تطرق كتاب الأعمدة بالصحف السعودية الصادرة اليوم الى عدد من القضايا التي تهم المواطن السعودي حيث طالب الكاتب بالوطن على الشريمي وزارة العمل بتوضيح رؤيتها حول القرار 166 مؤكدا أن السلبيات الناتجة عن نظام الكفالة، هي ما نراه الآن على السطح من الكثافة الهائلة للعمالة الوافدة، خاصة غير النظامية التي قد تصل في بعض التقديرات إلى 5 ملايين عامل. فيما طالب الكاتب بعكاظ خال السليمان بحد ادني للأجور،وتطرق الكاتب بالشرق شافي الوسعان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساءل: هل يكره الناس الهيئة؟. علي الشريمي ماذا حل ب”قرار 166″ يا معالي الوزير؟ السلبيات الناتجة عن نظام الكفالة، هي ما نراه الآن على السطح من الكثافة الهائلة للعمالة الوافدة، خاصة غير النظامية التي قد تصل في بعض التقديرات إلى 5 ملايين عامل الحملة النشطة التي تقوم بها وزارة العمل، بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية للقضاء على العمالة السائبة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا شك في أن توجيه الملك عبدالله الجهات المعنية بإيقاف الحملة، ومنحهم ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم هو استجابة كريمة، وإعطاء فرصة بحيث لا يبقى عذر لأي إجراء تتخذه الجهات المختصة للعمال المخالفين ومن يقف خلفهم. في اعتقادي أن مسألة تصحيح الأوضاع ليست خاصة فقط وفقط بالعمالة السائبة، بل حتى بعض الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها وزارة العمل، فليس من المعقول أن نرمي الكرة في ملعب العمالة السائبة، وكأنها هي السبب الرئيس في خراب السوق! هل تذكرون الحملة المماثلة الأولى التي كانت قبل 13 عاما؟ ماذا استفدنا من تلك الحملة؟ هل الحل السحري يكمن في الترحيل؟ ها هي المشكلة تعود لسابق عهدها من جديد، وإذا استمر تعاطينا بذات الطريقة فسوف تتكرر المشكلة على طريقة “كأنك يابو زيد ماغزيت”، ولكن إذا أردنا العلاج، فيجب أن نضع أيدينا على الجرح بشكل مباشر بدلا من معالجة الأعراض التي لا تلبث أن تتكرر من حين لآخر. الحل يكمن ببساطة في إلغاء نظام الكفالة، ولست متسامحا عندما لم أستبدلها بعبارة ضرورة إعادة النظر في نظام الكفالة. إذ إن نظام الكفالة القائم حاليا يعد لدى البعض كنزا لا يضاهيه أي كنز، يجلب عليهم مئات الملايين من الريالات، فهو يحقق المصلحة لكثير من المستفيدين من إبقاء النظام على ما هو عليه حاليا من التستر على العمالة السائبة، واستخدامهم للمتاجرة بالتأشيرات تحت غطاء مؤسسات وهمية، حتى إن تجارة “الفيز” أصبحت سمة من سمات المملكة تعرفها كل الدول التي تأتي منها العمالة. أما عدم تسامحي لعبارة “إلغاء نظام الكفالة” فهو ليس بجديد، فهناك قرار من مجلس الوزراء صدر قبل 13 عاما وهو قرار رقم 166 وتاريخ 12/ 4/ 1421، ينص على إلغاء مصطلح كفيل ومكفول، واستبدالهما بالعامل وصاحب العمل، إذ أكد القرار في مادته السادسة على الجهات المختصة التعامل بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها، إلا أنه يلاحظ عدم تطبيق هذه القرارات. حقيقة أقولها بكل صراحة: لقد سئمنا من التصريحات المتكررة للمسؤولين منذ سنوات وحتى يومنا هذا بإلغاء نظام الكفيل، ولا نرى شيئا على أرض الواقع، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة هي ما نراه الآن على السطح من الكثافة الهائلة للعمالة الوافدة، خاصة غير النظامية التي قد تصل في بعض التقديرات إلى 5 ملايين عامل. فضلا عن كون أسلوب الكفالة يناقض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، الأمر