«ورثة المتقاعدين» يشتكون.. أنصفونا!

أنظمة مؤسسة التقاعد بحاجة إلى تحديث رغم ما تحقق من منجزات

بعثت "المؤسسة العامة للتقاعد" رسالة جميلة حول تحقيق رضا المستفيدين، من خلال تقديم خدمات متميزة، وأسلوب عمل يعتمد على سرعة الأداء والاستجابة والاتصال، وعلى الرغم من الجهود المميزة التي تبذلها المؤسسة، إلاّ أنَّ هناك من يرى أنَّ معظم المتقاعدين من مدنيين وعسكريين لا زالوا يبحثون عن حلول أخرى قد لا تكون المؤسسة طرفا وحيدا فيها، وإنما جهات أخرى تشترك في عدم الاهتمام باحتياجات المتقاعدين، وتقديم خدمات امتيازية لهم، إلى جانب تطوير الأنظمة، وتحديداً إفادة ورثة المتقاعد من معاش أبيهم بعد وفاته.
وكانت "المؤسسة العامة للتقاعد" أعلنت في خبر لها نشر في "الرياض" عن دراسة خطة للادخار يتحقق بموجبها دعم إضافي للمتقاعدين والموظفين.
وقال "فهد بن عبدالله الصالح" -المتحدث الرسمي للمؤسسة- ل "الرياض" رداً على المقال الصحفي المنشور في العدد (16633) من صحيفة "الرياض" بتاريخ 6/3/1435ه بعنوان "معاشات التقاعد تحتاج إلى ابتكار" للكاتب "د. فهد بن جمعة": "المعاشات التقاعدية لم تكن ثابتة خلال الأعوام الماضية، فقد حرصت الدولة على أن تشمل الزيادة معاشات المتقاعدين في أيّ زيادة صدرت على رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أنَّ معدل الزيادة السنوية بالمتوسط على مر الأعوام الماضية وصل إلى (4.6%).
وأضاف أنَّ المؤسسة حرصت على خدمة المتقاعدين، مضيفاً أنَّ لها في هذا المجال العديد من الجهود، ومن ذلك البرنامج الاستثماري "مساكن"، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تقديم تسهيلات مالية لتمويل الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد ممن يرغبون في شراء مسكن لهم، وكذلك إصدار بطاقات تعريفية للمتقاعدين تساهم في تذليل العقبات التي قد تواجههم عند مراجعة بعض الجهات الحكومية والخاصة، كما أنَّها تمثل بديلاً عن بطاقة العمل التي تمنحها بعض الجهات الحكومية لمنسوبيها والتي يفقدها الموظف بعد تقاعده.
وأشار إلى أن "المؤسسة العامة للتقاعد" تعمل على برنامج للإفادة من خبرات المتقاعدين، حيث يتمكن المتقاعدون الراغبون في الانضمام لهذا البرنامج من تسجيل بياناتهم وخبراتهم آلياً عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثمَّ تعمل المؤسسة بالتنسيق مع العديد من الجهات في "المملكة"، سواءً في القطاع الخاص أو العام لتزويدهم بهذه البيانات وفق التخصصات التي يرغبونها، مشيراً إلى أنَّه يوجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على العديد من أسماء المتقاعدين وبياناتهم وجميع تخصصاتهم المختلفة، لافتاً إلى أنَّ هذه الجهود أثمرت بالإفادة فعلاً من هذه الخبرات وتوظيفها في بعض الشركات والقطاعات.
احتياجات المتقاعدين
ورأى "خالد بن عبدالمحسن الطريقي" -مستشار بالمركز الوطني للقياس والتقويم- أنَّ للمتقاعدين في بلادنا هموماً وآمالاً لم تتحقق، مرجعاً ذلك إلى ضعف ما أُنجز وتحقق لهم، داعياً إلى وضع حد أدنى للراتب التقاعدي لا يقل عن مبلغ خمسة آلاف ريال، على أن يزيد بزيادة عدد الأبناء ممن هم أقل من (20) عاماً ويستمر حتى وفاة الزوجة وزواج الأبناء عند وفاة المتقاعد، إلى جانب منح المتقاعد بطاقة خصم على خدمات النقل العام والطيران الداخلي والخارجي بنسبة لا تقل عن (50%).
