الأمير عبد الله يوجه بتطبيق 17 اتفاقاً لإزالة معوقات الاستثمار في السعودية

وافق ولي العهد رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار، والذي تضمن 17 اتفاقاً بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من أجل إيجاد آليات عمل وحلول عملية وعاجلة لإزالة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة لتحسين المناخ العام للاستثمار.
وجاء في التوصية أن اللجنة الدائمة بعد دراستها للتقرير رأت أنه أحتوى على الآليات المناسبة لإزالة تلك المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار. وأمر الأمير عبد الله بن عبد العزيز بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقات المشار إليها، ورفع تقرير بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وقد زُودت الجهات التي شاركت في وضع هذه الآليات بنسخ من الأمر الصادر عن ولي العهد، وهي وزارات الدفاع والطيران، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد والتخطيط، المالية، العدل، التعليم العالي، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، العمل، النقل، الصحة، المياه والكهرباء، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المظالم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ أن صدور أمر الأمير عبد الله تطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية ورفع تقارير دورية لمتابعة التطبيق، يؤكد حرص ولي العهد على تنفيذ هذه الآليات على أرض الواقع، مشيراً إلى"أن هذا هو التحدي أمام الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة وهو يستوجب تضافر الجهود من أجل إحداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، ورفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي تؤهله إلى أن يكون وجهة للاستثمار، وبخاصة في القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي، وما حباها الله من موارد طبيعة".
وفي ما يتعلق بمحتوى الاتفاقات، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تلك الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة ووزارة التعليم العالي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة.
ومن هذه الآليات، أضاف الدباغ، تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والموافقات لبدء المشاريع الأجنبية والسعودية لأنشطتها في المملكة، مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها، وإعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة.
وأشار الدباغ إلى تعزيز العمل على إيجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية، مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي، ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول، وتوفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
وقال إن الآليات المعنية تشمل تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفارات المملكة مباشرة مندون الحاجة إلى خطاب دعوة كما كان معمولاً به في السابق، ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي وعددها 30 دولة.
وأكد الدباغ العمل على إنشاء مكاتب خاص
ة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشاريع خاصة بهم 100 في المئة وهو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
وقال إن الآليات المعنية تشمل تطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات في المملكة، ومتابعة إنشاء المحاكم التجارية، وذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد في أجهزة السلطة القضائية، وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال.
وأشار إلى تفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقي لمفهوم النافذة الواحدة، من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة وتقليص فترات إنهاء الإجراءات في المراكز.
كما أكد العمل على تصميم برامج تدريبية لموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التي تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار. وتفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري، إنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة، تسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وأشار إلى تعزيز السعي لإعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً ومنح تسهيلات في ما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق، بحيث يتم البدء بعدد من المناطق، ومن ثم تعميم التجربة على المناطق الأخرى.
وأكد قيام وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار بإعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ بالمملكة، والخروج بإستراتيجية موحدة، ورؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الدباغ إلى أن الهيئة سوف تعلن بصورة دورية خلال المرحلة المقبلة، عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقات ومدى تأثيرها في تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، وجاذبيته للمستثمر الأجنبي والسعودي، مؤكداً أن إدارة البيئة الاستثمارية، هي عملية مستمرة، ولا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق الاتفاقات المشار لها.
يذكر أن الأمير عبد الله بن عبد العزيز وجه الهيئة العامة للاستثمار في العام الماضي بإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر. وعليه، أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار وأوضحت في حينه أن هذا الدور خصص له 50 في المئة من جهد ووقت مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، ولا يقتصر دور هذه الوكالة على إيجاد حلول، بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التي يمكن أن تستجد لإيجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل.
كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريراً شاملاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن آليات مقترحة لإيجاد حلول لعوائق الاستثمار وذلك بعد دراسة الهيئة الشاملة لإجراءات الاستثمار في المملكة ومقارنتها بتجارب أفضل الدول في العالم ومن ثم اقتراح بدائل لكل إجراء معمول به والدورات المستندية لكل إجراء.
وقد اتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها ومنها التعاون مع البنك الدولي ومركز الأبحاث في جامعة الملك عبد العزيز لإجراء تقويم شامل لمناخ الاستثمار- المحلي والأجنبي - في المملكة، وذلك لعمل تقييم لأداء الهيئة من جانب جهة محايدة. ويتضمن التقوييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع، استناداً على نتائج المسوحات الميدانية إضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.
ويمثل أمر ولي العهد بتطبيق الاتفاقات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار خطوة عملية مهمة ستعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وكذلك توطين الاستثمارات المحلية في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين وبخاصة في المناطق التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين.