أزمة نظافة جدة.. ملايين تطير مع الريح

على الرغم من ارتفاع قيمة عقود النظافة بجدة لتلامس المليارات، إلاّ أن الوضع لايزال سيئًا بشهادة الخبراء الذين يحذّرون من الانعكاسات السلبية للوضع الراهن على البيئة وصحة الإنسان. وفيما يحمّل البعض الأمانة المسؤولية لغياب الرقابة الفاعلة، يرى آخرون أن تلاعب المقاولين، وإهمال المواطنين من الأسباب الرئيسة للمشكلة التي تكلف الدولة الكثير.
يقول مصعب بركة من سكان حي الوزيرية: إن النظافة شبه معدومة في جدة محملاً المسؤولية للمواطنين والمقيمين الذين لا يهتمون سوى بنظافة بيوتهم. وقال الكثيرون يفتحون الشباك ويرمون المخلفات من السيارات بدون رادع، اعتقادًا منهم بأن هناك بلدية تنظف وراءهم، ولذلك لا تثمر جهود البلدية.
من جانبه حمل حسن حكمي عمال النظافة مسؤولية تدني مستوى النظافة، لاكتفائهم بتنظيف الشوارع الرئيسة، متحججين للسكان بوجود عمال آخرين لتنظيف الحارات، وقال: «قبل قليل قمت بسحب حاوية القمامة من الشارع الرئيس، وقمت برفع القمامة من أمام بيتي بنفسي، ولم أرَ في الشهرين الماضيين أي عامل نظافة في حارتنا».
وقال حكمي -وهو أحد سكان حي غليل- أن أمانة جدة لها دور في وضع النظافة المتدني، فواجبها يحتم عليها تغيير شركات النظافة المقصرة لأخرى أفضل بحسب قوله، وأضاف إن العمال يقصرون في أداء أعمالهم لمعرفتهم بأن المشرف السعودي لن يمر إلاَّ على الشوارع الرئيسة، ولذلك ينظفونها، أمّا الحارات فلا يدخلها المشرف ولذلك يتركونها سيئة، واختتم كلامه بالقول: «ماذا علينا فعله كمواطنين؟ هل ننظف الشوارع بأنفسنا؟ أنا شخصيًّا موافق، فليعطونا رواتب ونحن ننظف بأنفسنا».
أمّا عبدالله الحربي فيري أن مستوى النظافة في جدة إجمالاً سيئ، مضيفًا بأنه لا يعرف السبب خلف وجود اختلافات في مستوى النظافة من حي لآخر وقال: الشمال أنظف من الجنوب الذي يعاني إهمالاً أكثر».
وأشار الحربي إلى أن عمال البلدية غير موجودين باستمرار في حي الظهران، حيث يسكن، واصفًا إيّاهم باللامبالاة، وإظهار المسكنة.
غياب خارطة الطريق
ومن جانبه أرجع الخبير البيئي د.أسعد أبورزيزة السبب خلف تدني مستوى النظافة في جدة والمدن الأخرى إلى عدم وجود إستراتيجية وخارطة طريق للنظافة، موضحًا أن تعامل الأمانات فيما يخص شؤون النظافة يتم حاليًّا بطريقة أقرب للعشوائية.
وأكد أن التغيير في شركات النظافة ليس الحل، بل وجود منظومة متكاملة تسير عليها الشركات وخطة عمل واضحة تعاقب على التقصير فيها، مشيرًا إلى غالبية شركات تهتم بجني الأرباح فقط.
