستوى النمو الاقتصادي بصفة عامة. وقال التقرير إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3٫1 ٪ مقارنة بالعام السابق موضحا أن اتجاه مؤشر السوق يعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية في الدولة خلال الفترة المقبلة.