تعالت أصوات نحو 1500 متقاعد ومتقاعدة حضروا أمس، لقاءً نظمته"الجمعية الوطنية للمتقاعدين"، مطالبين بإيقاف ما وصفوه ب"التهميش"و"التجاهل"اللذين يعانون منهما، وقدموا انتقادات ل"مؤسسة التقاعد"للمتقاعدين من القطاع الحكومي و"مؤسسة التأمينات الاجتماعية"لمتقاعدي القطاع الخاص، وجهات حكومية وأهلية أخرى، ذكروا أنها"تسهم في تعميق المشكلات"، التي تواجه نحو 1.1 مليون متقاعد في السعودية. وفضلت متقاعدات أثناء الاجتماع السنوي، الانسحاب تدريجياً بعد ما تفاجأن انه تم ترشيح أربع سيدات للجنة المتقاعدات، هن ميرفت بغدادي، وفريدة الصالح، وليلى الأنصاري، ونورة العجمي، متسائلات عن آلية الترشيح وشروطه. وفي المقابل، تلقى الحضور أخباراً"سارة"زفّها إليهم المشرف على قطاع المتقاعدين في المؤسسة العامة للتقاعد فهد الصالح، منها أن المؤسسة"تدرس مع عدد من المصارف، إتاحة الفرصة للمتقاعدين، لصرف معاشاتهم من المصارف كافة، بدلاً من اقتصارها على البنك العربي الوطني، بحيث يتاح للمتقاعد أن يصرف معاش التقاعد من المصرف الذي يرغب فيه، ويمكن له أن يختاره ويحدده بمعرفته"، مشيراً إلى أن"ذلك سيكون متاحاً خلال الأشهر الخمسة المقبلة"، موضحاً أن"فك الارتباط القائم حتى الآن بين المؤسسة والبنك، يتطلب توفير آلية تسمح بتمكين المتقاعدين من صرف معاشاتهم من جميع المصارف في يسر وسهولة". ولم يقتصر الأمر على صرف معاشات المتقاعد من المصارف كافة، إذ أشار الصالح إلى"حلول إيجابية سترى النور قريباً لنسبة فوائد القروض السكنية، التي تحصل عليها المصارف من المقترضين المتقاعدين، والتي تصل إلى مئة في المئة". واستمع المسؤولون المشاركون في اللقاء، وهو الأول الذي تنظمه الجمعية في الشرقية، إلى هموم المتقاعدين والمتقاعدات ومقترحاتهم ومطالبهم، واشتكت المتقاعدة فاطمة النقي"من عدم تقديرنا في المناسبات العامة، من خلال دعوتنا إلى حضورها"، مضيفة"لقد غبنا عن الذاكرة وتم إلغاؤنا من جميع الجوانب، على رغم كل ما قدمناه في مسيرة التنمية التي يشهدها هذا الوطن". ورأت المتقاعدة عفاف عايش أن"الخبرات التي تراكمت وكونت منبعاً للعطاء نائمة حالياً في البيوت"، وأرجعت ذلك إلى"عدم القدرة على مزاولة العمل الحكومي بعد التقاعد، فبمجرد التعاقد مع جهة حكومية ما يقتطع من راتبي 40 في المئة، أما القطاع الخاص فلا تغطي رواتبه من متطلبات الحياة، ولا يمكن اللجوء إليه بعد خبرات طويلة اكتسبناها مقابل رواتب ضئيلة جداً". وأثارت متقاعدات إشكالية"عدم استفادة المتقاعدة من راتبها بعد الوفاة، إذ لا يعود إلى أفراد الأسرة"، وطالبن ب?"