وحمّل د.أبورزيز الأمانات وشركات النظافة مسؤولية تدني مستوى النظافة لعدم وجود الخلفية والخبرة الكافية لإدارة برامج نظافة بهذه الضخامة، مضيفًا أن تصحيح الوضع يحتاج للعمل بطريقة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ووجود إستراتيجية، وخطط تنفيذية ونظام لمراقبة كفاءة الأداء للخطة التي تم وضعها، لكن ما يجري حاليًّا هو أن الشركات ضعيفة، وتهتم بالربح فقط. ولفت إلى تدني مستوى نظافة الكثير من حاويات القمامة، وسوء أوضاعها، وألوانها الحائلة، وعجلاتها المعطوبة، مع غياب اهتمام المقاول بتحسين الأوضاع، ومن المؤكد أن الأمانة لا تستطيع تقييم الأخير بعصا سحرية فقط.
ولم يعفِ د.أبورزيزة المواطن من المسؤولية، موضحًا أن الكثير من المواطنين نشأوا على ممارسات خاطئة مثل رمي القمامة من السيارة، وخارج الحاويات، وطالب الأمانات بضرروة القيام ببرامج توعوية، بشرط ألا تقتصر على لوحات الشوارع الإعلانية، أو أوراق إرشادية توزع عند أبواب المساجد، فالتوعية -بحسب قوله- أصبحت علمًا، وخبرة، وتقنية، وليست أمرًا اجتهاديًّا.
وقلل من المخاطر الصحية نتيجة المخلفات البلدية الصلبة بالعموم، موضحًا أن خطرها يزداد نوعًا ما في موسم تكاثر الذباب والحشرات.
ورأى ضرورة تفعيل إستراتيجية النظافة التي وضعتها شركة أجنبية عام 2010 للأمانة، ووضع خطط تنفيذية وجدول زمني لها لتحقيق أهدافها بعد تحسينها، مضيفًا أن سلوكيات الناس التي تعودوا عليها لفترة طويلة لا يمكن تغييرها في يوم وليلة إلاّ إذا كانت العقوبات شديدة.
وعن جدوى عقاب المخالفين لأنظمة النظافة قال د.أبورزيزة إن العقاب -كما قال المصطفى- يجب أن يكون كالكي آخر الدواء، ويجب ربط المخالفات ببرنامج توعوي، فالإنسان إذا لم يجد أحدًا يراقبه، وأمن العقاب سيرمي القمامة، أمّا إذا عرف بأن رمي القمامة غير حضاري، وأمر خاطئ، وآمن بذلك فلن يقوم برمي القمامة في الشارع، واستشهد بنظام ساهر، مشيرًا أن الشباب يسيرون ببطء في الشوارع الموجود فيها كاميرات مراقبة، أمّا في الشوارع الخالية منها يعودون لسلوكهم المتهور.
قصور الأمانات والشركات
وقال الخبير النفسي د.محمد الحامد إن النظافة أمر مطلوب ومندوب على المستوى الإنساني، لكن مستوى نظافة الأحياء في جدة أو غيرها من مدن المملكة أقل من المأمول، موضحًا أن تراكم النفايات والقمامة في الأحياء والحواري والشوارع يؤدي إلى شعور المواطن والمقيم بالإحباط والتوتر والقلق والعصبية.
وأرجع تدني مستوى النظافة إلى قصور في أداء الأمانات والشركات المسؤولة عن النظافة لواجباتها، رغم الميزانيات الكبيرة التي تخصصها الدولة لجميع الجهات الحكومية.
وأكد أن تراكم النفايات له أثر سلبي خطير على انتماء المواطن وارتباطه العاطفي بمدينته، مضيفًا أن الانتماء إلى المدينة والوطن يرتبط بتوفير الحد الأدني من البيئة الصالحة لمعيشة الإنسان، وأدني شروطها توفر بيئة نظيفة، وهو ما لا يوجد في بعض المناطق.