الذي يسيء إلى سمعة البلد، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذين استغلوه استغلالا سيئا. الحل تم طرحه للمقام السامي منذ سنوات من قبل مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فى إنشاء هيئة حكومية مختصة بشؤون الوافدين، يتم فيها إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالعمالة الوافدة وبسوق العمل، وتحدد فيها الأجور تسمى “هيئة شؤون العمالة الوافدة”، تحل محل أرباب الأعمال فيما يتعلق بأحكام الكفالة لتقتصر علاقة العامل ورب العمل على علاقة العمل التي ينظمها نظام العمل، أما فيما يتعلق بترخيص الإقامة وما يستتبعه من آليات، فتختص بها الهيئة الجديدة لتحل بدورها محل صاحب العمل وتكون هي الكفيل المنشود وما يستتبعه من تفعيل لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 166 والمعطل على مدى ثلاثة عشر عاما. خالد السليمان حد أدنى للأجور ! كان وزير العمل الراحل غازي القصيبي من أشد المعارضين لفكرة تحديد حد أدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وكان مبرره أن ذلك سيحرض منظمات العمل وحقوق العمال الدولية ضد المملكة على أساس أن أي حد أدنى للأجور يجب ألا يفرق بين المواطن والأجنبي! وكلما حاولت إقناعه بأن تحديد حد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب في نفس الوقت سيحد من اندفاع أصحاب الأعمال نحو استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر ويحقق تكافؤ الفرص للسعوديين، كان يرد في كل مرة بأن المعضلة الأساسية تكمن في العمالة المنزلية التي لن يكون بالإمكان استثناؤها! منذ ذلك الوقت تضاعفت أجور العمالة المنزلية بينما مازال العاملون السعوديون في القطاع الخاص يعانون من انخفاض أجورهم وهو الأمر الذي يحول دون تحقيق الاستقرار الوظيفي ويجعل بعضهم في حالة بحث دائم عن الوظيفة الأعلى أجرا مما يسبب شكوى أصحاب الأعمال من عدم استقرار السعوديين في وظائفهم، ولو أدرك هؤلاء أن تحقيق الاستقرار يتطلب دفع الأجور العادلة التي تحقق الحياة الكريمة لوجدوا أن أساس المشكلة غالبا يكمن في أصحاب الأعمال لا العاملين السعوديين! ومشكلتنا مع العمالة الأجنبية أنها عمالة في معظمها عمالة أمية وغير مدربة وفي الغالب تحصل على خبرتها وتدريبها من العمل في المملكة بينما تسعى الدول المتقدمة إلى استقدام العمالة المدربة والمؤهلة لتكون إضافة إيجابية لمجتمعاتها! لقد حان الوقت لإعادة النظر في مقترح تحديد حد أدنى للأجور يشمل المواطنين والأجانب يضع أصحاب الأعمال أمام أمر واقع يحقق المصلحة العامة اقتصاديا واجتماعيا، ويخلص المجتمع من الأجانب الذين جاءوا للتدرب به! شافي الوسعان هل يكره الناسُ الهيئة؟! لا أُريدُ أن يفهمَ البعضُ من العنوانِ أعلاه أني أقصدُ أن بعضَ الناسِ يكرهون الهيئة، بقدر ما أودُ تبيانَ الأسبابِ الداعيةِ إلى التقليلِ من أثرِها، مستيقناً أن أغلبَ الناسِ مع الهيئةِ ولا يريدون من أحدٍ أن يوجهَ لها نقداً سواء أكان هذا النقدُ حقاً أم باطلاً، لا لأن رجالَ الهيئةِ قد أدوا هذه الشعيرةَ على الوجهِ المطلوب، لكن لأن الناسَ قد جُبِلوا على تقديرِ كلِ ما هو مقدس، وفُطِروا على محبةِ المتدينين، ومن المؤسفِ أنهم لا يستطيعون الفصلَ بين الدينِ ورجالِه، فكل نقدٍ موجهٍ إلى رجالِ الدينِ هو في نظرهم موجهٌ إلى الدين، لذلك تجدُهم يدافعون عن رجالِ الهيئةِ بشدةٍ وينافحون عنهم بشراسة، وما من حادثةٍ يكون أحدُهم طرفاً فيها إلا وتجدهم يأتون بآياتٍ وأحاديث للتدليلِ على فضيلةِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر! حيث لا يفرقون بين الحسبةِ كشعيرة ٍعظيمةٍ من شعائر المسلمين، وبين المحتسبين كبشرٍ يصيبون ويخطئون ويعدلون ويظلمون، فهم يعدّون كلَ ما يأتي به رجلُ الهيئةِ مقدساً، غير مدركين أنهم يهدمون من الدينِ بمقدارِ ما يبررون من تلك الممارساتِ الخاطئةِ المحسوبةِ على الدين، وأن النوايا الطيبةَ لا تبررُ العملَ الفاسد، وفي نظري أن المشكلةَ الكبرى في الهيئةِ أن عملَها ليس محدداً، وغالباً ما تتداخل في ذلك مع بقيةِ الأجهزةِ الحكوميةِ، حتى فقد المحتسبون هويتَهم وصار الناسُ لا يفرقون بين عملِ رجلِ الهيئةِ والعملِ الذي يمارسه الفردُ في بقيةِ الأجهزةِ الحكومية، كما استحوذوا على السلطتين التشريعيةِ والتنفيذية، فهم يحددون ما يجوز وما لا يجوز، وفي نفسِ الوقتِ يقومون بعملياتِ القبضِ والمداهمة. ففي الجمعةِ الماضيةِ وبعد حادثةِ أحدِ رجالِ الهيئةِ في الجنادرية، كان موضوعُ الخطبةِ عن الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكر، وكان كلُ ما فيها دفاعاً عن هذا (الأسد) الذي اندفعَ محتسباً من غير أن تأخذَه في اللهِ لومة لائم! فكان الخطيبُ يتأسفُ على أن يُقتادَ هذا المحتسبُ بهذه الطريقةِ المهينةِ أمام الناسِ، لمجرد أنه أنكر علانيةً بدافعِ الغيرةِ على الدين، مستغرباً أن يحدثَ هذا المنكرُ في بلادِ الحرمين الشريفين، ولا أدري هل أفضليةُ هذا البلدِ خاصة بالمكانِ أم البشر، فما هو حرامٌ في السعوديةِ هو حرامٌ في غيرِها، وما هو حلالٌ في السعوديةِ هو حلالٌ في غيرِها، فلا أجدُ مبرراً لترديدِ هذا الكلام حتى لكأننا شعبُ اللهِ المختار. إنني بالقدرِ الذي ألومُ به المنظمين لأنهم سمحوا بما هو مخالف للأنظمة، فإني ألومُ رجلَ الهيئةِ لأن طريقتَه في الإنكارِ لم تكن مناسبة، ولا أُريد في هذا المقالِ أن أحكمَ له أو عليه، بقدر ما أودُ التأكيدَ على أهميةِ تحديدِ عملِ رجالِ الهيئةِ بشكلٍ دقيق، ولابد من إخضاعِهم لدوراتٍ تأهيليةٍ قبل ممارستِهم العمل الميداني، فمن المؤسفِ أن بعضَهم قد تم إنزالهم إلى الميدانِ مجردين من كلِ شيء عدا الحماس والعاطفة، فلا يعرفون مراحلَ الاحتسابِ ولا فيما يحتسبون ولا متى يحتسبون، حتى إنه ليحزن بعضُهم إن زالَ المنكرُ قبل قدومِه؛ محروماً لذة التشفي من صاحبِ المعصيةِ والتشهيرِ به! مع أنَّ الخليفةَ عثمان -رضي الله عنه- حين بلغه أن قوماً على فاحشةٍ أتاهم فلما وجدَهم متفرقين حَمدَ اللهَ وأعتقَ رقبة، فهذا -والله- هو الإخلاصُ الحقيقي، لا أن يبحثَ بعضُ الجهلةِ عن زيادةِ القضايا التي تضبطها الهيئةُ لتأكيدِ تفوقِها على بقيةِ الأجهزةِ الحكومية، ولا أن يتفقَ رجالُ الحسبةِ على أن يُعيدوا الاحتسابَ في نفسِ المكان الذي اعتقدوا أن صاحبَهم قد أُهين فيه، فأقلُ شروطِ الاحتسابِ معرفةُ أن المنكرَ لايُزالُ بمنكرٍ أعظم. إنني أعتقدُ أن خيرَ وسيلةٍ لأن تُعَادَ لهذه الشعيرةِ فضيلتُها، ويُعاَدَ لرجالِ الهيئةِ هيبتُهم ووقارُهم، أن يقتصرَ عملُ الهيئةِ على جانبِ النصحِ والوعظِ والإرشاد، وأن لا تُقحمَ نفسَها في قضايا القبضِ والتجسسِ والمطارداتِ والتغييرِ بالقوةِ، لأنَّ جهاتٍ أخرى تؤدي هذا الدور، فذلك أدعى في التأثيرِ وترسيخِ مبدأ القدوةِ الحسنة، فمن الخطأ اعتقادُ أن الناسَ يكرهون الهيئةَ لأنهم لا يريدون رقابةً دينية، أو أنَّ كلَ من انتقد أداءها حاقدٌ أو منافقٌ أو صاحبُ سوابق، كما اعتاد بعضُ الفضلاء ترديدَه على المنابر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي:ماذا حل ب«قرار 166» يا معالي الوزير؟