وأشار إلى أنَّه لا بد أن يتم إعفاء المتقاعد من دفع رسوم "تأشيرة" السائق والخادمة، وأن يتم منحهم التأمين الطبي لهم ولزوجاتهم فقط، إلى جانب تشجيع المراكز الرياضية الخاصة باللياقة لاستقطابهم ومنحهم خصومات مدعومة وتحديد أوقات مجانية لهم بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأيَّده الرأي "ناصر بن عبدالله الحميدي" -وكيل مساعد في إحدى القطاعات الحكومية-، مشيراً إلى أهمية قبول كفالة المتقاعد لدى البنوك والجهات الحكومية، إلى جانب منح أبناء المتقاعد الأولوية في التوظيف والقبول بالجامعات والكليات العسكرية والابتعاث الخارجي، وكذلك تسهيلات القروض الحكومية للمتقاعدين، مشدداً على ضرورة التوصية بالإفادة من خدمات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
د. فوزية أخضر
عبدالعزيز المقرن
د. عبدالعزيز الزير
ناصر الحميدي
خالد الطريقي
فهد الصالح
المطلوب: حد أدنى للراتب، خصم طيران، إلغاء رسوم تأشيرة العمالة المنزلية، تأمين طبي، كفالة البنوك
معاناة مستمرة
وقال "د. عبدالعزيز بن محمد الزير" -إعلامي، وخبير في شؤون المجتمع- إن لوائح وأنظمة مؤسسة التقاعد لا تنسجم مطلقاً مع احتياجات المتقاعدين في مواجهة متطلبات الحياة القاسية، مشيراً إلى أن معظم المتقاعدين من مدنيين وعسكريين لا يعلمون ما هيَّة الأنظمة التي تعمل بموجبها مؤسسة التقاعد، وتحديداً حقوق ورثة المتقاعد.
وأضاف أنَّ أعداد المتقاعدين في "المملكة" بلغت حوالي (1.6) مليون مواطن ومواطنة يسكن نحو (40%) منهم في منازل مستأجرة، وذلك وفق دراسة أعدتها "الجمعية الوطنية للمتقاعدين"، موضحاً أنَّ بعض المتقاعدين لدينا يجدون أنفسهم بعد رحلة طويلة من العمل والجد والاجتهاد والمواظبة فقراء؛ بسبب الأنظمة واللوائح الحالية التي حرمت الكثيرين من حقوقهم -بحسب وجهة نظره-، مستشهداً بأن النظام يمنع ورثة المتوفى من حقوقهم، وذلك في حال بلوغ أحد أبنائه الذكور سن (21) سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة، متسائلاً عن الكيفية التي تمَّ بناءً عليها تحديد هذا السن، لافتاً إلى أنَّ كل ما استقطعته "مصلحة معاشات التقاعد" من راتب الأب أو الأم سيذهب في هذه الحالة هباءً منثوراً بوفاتهما؛ لأنَّ الأطفال سيصبحون كباراً يومها، أيَّ أكبر من سن (20) عاماً.
وأشار إلى أنَّ هذا النظام الغريب نفسه يُحرِّم على المستفيد من ورثة والديه أن يستمتع بمخصصات والديه سوياً ويُجبره على الإفادة من حصته فقط في راتب تقاعدي لأحدهما، على أن لا تقل حصة الفرد منه عن مئات معدودة من الريالات، وأن لا يتجاوز عمر الوريث (26) عاماً، إذ إنَّه بعد هذا العمر يُمنع من حقوقه المعتبرة شرعاً من والده، مبيناً: "كم من شاب تجاوز هذا العمر ولم يحصل على وظيفة يعيش عبرها عيشة الكفاف، ومع هذا فإنَّه يُمنع من حقوقه التي كانت في الأصل حقا أصيلا لوالده المتوفى".
وأكد أنَّه يُخصَّص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان صاحب المعاش المتوفى عسكرياً، أمَّا في حالة المتقاعد المدني فيشترط لتخصيص كامل المعاش للمستفيدين ألاَّ يقل عددهم عن ثلاثة، فإذا كان عددهم اثنان فإنَّه يُخصَّص لهما (75%) من المعاش، أمَّا إذا كان المستفيد شخصاً واحداً فإنَّه يُخصَّص له (50%) من كامل قيمة المعاش.
ترقيع النظام!
ورأى "عبدالعزيز المقرن" -موظف- أنَّ نظام التقاعد يحتاج إلى مراجعة وغربلة، موضحاً أنَّ عيوبه لا يمكن ترقيعها مع متطلبات العصر الحديث، مشدداً على أهمية أن يتماشى هذا النظام مع أنظمة التقاعد العالمية أو الخليجية على الأقل، مشيراً إلى أنَّ المتقاعد لا يرغب سوى أن تُتاح له الفرصة باسترداد ما تم استقطاعه من راتبه التقاعدي فقط، داعياً إلى أن يتم تحويل "المؤسسة العامة للتقاعد" إلى مؤسسة مساهمة تُوزَّع نسبة لا تقل عن (70%) من أسهمها على المتقاعدين.
تعديلات طفيفة
وأشارت "د. فوزية أخضر" -رئيسة اللجنة النسائية العامة لشؤون المرأة المتقاعدة بالجمعية الوطنية للمتقاعدين- إلى أنَّ أنظمة التقاعد وبنودها وضعت منذ أكثر من نصف قرن، وفي ذلك الوقت لم يكن للمرأة أو المعاقين أيّ دور يذكر في مجال التنمية، كما أنَّه لم يطرأ عليها سوى تعديلات أو تحديثات طفيفة لا تصب في مصلحة هاتين الفئتين حتى بعد أن أصبحت مشاركتهما حقيقة واضحة وملموسة في كل مجال من المجالات التنموية، مشيرة إلى أنَّ ذلك جعل مشكلات المرأة المتقاعدة أكثر بكثير من مشكلات الرجل المتقاعد.
وأوضحت أنَّ من أبرز ما يواجه المتقاعدات، حرمان ورثة المتقاعدة المتزوجة من أجنبي وأولادها من راتبها التقاعدي، في حين أنَّ المتقاعد المتزوج من غير سعودية تستفيد زوجته وأولاده من راتبه التقاعدي بعد وفاته، في الوقت الذي تستقطع فيه المؤسسة من مرتبها ومرتب زوجها، متسائلة عن جدوى عدم اقتطاع أحد الراتبين، مشيرة إلى أنَّه أفاد من البطاقات التعريفية التي أعلنت عنها "المؤسسة العامة للتقاعد" قبل حوالي ثلاث سنوات حوالي (37.803) متقاعد من الرجال.
وأضافت أنَّه لم يتم في المقابل صرف تلك البطاقات للمتقاعدات من النساء، متسائلة عن سبب هذا التمييز بين الفريقين، في الوقت الذي لم يُفرِّق فيه النظام بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنَّه من الخطأ ألاَّ يتم صرف كامل الراتب التقاعدي للأرملة بعد وفاة زوجها حتى لو تزوج أبناؤها أو حصلوا على وظائف، موضحة: "كيف تعيش هذه الأرملة بحصة واحدة وباقي الراتب يعود لمؤسسة التقاعد، علماً أنَّ المرأة في هذا السن تكون أكثر حاجة للخدمات الصحية ولوجود الشغالة والسائق ومصاريف العلاج".
حرمان أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي من راتبها التقاعدي