توفير شركات قوية قبل العقاب
من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية د. ماجدة أبوراس وجوب تهيئة حاويات القمامة المناسبة، وشركات النظافة عالية المستوى مهنيًّا قبل معاقبة المخالفين لقواعد النظافة الذين لا يلتزمون برمي القمامة في المكان المخصص لها وفرض الغرامات عليهم. وأشارت إلى مشاركة 14 جهة حكومية في برنامج (وطن أخضر - علم أخضر) ينصب تركيزها من ضمن مهام أخرى متعددة على زيادة الوعي البيئي، ثم طرح حلول إيجابية لمشكلة النظافة، مضيفة أن الحملة الدعائية للبرنامج ضعيفة نتيجة القصور المالي، وأن التوصية التي رفعها الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سمو الأمير تركي بن ناصر لمجلس الشورى العام 2008م بتخصيص ميزانية خاصة للبرنامج لم تقر إلى الآن. وأكدت أن الدولة تقوم بمشروعات كثيرة في البنية التحتية، ورجال الأعمال يحاولون الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، لكن الفائدة لا تكتمل نتيجة قصور دور الفرد الإيجابي. ودافعت د.أبوراس عن عمال النظافة شارحة طبيعة عملهم التي تقتضي قيامهم بورديتي عمل يوميًّا أحدها صباحًا، والأخرى عصرًا، وفيما بين ذلك يجب أن يحافظ الناس على نظافة مدينتهم، فالعمال -بحسب قولها- ليسوا مكائن تعمل طوال اليوم للتنظيف..
وطالبت بضرورة تطبيق القوانين والغرامات على المخالفين للنظافة، موضحة ان الناس حينما يسافرون للخارج يلتزمون بالنظام رغم أنهم نفس الأشخاص الذين يتخطون النظام في الداخل، ونحن لن نشذ عن دول العالم إن طبقنا النظام، وللأسف هناك قوانين لكنها غير مفعلة، وأضافت إن جمعية البيئة السعودية قامت بالتعاون مع كلٍ من الأمانة والمرور والناغي بحملة لتطبيق مخالفة للذين يرمون القمامة من السيارة، وقد تم ضبط عشرين ألف مخالفة خلال شهر واحد، وكانت الغرامة المفروضة 150 ريالاً، وبررت عدم استمرار الحملة بالحاجة لنظام تفتيشي كامل ذي تكلفة عالية من الكوادر البشرية، وقارنت ذلك مع نجاح تجربة فرض غرامات على عدم الالتزام بربط حزام الأمان الذي طبق في السابق لوجود شركة تبنت المشروع مع المرور. وأوضحت أن أبرز الإحصائيات التي خرجت بها تجربة فرض غرامات على رمي القمامة من السيارة أن ثلاثة أرباع مَن يرمون القمامة هم من المواطنين، وهو ما يؤكد وجوب تفعيل القوانين.
العقود التسعة لإصلاح الخلل
الأمانة: ترحيل جامعي السكراب ونشر حاويات فرز النفايات
قال وكيل أمين محافظة جدة للخدمات المهندس على الغامدي ومدير عام النظافة بالأمانة المهندس سامي خلاف أن عقود النظافة التسعة الجديدة وقعتها الأمانة مؤخرا مع 9 شركات وطنية مختلفة، لم يسبق لها العمل في جدة. ولفتا إلى أن إعادة تقسيم المدينة إلى9 مناطق عوضًا عن ثلاث مناطق سيزيد من فرص إصلاح أي قصور أو خلل في سير أعمال النظافة؛ لأن المساحات التي تغطيها الشركات ستكون أصغر.
من جانبه قال م. خلاف إنه سيتم البدء في رفع عدد سيارات رفع القمامة الضاغطة الكبيرة بنسبة 80% ليصل عددها إلى 470، فيما سيتم إضافة 60 سيارة رفع قمامة مكوكية صغيرة بسعة 240 لترًا للخدمة ممّا يساعد على دخولها إلى الشوارع الضيّقة جنوب جدة، وبالتالي رفع مستوى النظافة فيها، ابتداءً من شهر ربيع الأول العام المقبل. وأضاف إن سيارات رفع القمامة الجديدة ستحل مشكلة النظافة، حيث ستكون مغلقة من الخلف، وبما لا يؤذي العين، أما فيما يخص حاويات القمامة، وتفاديًا للنباشين من عمال نظافة، وعمالة إفريقية، فأشار إلى أن الأمانة ستوفر حاويات جديدة مغلقة بالكامل، وبها فتحات ضيقة من أعلاها، وسيتم كذلك إضافة حاويات أكبر حجمًا لحل مشكلة صغر بعض الحاويات الحالية في بعض المناطق، والتي تتسبب في رمي الناس للقمامة حول الحاوية.
