فقيه: المقام السامي أوصى بتطبيق «حماية الأجور» على العمالة المنزلية .. والأسبوع القادم إجراءات بحق مخالفي تأنيث المحلات النسائية

« العمل » تهدد القطاع الخاص بنقل كفالة العمالة بعد 3 أشهر من مخالفة البرنامج

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه احدث تنظيمات وبرامج سوق العمل المحلي بالإعلان عن برنامج حماية الأجور والذي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء من الأول من مارس القادم.
وهدد فقيه المخالفين للبرنامج بإيقاف خدمات الوزارة ماعدا تجديد رخصة العمل لمن يمضي شهرين على مخالفته البرنامج، ومن ثم نقل كفالة العمالة بدون إذن صاحب العمل عند مرور ثلاثة أشهر من المخالفة.
ودافع وزير العمل على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمكتبة بمقر الوزارة عن برنامج حماية الأجور والذي تم تطبيقه بنجاح بالعديد من الدول المتقدمة، مضيفا بأن اطلاقه محليا سيتم على مراحل عدة تصل إلى أكثر من عام، مشيرا بنفس السياق بأن هناك توصيات من المقام السامي لوضع ضوابط معينة لكي يشمل البرنامج العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة.
وأعلن فقيه عن تنسيق وزارة العمل مع نظيرتها وزارة المالية بعدم ترسيه المشاريع الجديدة على مخالفي برنامج حماية الأجور كأحد العقوبات التي ستفرضها وزارته على مخالفي نظام الأجور.
التنسيق مع وزارة المالية لمنع المخالفين من ترسية المشاريع الجديدة ..وتجديد 20 ألف رخصة عمل يومياً
ودحض فقيه الإشاعات المنتشرة حول عدم تسديد الكثير من شركات القطاع الخاص لرخص العمل احتجاجا على قرار 200 ريال، مشيرا بأن وزارته تقوم بتجديد 20 ألف رخصة عمل يوميا وهو ما يؤكد انتظام القطاع الخاص خلاف ما أشيع.
وقال إن الأنظمة الجديدة لايوجد فيها تضييق على القطاع الخاص وإنما الهدف منها هو إيجاد الإنصاف والعدالة لهذه المنشآت بالسوق المحلي.
من جهته رفض المهندس عادل فقيه إعلان ماتم من نقاشات مشتركة بين وزارته وهيئة الأمر بالمعروف حول تأنيث المحلات النسائية قائلا:" هناك لجنة مشتركة وتفاصيل كثيرة نسعى خلالها الوصول إلى رؤية مشتركة بعيدا عن طرح هذه الرؤى بالإعلام، كاشفا بأن هناك اجتماعا سيعقده اليوم الثلاثاء مع بعض رجال الدين والمحتسبين لتوضيح موقف وزارة العمل من البرامج والأنشطة التي تعنى بتأنيث المحلات النسائية والتي شهدت نقاشات عدة خلال الفترة الماضية.
واستعرض فقيه القرارين الوزاريين المعنيين بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور.
وقال بهذا الصدد إن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر بتاريخ 21/10/1433ه الذي سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.
وأفاد أن القرار يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. حيث إن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد فقيه على أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ألف وخمسمائة ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
ثم انتقل الوزير إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور مؤكداً على أن من أهداف هذا البرنامج تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها على سبيل المثال:تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية.
بالإضافة إلى إثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
وزير العمل: النقاشات مع هيئة الأمر بالمعروف طبيعية والاختلافات ليس مناسباً نشرها بالإعلام
وكذلك ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الاصابات مع ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وضمان حقوق العمال وإعطائهم اجورهم بدون تأخير او تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم.
بالإضافة الى الحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي والمساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة.
كما أنه يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، والمساعدة في ابقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.
وقال وزير العمل إن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
الدولة لا تتدخل بتحديد أجور القطاع الخاص ..ومبادرات وتنظيمات مرتقبة بسوق العمل
واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف، حيث يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف، وفي حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل.
ويقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الاجور في الموقع الالكتروني.
ولفت بأنه على صاحب العمل تحديث البيانات بيانات أجور العمالة بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير، و ذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، ويقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة.
كما يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الاجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.
وأشار إلى أن المصارف السعودية ستقوم بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، كما سيستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، وسيرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.
وأما الموظف فعلية فتح حساب بنكي ان لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، والتأكد من صحة بيانات اجره المسجل في نظام حماية الاجور وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الايداعات التي تتم في حسابه المصرفي.
وقال إنه في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر.
الأنظمة الجديدة ليس فيها تضييق على القطاع الخاص وإنما تنصف جميع الأطراف
وأوضح أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حمية الاجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها.
وعلى صعيد متصل شدد المهندس عادل فقيه أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين،حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل،وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي ، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وبين أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.
وأكد بأن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل ما يؤثر بالتالي ايجابيا على ارتفاع اجورهم.
وأعلن عن عزم وزارة العمل إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.