تنظيم استقدام العمالة رفع أسعارها إلى أكثر من 17 ألف ريال . المتاجرة في تأشيرات العمل ... جريمة يشارك فيها المواطنون والوافدون

منذ منتصف السبعينات شهدت السعودية موجة تدفق العمالة الوافدة، وجاء هذا التدفق تفاعلاً مع ظهور الثروة النفطية، وانطلاق إرساء البنى التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية، ونجحت العمالة الوافدة في المساهمة في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي الذي عرفته البلاد بوتيرة سريعة، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تفرض ضغوطاًَ اقتصادية هائلة على الدولة المستضيفة. خصوصاً بعد أن حول بعض المواطنين تأشيرات استقدام العمالة التي تمنحها لهم الدولة للمؤسسات للاستعانة بالوافدين في تنمية مشاريعهم، أو توفير الراحة لهم بالنسبة للتأشيرات التي تمنح للأفراد، إلى مشاريع غير مشروعة رأسمالها الهوية السعودية، أو مؤسسة على الورق.
ومقابل ألفي ريال"رسوم التأشيرة الواحدة"، يتفاوت سعر بيعها من جنسية إلى أخرى. وكانت أسعارها في السابق تتراوح بين أربعة آلاف ريال، وكحد أقصى إلى 12 ألف ريال، إلا أن قرار وزير العمل الدكتور غازي القصيبي منع جميع أشكال المتاجرة بالتأشيرات وخصوصاً بيع تأشيرات العمل، أوالحصول على مقابل غير شرعي لتشغيل العامل، وخطط الوزارة للحد من استقدام العمالة الخارجية، رفع أسعارها لتصل إلى 17 ألف ريال بالنسبة لبعض الجنسيات، ومن هؤلاء المخالفين أو ما يطلق عليهم"تجار الفيز"من يكتفي بملاحقة مكفوله حين قدومه إلى أن ينقل كفالته تفادياً لكشف أمره، ولتتاح له الفرصة لجلب المزيد من العمالة، يفضل البعض الآخر استثمار عملهم المخالف لبنود الاستقدام، للحصول على عوائد شهرية تتراوح بين 200 إلى 500 ريال شهرياً على كل فرد بحسب ما يتقاضاه من عمله"الحر"، إضافة إلى ألف أو ألفي ريال عند كل تجديد إقامة، و500 ريال عند منح العامل تأشيرة خروج وعودة، إضافة إلى مبلغ آخرفي حال طلب المكفول التنازل عن خدماته لمصلحة جهة أخرى تتجاوز في بعض الحالات أربعة آلاف ريال.
ومن بين المقيمين أيضاً من يتخذ من تجارة"الفيز"مورداً مادياً مهماً، ويجند علاقاته للوساطة بين أصحاب التأشيرات والمستفيدين منها، ويمنح الوسيط في معظم هذه الحالات مبلغ 500 ريال عن كل تأشيرة من البائع، بينما تختلف غنيمته من المشتري حسب إمكاناته المادية، وإصراره على الهجرة إلى السعودية.
ويعتبر التحايل على ضوابط الاستقدام بغرض تحقيق الربحية المادية على حساب اقتصاد وأمن البلاد، جريمة في نظر الغيورين على مصلحة السكان الأصليين ووطنهم يشترك فيها مرتكبوها من مواطنين ومقيمين، مع المتسترين عليهم من سعوديين وغيرهم.
ومن الآثار السلبية التي صاحبت تضخم عدد الوافدين بهذه الطرق، انتشار البطالة بين صفوف المقيمين، الذين يفترض أن يكون سبب قدومهم ملء فراغ وظيفي، ما جعلهم ينافسون المواطن في البحث عن الوظائف ويصعبون مهمته بتنازلاتهم التي يقدمونها نتيحة ما كلفهم القدوم إلى السعودية، إضافة إلى تأثيراتهم الاجتماعية والثقافية التي يعتبر بعظها بعيداً من طبيعة المجتمع السعودي المحافظ.
ويعتبر الجانب الأمني أهم الجوانب التي تحدد المؤثرات السلبية للعاطلين من العمالة الوافدة، إذ يصطدم بعضهم بالواقع في سوق العمل، وخطورة عمله لدى غير كفيله ومزاولته لمهنة غير التي استقدم من أجلها، إضافة إلى أن راتبه يعتبر ضعيفاً مقارنة بقيمة شرائه لتأشيرة القدوم إلى السعودية، على رغم الفارق الكبير أحياناً بين عملة البلدين، ما يجعله يبحث عن وسائل زيادة مدخوله.
وبينما يعتمد بعضهم في ذلك على البحث عن عمل إضافي، وابتياع بضائع بالجملة والتجول بها لإعادة بيعها مجزأة، يفضل البعض عدم إرهاق أنفسهم بهذه الطرق، ما يجعل انغماسهم في عالم الجريمة أكثر إغراء، فيختار كل منهم بحسب قدراته وشجاعته المجال المناسب له، وقد كشفت المداهمات الأمنية في بعض الأحياء في مختلف أرجاء السعودية، أمثلة حية عن هذه الجرائم، التي يدخلها البعض بحثاً عن مدخول مرض ليتحول بعد فترة إلى زعيم شبكة يوظف تحت لوائه عدداً من المستجدين.
يذكر أن وزارة العمل تعمل على متابعة تطبيق بعض الخطط التي من شأنها أن تحد من البطالة في صفوف المواطنين والتخلص من العمالة غير النظامية، التي يدخل ضمنها العاطلون من المقيمين في شكل نظامي. ويعتبر توطين الوظائف"إحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة"، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل سقف معين من السعوديين، أبرز ما يمكنه أن يسهم في حل مشاكل البطالة وتفادي التسيب الذي تعيشه بعض العمالة الوافدة، وإنقاذ المواطنين من سيطرتها على بعض القطاعات، إضافة إلى دراسات أخرى اتفق على جدواها كالحد من استقدام العمالة الأجنبية، وملاحقة غير النظامية منها وترحيلها، ورفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد بالنسبة لأرباب العمل، وفرض رسوم إضافية على استقدام الأيدي العاملة الأجنبية.
وفي المقابل حرص الدكتور القصيبي خلال أكثر من لقاء له مع وسائل الإعلام، على عدم الإساءة للمقيمين، واحترام حقوقهم التي تنص عليها قوانين مكتب العمل، ويردد القصيبي على موظفي وزارته المسؤولين عن متابعة قضايا الوافدين كشغلهم لمهن تم إقرار سعودتها 100 في المئة، حاثاً إياهم على مراعات أسلوب التعامل، وعدم ظلمهم في كلمته الشهيرة"لو شاءت الأقدار لكنتم أنتم من يعمل بعيداً من أهله ووطنه آلاف الأميال".