النظر إلى بعض اللوائح والأنظمة، فنحن لا نعيل بيوتنا، فرجالنا هم المسؤولون عنها، ولكن عندما تكون المتقاعدة أرملة أو مطلقة، يعود راتبها بعد وفاتها إلى الدولة، وفي حال كانت تسدد قرضاً لأحد المصارف، فإن الورثة يسددونه، علماً أنهم لا يستفيدون من راتب التقاعد". ورد الصالح"الأنظمة معتمدة من المقام السامي، ولا يوجد تمييز بين المتقاعد والمتقاعدة، ففي حال وفاة المتقاعدة باستطاعة أبنائها الاستفادة من الراتب من دون إعالة الزوج، وأما الرجل فتتضمن الاستفادة أبناءه وزوجته، وفي حال وفاة الاثنين تُحدد النسبة الأعلى بحسب الراتب، ومن يتقاضى أعلى يُصرف معاشه إلى اكبر أبنائه". ورأت المتقاعدة رقية أنه"بعد خدمة قد تصل إلى أكثر من 30 عاماً فإن التكريم يكون بتوظيف احد أبنائنا، ومنح المتقاعد تأميناً صحياً وبطاقة تثبت وضعه، كي يكون التعامل معنا من جانب الجهات الرسمية بصورة أفضل، فنحن لا نشعر بأهميتنا، في ظل التهميش وغياب الحقوق". وطالبت المتقاعدة ميرا صقير ب?"منح بطاقات تمويلية للمتقاعدات"، مشيرة إلى ان"سن التقاعد النظامي للمرأة هو 40 عاماً، وإذا احتسبنا سنوات الدراسة حتى المرحلة الجامعية فسيكون عمر المتقاعدة 22 عاماً في الحد الأدنى، وسيبلغ عمرها حين تكمل سن التقاعد النظامي 62 عاماً، وهو يفوق سن التقاعد القانوني". وضجت القاعة باعتراضات على مكافأة نهاية الخدمة، التي تحدد الراتب التقاعدي"تحسب كل سنة خدمة ب1500 ريال، فإذا قضت 20 عاماً في العمل، وأما إذ أمضى العامل أكثر من 20 عاماً فيحسب لكل سنة خدمة ألفي ريال". ... وجمعيتهم تعرض قائمة خطط ووعود عرض مدير فرع جمعية المتقاعدين في الدمام بداح القحطاني خلال اللقاء قائمة من الخطط التي تسعى جمعيته إلى تحقيقها، وأبرزها"رفع الحد الأدنى للرواتب، بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، مع إجراء تعديلات لمنحهم علاوة سنوية لا تقل عن خمسة في المئة من الراتب التقاعدي، وإيجاد تأمين صحي لهم"، ووعد ب?"مراجعة نظام توزيع الراتب بعد الوفاة على أفراد الأسرة"، معتبراً أن فيه"إجحافاً في حق الأسر". وذهب القحطاني في وعوده إلى أبعد من ذلك، حين وعد المتقاعدين بمنحهم"تخفيضات في القطاعات الخدمية، كالمستشفيات وشركات الطيران وغيرها، وإعفاءهم من رسوم الخدمات الحكومية العامة، ووضع آلية اتصال للقيام بتشجيع القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبراتهم، والعمل على استخراج بطاقة موحدة لجميع المتقاعدين لإثبات وضعهم التقاعدي وتسهيل أمورهم، ودراسة جدوى لإعطاء المتقاعد الذي لا يملك منزلاً قرضاً أو أرضاً لإقامة منزل خاص به عليها". ولم يكتف بذلك، إذ أوضح ان جمعيته تسعى إلى"رفع اقتراح بدمج المؤسستين المعنيتين بالتقاعد، لتوحيد المرجعية، وكذلك الرفع بطلب دراسة تقليص فترة التقاعد للمرأة، لتصبح 30 عاماً". وأشار إلى"آلية طبقت أخيراً، تساعد في الاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين، عبر موقع الكتروني توضع فيه أسماؤهم ومؤهلاتهم والجهات التي عملوا فيها، إضافة إلى خبراتهم وتخصصاتهم، ليتسنى للجهة التي ترغب في الاستفادة من خبراتهم اختيار الشخص المناسب".