وعن فرض الغرامات والعقوبات على رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها أكد م.الغامدي أن الغرامات موجودة بالفعل، لكن لا يتم تطبيقها على المخالفين، مبررًا ذلك بالحاجة إلى آلية معتمدة من عدد من الجهات ذات الشأن، وأشار إلى وجود خطة للبدء قريبًا في حملة توعية كبيرة تستمر لمدة عامين، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من الحملة قد يتم البدء في فرض غرامات بعد إيجاد الآلية التنفيذية.
ونفي م.الغامدي النظرة السائدة باهتمام الأمانة بنظافة الأحياء الشمالية بجدة أكثر من نظيرتها الجنوبية، مبررًا السبب في انتشار النفايات بالجنوب إلى التكدس السكاني، وكثرة الورش، والمناطق الصناعية مقارنة بالشمال، بالإضافة إلى سلوكيات بعض الأهالي السلبية.
وأوضح م.خلاف أن المعدل العالمي اليومي لإنتاج النفايات للفرد الواحد يبلغ 1,5 كيلوجرام، بينما معدل إنتاج الفرد في جدة هو 2,3 كيلوجرام، وأضاف أن هذه الاستهلاكية العالية، وخصوصًا للمواد البلاستيكية التي لا تتحلل إلاّ بعد مرور ثمانين عامًا عليها تسبب أضرارًا بيئية كبيرة.
وطالب الإعلام بنشر ثقافة قيمة إعادة تدوير النفايات، وإيضاح الدخل الاقتصادي العالي لها، وأشار إلى أن القيمة المقدرة لإعادة تدوير النفايات بالمملكة هي 40 مليار ريال، نصيب جدة منها 7 مليارات، ووجه الدعوة للمستثمرين للدخول في مجال إعادة تدوير النفايات، لتخفيف العبء عن الأمانة.
وأكد أن الأمانة بصدد تنفيذ مشروع لنشر حاويات إعادة تدوير النفايات تقوم بفرز القمامة بحسب نوعيتها إلى بلاستيك وورق ومعدن، مضيفًا إن التزام المواطنين بتصنيف النفايات سيوفر على الأمانة جهود عمل كبيرة تبذلها حاليًّا لإعادة تصنيف آلاف الأطنان من القمامة يوميًّا خصوصًا في شهر رمضان، وعيد الفطر.
وعن الاتهامات بغياب دور الأمانة الرقابي على شركات النظافة أكد م.خلاف عدم صحة ذلك، وأوضح أن الأمانة تقوم بدورها الرقابي على شركات النظافة وعمالها، وتفرض غرامات على المقصرين في أداء واجبهم، وأحيانًا يكون العقاب بإسناد مهمة النظافة لشركة أخرى تدفع الشركة الأصلية قيمة عقدها، وفيما يخص العمال فمن يقصر في عمله، أو يتم الكشف عن انشغاله بجمع الإسكراب، يتم الخصم من راتبه، بالإضافة للترحيل في بعض الحالات.
وقال إن الأمانة قامت بترحيل أكثر من 240 عامل نظافة خلال الستة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الأمانة لا تستطيع التدخل في الحد الأدني لأجور عمال النظافة للحد من ظاهرة التسول المنتشرة بينهم نتيجة ضعف الرواتب، وأن ذلك من مسؤولية وزارة العمل.