ولي العهد يقر توصية ب 17 اتفاقية تحدد العلاقة بين «هيئة الاستثمار» والجهات الحكومية

تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتغلب على معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي

وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار وتضمن 17 اتفاقية بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل ايجاد آليات عمل وحلول عملية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار بالمملكة.
وجاء في التوصية أن اللجنة الدائمة بعد دراستها للتقرير رأت أنه تضمن الآليات المناسبة لإزالة تلك المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار وقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات المشار لها والرفع بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
والجهات التي شاركت في وضع هذه الآليات هي وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء بالإضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ بالغ شكره وتقديره باسمه ونيابة عن المستثمرين في المملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على حرصهم ومتابعتهم المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في المملكة.
وأكد الدباغ أن صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية والرفع بتقارير دورية لمتابعة التطبيق يؤكد حرص سموه على تنفيذ تلك الآليات على أرض الواقع مشيراً إلى أن هذا هو التحدي أمام الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة التي تستوجب تضافر الجهود من أجل إحداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في المملكة ورفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الإقليمى والدولي بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي تؤهله أن يكون وجهة للاستثمار وبخاصة في القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي وما حباها الله من موارد طبيعية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تلك الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ومن بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة ووزارة التعليم العالي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة.
وقال (إن الهيئة أخذت خطوات فاعلة في هذا الصدد وبدأت بالفعل الترويج لهذا النشاط لدى عدد من الجامعات العالمية العريقة والتي أبدت تجاوباً كبيراً مع هذه الدعوات و تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والموافقات لبدء المشاريع الأجنبية والسعودية لأنشطتها في المملكة مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها وإعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة).
وأضاف (أن الاتفاقات تضمنت أيضاً ايجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول وتوفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفاراتها مباشرة دون الحاجة إلى خطاب دعوة كما كان معمولاً به في السابق ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي وعددها ثلاثون دولة وإنشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشاريع خاصة بهم 100 في المائة وهو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
وبيَّن الدباغ أن الاتفاقات تضمنت تطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات في المملكة ومتابعة إنشاء المحاكم التجارية وذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد في أجهزة السلطة القضائية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقي لمفهوم النافذة الواحدة من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة وتقليص فترات إنهاء الإجراءات في المراكز وتصميم برامج تدريبية لموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التي تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار وتفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وإنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة وتسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وأضاف (أن الاتفاقات تضمنت كذلك إعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً ومنح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق بحيث يتم البدء بعدد من المناطق ومن ثمَّ تعميم التجربة على المناطق الأخرى وقيام وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار باعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ بالمملكة والخروج باستراتيجية موحدة ورؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الأوسط ).
وأوضح الدباغ أن الهيئة سوف تعلن خلال المرحلة المقبلة وبصورة دورية عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات ومدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة وجاذبيته للمستثمر الأجنبي والسعودي مؤكداً أن إدارة البيئة الاستثمارية هي عملية مستمرة ولا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق تلك الاتفاقات.
ووصف أمر سمو ولي العهد بتطبيق الاتفاقات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار بأنه خطوة عملية مهمة ستعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وكذلك توطين الاستثمارات المحلية في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين وبخاصة في المناطق التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين.
وكان سمو ولي العهد قد وجه الهيئة العامة للاستثمار في منتصف عام 1425ه بايجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر وبناءً عليه أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار وأوضحت في حينه أن هذا الدور خصص له 50 في المائة من جهد ووقت مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ولا يقتصر دور الوكالة على ايجاد حلول بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التي يمكن أن تستجد لايجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل.
كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريرا شاملاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن آليات مقترحة لايجاد حلول لعوائق الاستثمار وذلك بعد دراسة الهيئة الشاملة لإجراءات الاستثمار في المملكة ومقارنتها بتجارب أفضل الدول في العالم ومن ثمَّ اقتراح بدائل لكل إجراء معمول به والدورات المستندية لكل إجراء.
واتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها ومنها التعاون مع البنك الدولي ومركز الأبحاث في جامعة الملك عبد العزيز لإجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وذلك لعمل تقييم لأداء الهيئة من قبل جهة محايدة ويتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع استناداً على نتائج المسوحات الميدانية بالإضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.