"الهيئة" تبحث عن حوافز استثمارية في المناطق الأقل نمواً

أعلنت"الهيئة العامة للاستثمار"أنها بدأت، في ظل خطط الحكومة السعودية لتنمية المناطق الأقل نمواً،"التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل إيجاد تسهيلات معينة وحوافز استثمارية خاصة لعدد من المناطق الأقل نمواً، تسهم في جذب الاستثمارات لها وزيادة جاذبيتها الاستثمارية"، مشيرة الى ان استراتيجيتها نصّت"على اختيار عدد من المواقع في شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها، لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية، وكان أول المواقع التي اختيرت لإقامة المدن الاقتصادية جنوب مدينة رابغ، الذي سيحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".
وقالت:"الهيئة"تعليقاً على ما نشرته"الحياة"تحت عنوان"استثناءات خاصة للمدينة من الأنظمة المعمول بها في المملكة:"على العكس من الانطباع السائد حول هروب الاستثمارات السعودية إلى الخارج، وبخاصة الإمارات بسبب بيروقراطية الجهات الحكومية في السعودية جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية محمد العبار، في منتدى جدة الاقتصادي، لتؤكد أن ثمة شيئاً ما تغير، وإن"إعمار"الإماراتية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية حظيت باهتمام كبير من كل المسؤولين في المملكة وأن الشركة"تخجل"من حجم التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للشركة".
وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجهة المشرفة على مشروع تأسيس هذه المدينة"الحلم" عمرو الدباغ ، أوضح"أن التزام الهيئة بإنهاء إجراءات بدء الاستثمار في المدينة خلال أسبوع واحد، هو أحد التسهيلات الخاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب في المدينة التي تسعى الهيئة إلى تقديمها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتحت مضلة المجلس الاقتصادي الأعلى". وكانت"الحياة"نشرت يوم الجمعة الماضي تصريحاً لمحافظ الهيئة وتم وضع عنوان"استثناءات خاصة للمدينة من الأنظمة المعمول بها في المملكة"، بينما ما ذكره المحافظ في ذلك السياق هو أن الهيئة تسعى إلى تقديم التسهيلات اللازمة وتسريع الإجراءات والتراخيص المطلوبة من جميع المستثمرين، من دون أن يتحدث عن"استثناءات"من الأنظمة.
وأكدت"الهيئة"ان"هذه التسهيلات تأتي في سياق برنامج شامل وجّه به خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حول إيجاد آليات عمل وحلول عملية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام، إذ سبق لخادم الحرمين الشريفين أن وجه الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الاستثمار بإيجاد آليات عمل وحلول لمعالجة معوقات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام، بناء على توصية تقدمت بها لجنة وزارية لدرس هذا الموضوع برئاسة وزير التخطيط، على أن تتولى"الهيئة"متابعة تطبيق هذه الآليات والحلول على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في ما يخصه".
وأعلنت"الهيئة"أنه سيتم تخصيص 50 في المئة، من وقت وجهد مسؤوليها للقيام بالدور السادس للهيئة العامة للاستثمار، وهو تحسين مناخ الاستثمار، ووقعت"الهيئة"17 اتفاقاً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تضمنت عدداً من الحلول المقترحة للمعوقات وبعض الحوافز والتسهيلات المقترح تقديمها للمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة من الجهات ذات العلاقة.
وأعقب ذلك إعداد الهيئة العامة للاستثمار تقريراً شاملاً تضمن 17 اتفاقاً تم توقيعها من"الهيئة"والجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة المعوقات وتطوير إجراءات الاستثمار، ووجه خادم الحرمين بالموافقة على ما تضمنته الاتفاقات، بناء على توصية اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي التي رأت مناسبة هذه الاتفاقات، وتم تكليف الهيئة برفع تقرير عن نتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنه تم حتى الآن تنفيذ 65 في المئة من البنود الواردة في الاتفاقات من الجهات المعنية، وأنها رفعت تقريرين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع، حيث قامت الهيئة بإعداد مشروع لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي وقعت مع الجهات الحكومية المختلفة يتم من خلاله رصد كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقات ضمن جداول زمنية محددة وبالاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. وجاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة"إعمار"المطور الرئيسي للمشروع محمد العبار حول التسهيلات المقدمة للشركة من الجهات الحكومية السعودية لتؤكد على أرض الواقع ما أعلنه محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حول التعاون الذي تجده"الهيئة"من الجهات الحكومية في تحسين البيئة الاستثمارية تنفيذاً للبرنامج الذي يتبناه الملك عبدالله نحو الإصلاح الاقتصادي.