اللائحة البلدية للنظافة... أوجدت الغرامة وتجاهلت الحاويات

تطبق المنطقة الشرقية لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية كأول منطقة في المملكة تُقدم على هذه الخطوة، على رغم مضى نحو خمس سنوات على صدور اللائحة بقرار مجلس الوزراء، إذ لم تقم أي أمانة بتطبيقها إلى الآن.
واعتبر مراقبون أسبقية أمانة المنطقة الشرقية بتطبيقها"شاهداً على إحكام البلديات والجهات التابعة لها من مقاولي نظافة وغيرها، سيطرتهم على النفايات التي تخرج يومياً من المنازل والمصانع والمطاعم، عبر توزيع شبكة من حاويات القمامة ذات أغطية على جميع مداخل المنازل والمطاعم، فضلاً عن وضع حاويات تتسم"بجمال المنظر"بالقرب من إشارات المرور الضوئية، أو إلى جانب الأرصفة في الشوارع الخالية من أي إشارة مثل شارع الخليج الكورنيش الممتد من الدمام وحتى القطيف، مروراً بسيهات".
وتراوحت الغرامات في اللائحة الجديدة بين مئة ريال و30 ألفاً، تم توزيعها ضمن قواعد تخضع للتخمين ومن دون تفصيل واضح، كما يقول أسعد الجابر، فقد خصص مبلغ مئة ريال لمن يلقي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها أمام المنزل، ما يعني"وجود حاوية أمام كل منزل من منازل المنطقة الشرقية، وهذا ما لا نراه في بعض البلدات والقرى، إذ يشارك عدد من المنازل في حاوية واحدة، فهل ستقسم الغرامة على أصحاب المنازل أو سيُجرى تحقيق لمعرفة مصدر القمامة؟"، بحسب الجابر.
ويرى خالد العمار في تخصيص غرامة مئتي ريال لمن يلقي منديلاً أو علبة مشروب مياه غازية من السيارة في الطريق أمراً"مبالغاً فيه"، مشيراً إلى انه"من باب الضرب بعصا من حديد، وليس من باب تعديل السلوك الذي لم تُحسن منه عبارات التوعية المنتشرة على جدران المدارس وبعض الأماكن العامة مثل"النظافة من الإيمان"، ويتساءل"هل ستقوم الأمانة بحملة توظيف مراقبي طرق، أو ستعمل بالتعاون مع إدارة المرور؟، كما عملت معها في وضع خطط تخفيف الزحام الذي لم ينته بعد".
إلا أن الأمانة أوضحت طريق تحصيل المبالغ، باعتماد"مراقب يحدد المخالفة وأسبابها ومدى الضرر الواقع منها في تقرير مكتوب"، أي أن الغرامة لا تُدفع مباشرة، وإنما ضمن"فاتورة مؤجلة الدفع"، وفي حال عدم معرفة مسبب المخالفة"يتم البحث عنه بحسب الإجراءات القانونية، وإن لم يعثر عليه ستتحمل البلدية إزالة المخالفة، وتحميلها المخالف إذا تم العثور عليه". وأثارت غرامة المئتي ريال ضد من"لم يقم بتغطية أوعية النفايات"شيئاً من"الاستهجان"، بحسب إبراهيم أحمد، مضيفاً"لم أر أغطية النفايات منذ سنوات، وما نراه بين فترة وأخرى عمال نظافة يصبغون الحاويات باللون الأخضر". ويقوم أحمد بإجراء عملية حسابية ستضاعف المبلغ المتحصل من جانب الأمانة، عبر"حساب غرامة إلقاء النفايات خارج الحاوية، والتي تساوي مئة ريال، تُضاف لها مئتا ريال بسبب عدم تغطية الحاوية، على رغم عدم وجود الغطاء، ومئتا ريال أخرى بسبب تراكم القمامة أمام الحاوية، بسبب استخدام أكثر من منزل للحاوية، وهنا ستحصل البلدية على 500 ريال دفعة واحدة"، مقترحاً"وضع حاويات جديدة بالمبالغ المتحصلة مخصصة للتدوير النفايات".
ولا يوضح القرار الصادر من الأمانة، والمتعلق ب"تدني مستوى النظافة العامة"، كيف سيتم تطبيقه، أو على من، وهل المقصود به أي جهة خاصة وعامة يتدنى مستوى النظافة فيها، أم سيطبق على أصحاب المطاعم، كونها من ضمن أكثر الأمكنة التي يجب أن تحافظ على النظافة، فهي متعلقة"بالصحة العامة". وتبلغ غرامة تدني مستوى النظافة 500 ريال، ويضاف إليها"خمسة آلاف ريال لإلقاء النفايات من المطاعم والمطابخ وأسواق الخضار". ونص القرار على"مخالفة تسرب مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لها، وستكون الغرامة ألف ريال للمساكن". ويتساءل حامد"هل ستغرم الأمانة وزارة المياه في حال فيضان مياه الصرف الصحي في الشارع؟.