كشفت مسؤولة في مؤسسة التقاعد، أن المؤسسة أجرت تعديلات جذرية على مسودة نظامها الجديد تتضمن جواز جمع الورثة بين راتبي الوالدين المتوفيين، على عكس ما كان يحدث سابقا حيث تخير الورثة باختيار أحدهما. وبحسب صحيفة الاقتصادية أوضحت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد، أن تعديلات جذرية طالت بنود تخص المرأة سواء متقاعدة أو مستفيدة في مشروع النظام المحدث حاليا للتقاعد والذي ينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة بدلا من النظام المعمول به. وقالت العلي، إن النظام الجديد عالج بعض الثغرات التي كانت تشكل مطلبا لدى الموظفات السعوديات، موضحة ان أهم البنود التي تغيرت في مسودة النظام الحالي هو أحقية جمع المستفيدين بين المعاش التقاعدي للأب والأم المتوفيين بعدما كان القانون الحالي لا يسمح إلا بصرف معاش أحدهما ويختار الأعلى، وهو ما يؤدي إلى حرمان أبناء المتقاعدين من معاش أحد والديهما. وأضافت العلي أن النظام الذي رفع للجهات المختصة لإجازته يسمح بتخصيص نصيب من معاش الموظفة أو المتقاعدة المتوفية لأبنائها من زوج غير سعودي ومساواتها بمثيلاتها من الموظفات السعوديات، وذلك علاجاً لإحدى ثغرات نظام التقاعد القائم والمتمثلة في حرمان أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي من مستحقاتها التقاعدية بعد وفاتها. واعتبرت أن أهم البنود المعدلة والتي تعد من مصلحة الموظفة احتساب الإجازة الاستثنائية من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وذلك في حال سفرها مع زوجها لخارج المملكة لفترة تتعدى السنة بشرط سداد الاشتراكات التقاعدية عنها والبالغة 15 في المائة. وقالت العلي إنه "لا يوجد أي تعديلات جديدة تسمح بخفض سن التقاعد للموظفات ليصبح خمسين سنة بدلاً من 60 سنة منوهة أن المؤسسة العامة للتقاعد درست بشكل عملي سنوات الخدمة ووجدت أنه أسوة بما هو معمول به في دول العالم فإن السن التقاعدي الحالي مناسب فضلا عن مطالب كثيرة من الموظفات بعدم تقاعدهن بعد خبرات طويلة في عملهن. وبينت أن إجمالي المتقاعدات بموجب نظام التقاعد حتى نهاية العام الماضي بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة يصرف لهن ثلاثة مليارات 717 مليون ريال سنويا. ولفتت إلى أن المتقاعدات خلال العام الماضي فقط بلغ 4571 متقاعدة يصرف لهن مايقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.. وردت على ما تم تداوله في بعض الملتقيات المتخصصة بحقوق المرأة والتي عقدت أخيرا في الرياض، أن نظام التقاعد منذ صدوره وحتى نظام التقاعد الحالي درج على المساواة التامة في أحكامه بين المرأة والرجل حيث تطبق أحكامه النظام على الموظف سواء كان رجلا أو امرأة، منوهة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله عند البعض من حرمان نظام التقاعد للمستفيدين عن المرأة الموظفة بعد وفاتها إذ كفل لها النظام استحقاق المستفيدين عنها حال توافر الشروط النظامية بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهي الشروط نفسها التي تطبقها حالة تخصيص المعاش عن الموظف بعد وفاته.
