أهمها تطوير إجراءات البنية القضائية وإنشاء محاكم تجارية . الأمير عبدالله يوافق على 17 اتفاقاً لإزالة معوقات الاستثمار في السعودية

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى، بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار، الذي تضمن 17 اتفاقاً بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من أجل إيجاد آليات عمل وحلول عملية عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار.
وجاء في التوصية أن اللجنة الدائمة بعد درسها التقرير رأت أنه احتوى على الآليات المناسبة لإزالة تلك المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار. وأمر الأمير عبدالله بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار، بالاتفاق مع الجهات المعنية، متابعة تطبيق الاتفاقات المشار إليها، والرفع بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وتم تزويد الجهات التي شاركت في وضع هذه الآليات بنسخة من الأمر الصادر عن ولي العهد للاعتماد إلى الجهات الآتية: وزارات الدفاع والطيران، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد والتخطيط، المالية، العدل، التعليم العالي، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، العمل، النقل، الصحة، المياه والكهرباء، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المظالم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، أن صدور أمر ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية، والرفع بتقارير دورية لمتابعة التطبيق يؤكدان حرصه على تنفيذ هذه الآليات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا هو التحدي أمام الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة، الذي يستوجب تضافر الجهود من أجل إحداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في السعودية، ورفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي تؤهله لأن يكون وجهة للاستثمار، وبخاصة في القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي، وما حباها به الله من موارد طبيعة.
وفي ما يتعلق بمحتوى الاتفاقات، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن تلك الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ومن بينها:
وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة ووزارة التعليم العالي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها سوق العمل في المملكة. وأكد أن الهيئة أخذت خطوات فعالة في هذا الصدد وبدأت بالفعل الترويج لهذا النشاط لدى عدد من الجامعات العالمية العريقة، التي أبدت تجاوباً كبيراً مع هذه الدعوات، إضافة إلى تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والموافقات لبدء المشاريع الأجنبية والسعودية لأنشطتها في المملكة، مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها، وإعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة.
وإيجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية، مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي، ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول، وتوفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفارات المملكة مباشرة من دون الحاجة إلى خطاب دعوة، كما كان معمولاً به في السابق، ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي وعددها ثلاثون دولة.
وإنشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة، من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشاريع خاصة بهم 100 في المئة وهو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
وتطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات، ومتابعة إنشاء المحاكم التجارية، وذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد في أجهزة السلطة القضائية، وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال.
وتضمنت الاتفاقات تفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقي لمفهوم النافذة الواحدة، من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة وتقليص فترات إنهاء الإجراءات في المراكز.
وتصميم برامج تدريبية لموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التي تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار. وتفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري، وإنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وإعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً ومنح تسهيلات في ما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق، بحيث يتم البدء بعدد من المناطق، ومن ثم تعميم التجربة على المناطق الأخرى.
وكذلك قيام وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار بإعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ في المملكة، والخروج باستراتيجية موحدة، ورؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الأوسط. واشار الدباغ إلى أن الهيئة ستعلن بصورة دورية خلال المرحلة المقبلة، عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقات ومدى تأثيرها في تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، وجاذبيته للمستثمر الأجنبي والسعودي، مؤكداً أن إدارة البيئة الاستثمارية، هي عملية مستمرة، ولا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق الاتفاقات المشار إليها.
يذكر أن ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز كان وجه الهيئة العامة للاستثمار في منتصف عام 1425ه بإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر. وعليه، أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار وأوضحت في حينه أن هذا الدور خصص له 50 في المئة من جهد ووقت مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، ولا يقتصر دور هذه الوكالة على إيجاد حلول، بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التي يمكن أن تستجد لإيجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل.
كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريراً شاملاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن آليات مقترحة لإيجاد حلول لعوائق الاستثمار، وذلك بعد درس الهيئة الشامل لإجراءات الاستثمار في المملكة ومقارنتها بتجارب أفضل الدول في العالم ومن ثم اقتراح بدائل لكل إجراء معمول به والدورات المستندية لكل إجراء.
واتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها، منها التعاون مع البنك الدولي ومركز الأبحاث في جامعة الملك عبدالعزيز لإجراء تقويم شامل لمناخ الاستثمار- المحلي والأجنبي - في المملكة، وذلك لعمل تقويم لأداء الهيئة من جانب جهة محايدة. ويتضمن التقويم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع، استناداً إلى نتائج المسوحات الميدانية، إضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.
ويمثل أمر ولي العهد بتطبيق الاتفاقات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار خطوة عملية مهمة ستعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وكذلك توطين الاستثمارات المحلية في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين وبخاصة في المناطق التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين.