أسهم في نجاحها بيوت مال واستشاريون ومحاسبون قانونيون . صفقة بيع أراضي حي بني النجار في المدينة تعيد الحيوية للقطاع العقاري

سجلت صفقة بيع اراضي حي بني النجار في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بين شركة عقار القابضة السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد التي تجاوزت قيمتها 2.5 بليون ريال، حدثاً كبيراً في سوق العقار السعودي أسهم بشكل كبير في اعادة النشاط الى هذا القطاع الذي شهد خلال العام الماضي والحالي تراجعاً كبيراً بسبب عدد من العوامل من اهمها سوق الاسهم السعودية وهجرة الاستثمارات العقارية الى الاسواق المجاورة .
وأسهم في نجاح هذه الصفقة وجود عدد كبير من الشركات وبيوت المال والخبرة والاستشاريين الماليين والمحاسبين والقانونيين وباشراف اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية، اضافة الى ان هذه الاراضي تطل مباشرة على المسجد النبوي ما يجعلها قابلة للتطوير والاستثمار بشكل جيد.
واوضح مدير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبد العزيز الدخيل أن أحد الامور التي شجعت المركز على الدخول والمشاركة في هذا المزاد هو خصوصيته وتفرده من جميع النواحي، بجانب انه سيتم في بقعة بجوار روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، إلا ان شركتي مركز الحرم وعقار القابضة جعلتا منه مزاداً مختلفاً منذ بداية الإعداد له وحتى نهايته، فقد تم عمل الكثير لجعله مزاداً مميزاً من خلال الخطط التسويقية وأعمال التنظيم المتميزة، وكذلك تعدد الجهات الاستشارية المشاركة فيه سواء القانونية أو المالية أو المحاسبية منها ما هو محلي وما هو دولي، ما أدى إلى النجاح الهائل الذي تم تحقيقه ببلوغ العوائد ما يربو على 2.5 بليون ريال في فترة قياسية لا تتجاوز ال 45 دقيقة كأعلى رقم ممكن أن يصله أي مزاد في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.
وذكر ان شركتي مركز الحرم وعقار القابضة حرصتا على أن يكون المزاد مميزاً ، لذا فقد كانت المسؤولية كبيرة على المركز الاستشاري وهو يقوم بإعداد البرامج والخطط والإجراءات التي يجب أن تقوم بها كل جهة مالية أو محاسبية يمكن أن تشارك في المزاد، اما الشؤون المالية فقد تم إعداد نطاق عمل المدير المالي للمزاد وإرساله إلى بنوك عدة محلية وكان من أهم شروطه وجود بنوك إقليمية ودولية تتولى المهمة نفسها التي سيتولاها البنك المحلي الذي سيكون مسماه المدير المالي للمزاد بحيث يقوم البنك المحلي بالتنسيق والترتيب معها لتكون بنوكاً متعاونة معه في عملية الإدارة المالية للمزاد، بحيث تتولى هذه البنوك استقبال جميع مبالغ المستثمرين الراغبين في الدخول في المزاد من خارج المملكة والإجابة على استفساراتهم المالية من حيث إعادة المبالغ لهم في حالة عدم رسو المزاد على أي منهم.
وذكر انه تم استقبال ردود البنوك وتقويمها وتم اختيار شركة الراجحي المصرفية للاستثمار كمدير مالي محلي للمزاد بالتعاون مع بنوك"أبوظبي الإسلامي"كبنك إقليمي و"دوتشه بنك"كبنك دولي، اما بالنسبة للمراجع القانوني للمزاد، فقد تم إعداد نطاق الأعمال الخاصة به أيضاً وإرساله إلى جهات عدة واستقبال العروض واستقر الرأي عند مكتب الدكتور العمري وشركاه عضو فيBaker & Tilly Int. لتقديم الخدمات المحاسبية للمزاد والتنسيق مع البنك والشركة وتقديم الكشوفات البنكية بعد استقبالها من البنك.
واوضح الدخيل أنه من خلال عمل المركز مع شركتي مركز الحرم وعقار القابضة منذ بداية تكليفه بمهمة الإشراف العام للشؤون المالية والمحاسبية، فقد وجدنا أنهما قاما بتكليف مراجع قانوني خاص بالمساهمة منذ طرحها وهو مكتب ديلويت اند توش حيث قام المحاسب القانوني بمراجعة أسماء المساهمين والتأكد من عدد الأسهم الخاصة بكل مساهم والتصديق عليها ومن ثم تسليمها للمحاسب القانوني الخاص بالمزاد مكتب د. العمري وشركاه لتسليمها للمدير المالي الخاص بالمزاد شركة الراجحي المصرفية والذي سيقوم بإصدار شيكات المساهمين برؤوس الأموال والأرباح وذلك حسب نتائج المزاد ومن ثم تسليمها لشركة عقار لتسليمها للمساهمين.
واشار الى انه من خلال ما سبق يتضح أن جميع ما يخص هذه المساهمة سيدار عن طريق جهات استشارية محاسبية أو مالية وهو ما حرصت عليه شركتا مركز الحرم وعقار القابضة في تطمين المساهمين بأن جميع حقوقهم محفوظة وانها تدار بشكل احترافي وليس هناك أي داع للقلق من المساهمين.
وذكر ان تصفيتها وحسب عقد البيع المبرم مع الجهات الراغبة في الشراء، وسعياً من شركتي مركز الحرم وعقار القابضة في الحصول على أعلى سعر ممكن لهذه الأراضي، فإن طريقة الدفع ستتم على ثلاث دفعات تنتهي آخرها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد وهو الموعد المتوقع لتحصيل جميع مبالغ البيع وبعدها يتم إصدار شيكات المساهمين ومن ثم توزيعها عليهم.
من جهته، قال رجل العقار أحمد محمد الخالدي:"إن المزاد العقاري الذي تم على أراضي حي بني النجار في المنطقة المركزية في المدينة المنورة يعتبر نقلة كبيرة لقطاع العقار من حيث التنظيم والتنفيذ، خصوصاً أنه تم في أقل من 45 دقيقة، لافتاً إلى أن مشاركة عدد كبير من الجهات الاستثمارية وبيوت المال والاستشاريين والمحاسبين والقانونيين يدل على أن القطاع العقاري يمرض ولا يموت". وأشار إلى أن مشاركة قطاعات حكومية في مثل هذه الصفقة يعتبر تطوراً كبيراً وتعاوناً مثمراً بين القطاعين الحكومي والخاص، في ظل توجه الدولة إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ كثير من المشاريع الاستثمارية سواء في المشاعر المقدسة أم في القطاعات الحكومية الأخرى.
وأوضح الخالدي أن المنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي تعتبر أغلى منطقة عقارية نظراً إلى مجاورتها المسجد النبوي وارتفاع حجم استثماراتها وقوة المشاريع التجارية التي ستنفذ في هذه المنطقة.
وأكد أن اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة تحرص دائماً على تطوير جميع العقارات القريبة من المسجد النبوي، خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من زائري المدينة المنورة سنوياً ما جعل من الضروري توافر فنادق ومراكز تجارية تلبي حاجات هؤلاء الزائرين.
الدور القانوني في المزاد
يقول المستشار القانوني في مكتب صلاح الحجيلان محامون ومستشارون قانونيون الدكتور ماهر إبراهيم السِدَّاوي وبصفته إحدى الجهات التي شاركت بفاعلية في نجاح هذه التظاهرة العقارية العالمية، ان مزاد بني النجار حقق نتائج جيدة ستؤثر إيجاباً على الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري في ظل نشاط قطاعات أخرى اجتذبت معظم أموال المستثمرين، ولكن نجاح هذا المزاد بالصورة التي تم بها، سيعيد النشاط والحيوية إلى القطاع العقاري الذي أتوقع أن يأخذ موقعه من جديد على ساحة القطاعات الاستثمارية كقطاع رئيس ومهم.
ولفت الى ان دور المكتب كان شاملاً لجميع المهام القانونية الخاصة بإعداد الوثائق والعقود المتعلقة بإنهاء إجراءات بيع أراضي حي بني النجار بالمزاد العلني، بما في ذلك تقديم الرد على جميع الاستفسارات القانونية الخاصة بالمزاد وغير ذلك من المسائل القانونية المرتبطة بالمزاد وذلك في إطار تنسيق وتعاون استراتيجي مع مكتب المحاماة العالمي"هوجان. هارتسون - واشنطن دي.سي".
وحول الوثائق القانونية وعقود البيع والتملك اشار الى انه كانت هناك شفافية بين شركتي مركز الحرم وعقار القابضة على التزامهما في تزويدنا بجميع العقود والاتفاقات والمراسلات التي تمت مع اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة بهذا الخصوص، إضافة إلى التعاون من اللجنة التنفيذية ومشاركتها بتقديم ملاحظاتها وتعليقاتها القيمة حول الشروط التي تم تضمينها في عقود البيع لهذه الأراضي، والتي قام مكتب صلاح الحجيلان بإعدادها وصياغتها، وأيضاً حول قبولها مبادرة شركة مركز الحرم بتخويلها الحق في المصادقة على عقود البيع المزمع إبرامها مع من سيتم إرساء المزاد عليه، وذلك درءاً لأي شبهة أو شك لدى أي مشتر لهذه الأراضي، وحتى تتم إجراءات البيع والتعاقد بشكل نظامي سلس.
وألمح السداوي إلى أنه في ظل وجود جهات عديدة مستفيدة من هذا المزاد وهي شركة مركز الحرم واللجنة التنفيذية والمساهمين، فقد تطلب الأمر مراعاة مصالح هذه الجهات المستفيدة، ولذلك تم التعاون والتنسيق معها بشكل مستمر من أجل أن يؤدي مكتبنا الدور المطلوب منه على الوجه الذي يطمح إليه الجميع.