جدة تتجَّمل ب«تجربة لندن»

تسعى أمانة محافظة جدة جاهدة إلى تطبيق تجربة مدينة لندن في نظافة المدن بوصفها إحدى التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق عدد من الاتجاهات الحديثة للرقابة على نظافة مدينة جدة، في الوقت الذي أكدت فيه أن تدني مستوى النظافة في جدة يعود إلى انخفاض مستوى ثقافة السكان، وزيادة النمو السكاني الذي فاق كل ما بنيت عليه الدراسة من جانب مقاولي النظافة، وانتشار سلوكيات سلبية من جانب بعض السكان ممثلة في ظاهرة الافتراش وما ينتج عنها من آثار سلبية تؤثر في مستوى النظافة، وما يقوم به البعض من نبش للحاويات والرمي العشوائي للنفايات خارج الحاويات المنتشرة في كل أرجاء المدينة ونبش الحاويات خارج المحال التجارية.
وتتمثل تفاصيل التجربة اللندنية في تطبيق نظام «BVI991» المتمثل في قياس أداء مشاريع النظافة من خلال وجهة نظر الأهالي وسكان الأحياء أنفسهم، بعيدا عن مبدأ الاعتماد على تعاقدات شركات النظافة، وتحديد نطاق مسؤولياتها من خلال تلك التعاقدات وحدها وما تحويه من بنود وشروط، ومثال ذلك أن إحدى شركات النظافة من الممكن أن تكون قامت بالفعل بتنفيذ العمل المنوط بها والمحدد في عقدها، إلا أن الأحياء التي تقع في نطاق عملها تعاني- من الجهة الأخرى- من مشكلات تتعلق بالنظافة، والمواطن هنا لا تهمه سوى النتيجة بعيدا عن لغة التعاقدات وتحديد نطاق المسؤوليات.
ويحدد النظام جملة من المعايير القياسية التي يجب تحقيقها
للوصول إلى المستوى المحدد منذ البداية، ويعتمد هذا النظام بشكل أساسي على مقايسات ميدانية لرصد مستوى النظافة الموجود فعلا وهي تقوم على منهجية مسح نوعي لعناصر مختلفة للبيئة.
وعلمت «شمس» من مصادر مطلعة أن الأمانة أوفدت في عهد المهندس عادل فقيه، كلا من أمينها الحالي الدكتور هاني أبو راس الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد الأمين للتنمية الإدارية، ومستشار الأمين السابق المشرف العام على إدارة قياس الأداء الدكتور محمد محمود والمهندس علوي سميط من وكالة التعمير والمهندس أيمن حلواني من إدارة المراجعة الداخلية، لتحديد تفاصيل تجربة نظافة ميادين وأحياء لندن وشوارعها لنقل الفكرة إلى مدينة جدة بعد خضوعها للتعديلات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة المدينة ثم تطبيقها بما يحقق أعلى مستويات الأداء ويضمن الوصول إلى رضا سكان جدة.
وكانت الأمانة أوضحت في تقرير لها أنها عقدت العديد من ورش العمل المعنية بنظافة المدينة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والاختصاص إلا أن هذه الورش لم تحقق المرجو منها بسبب وجود بعض السلبيات التي تعترض طريق عمل مقاولي النظافة رغم أن الأمانة تقوم بتطبيق الجزاءات وفرض الغرامات على المقاولين في حال ارتكاب المخالفات.
وذكرت الأمانة أنها ستدعم عقود النظافة خلال الشهور الثلاثة المقبلة بما يقرب من عشرة آلاف حاوية إضافية جديدة، كما عمدت مقاولي النظافة بتأمين حاويات حديدية بدلا من البلاستيكية التي ثبت عدم مقاومتها للصدمات والحرائق ومناخ المملكة. وطلبت من مقاولي النظافة زيادة أعداد المعدات الخاصة برفع النفايات ذات الأحجام الكبيرة وخاصة في إجازات الأعياد حيث تتضاعف كميات النفايات.
كما عمدت مقاولين بدلاء لمقاولي النظافة لدعم بعض الخدمات التي لاحظت الأمانة خلال جولاتها الرقابية الميدانية أن بها ضعفا وقصورا مثل رفع الدمارات وإصلاح المعدات، فضلا عن تأمين الحاويات كإجراء وقائي وعدم ملاءمتها للعوامل المناخية في المملكة.
ورأت الأمانة، ورغم كل تلك الجهود، أن المستوى الحالي للنظافة وأداء الشركات التي تتولى هذه المهمة لا يرضي طموحها بالوصول بنظافة جدة إلى مصاف نظافة المدن الكبرى في العالم .