بهدف التطور واحتواء أصحاب التعديات . الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة تشرع في تطوير ملكية "الشربتلي"

شرعت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وضع ملامح تطويرية لملكية رجل الأعمال عباس محمد شربتلي في مدينة جدة، ضمن آلية محفزة للارتقاء بالبيئة العمرانية في المنطقة.
ويأتي تحرك الهيئة العليا في إطار مشروع متكامل لتنظيم الملكيات المعتدى عليه في مدينة جدة، وفي مقدمها ملكية"الشربتلي".
ويقول تقرير الهيئة العليا الذي اطلعت عليه"الحياة"،"إن ملكية"الشربتلي"الواقعة في محافظة جدة تعد ضمن الملكيات المعتدى عليها، نظراً لثبوت ملكية الشربتلي المؤكدة بالصكين رقم 652 تاريخ 19/10 /1376ه، ورقم890 تاريخ 17 / 9 / 1372ه، والواقعة في الجزء المراد تطويره من الكيلو السادس شمال وجنوب طريق مكة المكرمة إلى الكيلو العاشر ومساحته العامة 4.334.920 مليون متر مربع والتي شيدت على بعضها مبان ومساكن للمواطنين بالتعدي".
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن خطة تطوير هذه المنطقة ترتكز على خلق قيمة مضافة للأراضي الواقعة ضمن منطقة التطوير وذلك من خلال تخطيط المنطقة بالكامل وتعديل استخدامات الموقع ورفع مساحات معدلات البناء المسموح بها وإيجاد مساحات للمرافق والخدمات العامة.
وأكدت الهيئة أن من شأن مشروع التطوير رفع قيمة الأراضي في المنطقة، أي ما يعني عملياً الفرق بين القيمة الحالية للأراضي والقيمة المستقبلية لها بعد التطوير، مشيرة في هذا الشأن، إلى أن هذه العملية التطويرية المحفز للعملية التطويرية بحيث يستفيد من ذلك مالك الأرض وأصحاب الحيازات والمستثمرون وقبل كل شيء المدينة والمجتمع.
ووضعت الهيئة تصوراً للإجراءات التنفيذية للمشروع على النحو الآتي: وضع مخطط تفصيلي للمنطقة يوضح فيه استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية ومناطق الخدمات، والاتفاق بين مالك أرض الشربتلي والمستثمر وهي شركة جدة القابضة على تكوين شركة في ما بينهم هدفها تطوير المنطقة المطوّر، على أن تكون الهيئة العليا هي الراعية للعملية التطويرية وتشرف بالتنسيق مع أمانة جدة على تفاصيل المشروع وتذلل أي عقبات تعترض طريقه.
كما وضعت الهيئة تصوراً كاملاً للتعامل لأصحاب الحيازات والمعتدين ومن لديهم صكوك على الأراضي في الموقع، حيث سيكونون شركاء في العملية التطويرية، وفقاً للآلية الآتية:"من لديه صك له الحق أن يدخل شريكاً بقيمة عقاره التي تقدرها لجنة تثمين العقارات الرسمية وله الحق في تطوير عقاره بنفسه أو البيع لمن يرغب، في ما من لديه حيازة في الموقع وليس لديه صك له الخيار أن يدخل شريكاً بقيمة أنقاضه فقط أو أن يشتري من المالك ويصحح وضعه وبالتالي يكون له الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة". وبحسب الآلية، فإن للمطور الخيار، وفق ما يتطلبه الوضع والمخطط العام، أن يزيل جميع العقارات العشوائية ثم يقوم ببيعها بعد تزويدها بما تحتاجه من مرافق وخدمات أو أن يقوم المطور بالبناء عليها أو غيره من طرق الاستثمار التي تعود بالفائدة على الجميع.
جدة ... "مخنوقة" بالبيئة الطبيعية
عمران جدة يمتد على مساحة 350 كيلو متراً مربعاً بينما انتشار المباني يأخذ طابعاً رأسياً على طول ساحلها من الشمال إلى الجنوب، إذ يمتد ساحل جدة بطول 100 كيلو متر.
أما النطاق العمراني، فمدينة جدة وقعت تحت ضغوط ظروف طبيعية وبيئية انعكست على مساحات الامتداد والتوسع في هذا النطاق، فمن جهة الغرب يقف البحر عائقاً أمام التوسع من هذه الجهة، وإذا ما اتجهنا جنوباً، فإن المناطق الصناعية تشكل حاجزاً طبيعياً تعيق امتداد المدينة في هذا الاتجاه، إلا في حال اختراقه بطرق سريعة تربط شمال المدينة بجنوبها، بعيداً من الاختناقات. أما الجهة الشرقية، وهي التي تعرف بملكية الشربتلي، فإن سلسلة التلال تقف حاجزاً طبيعياً يمكن تطويعه وتطويره من أجل ربطه بشبكة طرق المدينة، هذا إذا ما تجاوزنا بعض المخططات السكنية التي ظهرت، شرقي الخط الدائري. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تلك المنطقة السابقة شهدت إقامة أحياء سكنية بطريقة عشوائية بما انسحب سلباً على مستوى أسعار الأراضي هناك، مثل حي قويزة. أما الجهة الشمالية فإن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بات يشكل عائقاً أمام توازن نمو المدينة في هذا الاتجاه، إلا أنها لن تستطيع أن تتخطى هذا الحاجز لأنه يتوقع أن يصبح المطار في وسطها بعد عشرين عاماً، كما حدث للمطار السابق. وهذا ما يدعو للبحث جدياً في نقله إلى منطقة أقل كثافة سكانية تخدم كلاً من مدينتي جدة ومكة المكرمة.