أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بأنَّ يوم السبت العاشر من شعبان 1438ه الموافق 6 مايو2107 سيكون موعد المزاد الأول من مزادات التركة العقارية، حيث سيقام المزاد في العاصمة الرياض بفندق الانتركونتننتال (قاعة بريدة) على أربعة عقارات هي مركز توارن سنتر الواقع على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز(التحلية سابقاً)، ومركز إلكترون الواقع في المنطقة التجارية في " البطحاء " مركز توارن سنتر، وسوق الرياض الواقع في "البطحاء" كذلك، وأرض السلي بالقرب من إسكان الحرس الوطني والدائري الثاني في الرياض. ويعرض مجلس التصفية خلال مشاركته في معرض "ريستاتكس الرياض" العقاري والذي انطلقت أعماله يوم أمس الأحد ويستمر حتى مساء الأربعاء 26 أبريل 2017م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عقارات المرحلة الأولى والتي تضم (7) عقارات منها الأربعة عقارات التي سوف تطرح في المزاد الأول 10 شعبان إضافة إلى أرض القدس الواقعة على طريق عبدالرحمن الغافقي امتداد طريق العروبة شرق الرياض، ومركز الأندلس، والمركز السعودي للأعمال والأرض المجاورة له في مدينة جدة، والتي سيُعلن عن موعد مزاداتها خلال الأيام القريبة القادمة. أربعة عقارات في المزاد الأول من مزادات تركة الراجحي طرَح مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله أربعة عقارات للمزاد العلني الأول المقام في العاشر من شعبان القادم هي مركز (توران سنتر) وسوق الرياض التجاري ومركز إلكترون وأرض السلي، ويقع "توارن سنتر" العقار الأول المطروح في المزاد على تقاطع أشهر طرق العاصمة الرياض؛ طريقي الملك فهد، والأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وتبلغ مساحته الإجمالية 8.160م2، ويعتبر توارن سنتر من أشهر المراكز الإدارية التي تقع في قلب الشريط التجاري وتضم نخبة من الشركات والمكاتب ومعارض تجارية لماركات عالمية، أما العقار الثاني فهوسوق الرياض التجاري والذي يعتبر من أشهر المراكز التجارية في المنطقة التجارية (البطحاء) وتبلغ مساحته الإجمالية 6.843.47م2، والعقار الثالث الذي يقع في ذات المنطقة ( البطحاء ) وهومركز إلكترون على مساحة تبلغ 5.884م2، ويميز سوق الرياض ومركز إلكترون موقعهما المميز حيث تعتبر منطقة البطحاء من أعرق المناطق التجارية في الرياض وتوصف بأنها المحطة الأولى لكافة تجَّار التجزئة من مختلف مناطق المملكة باعتبارها مركزا رئيسيا لتجارة الجملة، ويعتبر "سوق الرياض، وإلكترون" من المجمعات التجارية ذات الكثافة الشرائية نظرًا لموقعهما المتوسط في قلب المنطقة، فضلاً عن أنهما من العقارات ذات العوائد المجدية من القيمة المؤجرة للمحلات والمعارض داخلهما. أما العقار الرابع المطروح ضمن مزاد العاشر من شعبان فهوأرض السلي، والذي يقع شرق الرياض – داخل حدود الدائري الثاني -مقابل بوابة إسكان الحرس الوطني، وتبلغ مساحة الأرض 404.000م2، وهي عبارة عن أرض خام في موقع متميز للاستثمارات اللوجستية ومستودعات الأنشطة التجارية الملائمة، كما أنها تتضمن مخططا معتمدا للاستخدام كمستودعات على مساحة 202.000 متر مربع من ذات الأرض، وتعتبر منطقة السلي من المناطق الحيوية والمتخصصة بتقديم الخدمات ووجود المستودعات إضافة إلى اتصالها بالطرق الدائرية لمدينة الرياض، وسهولة الوصول إليها. شروط دخول المزادات العقارية لتركة الشيخ صالح الراجحي بيَّن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بأن اشتراطات دخول المزاد تتضمن الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد والحضور الشخصي للمشتري أوالوكيل الشرعي له، تحرير شيك مصرفي باسم تركة صالح بن عبد العزيز الراجحي بالقيم التالية: عشرة مليون ريال للمزايدة على مركز توارن سنتر، وسبعة ملايين ريال للمزايدة على سوق الرياض التجاري، وخمسة ملايي ريال للمزايدة على مجمع إلكترون، وعشرة ملايين ريال للمزايدة على أرض السلي. كما أوضح المجلس بأنَّ الشيك يعتبر جزءا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ومن رسا عليه المزاد وجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها(30 يوم عمل)، أمَّا في حال عدم السداد في المدة المحددة يتم إعادة البيع على مسئولية المشتري بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد ويسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم، ويسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد كما أكد المجلس بأنَّ حضور المزاد سوف يقتصر على المزايدين أومن تأهل للمشاركة فيه. ودعا المجلس المستثمرين الراغبين في دخول المزاد إلى التواصل مع المجلس بزياته هذه الأيام في معرض الرياض العقاري أوزيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة أوالاتصال على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777. عقارات تركة الراجحي في معرض "ريستاتكس الرياض" العقاري أكد مجلس عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وشركة إتقان العقارية المسوق الحصري لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي والراعي البلاتيني لمعرض ريستاتكس الرياض بأنَّ مشاركة المجلس والشركة تأتي امتدادًا للخطط التسويقية الهادفة إلى التعريف بعقارات التركة وتسويقها. حيث أكدت شركة إتقان بأنَّ المعارض العقارية تعتبر منصة لعرض الفرص الاستثمارية والتواصل مع المهتمين بالاستثمار بشكل عام، والاستثمار العقاري على وجه الخصوص وتمتاز بتجمع الشركات والتكتلات والتحالفات العقارية التي تبحث دائمًا عن الفرص الاستثمارية المتعددة. ويتضمن الجناح المشارك لعقارات تركة الراجحي عددًا من المجسمات المعمارية لعدد من العقارات المطروحة ضمن المرحلة الأولى للمزادات إضافة إلى عرض أفلام عن هذه العقارات ومواقعها ومميزاتها وسيتمكن الزائر للجناح من التعرف على كافة تفاصيل العقارات المطروحة واشتراطات المزاد والتسجيل فيها من خلال عدد من موظفي المجلس المتواجدين خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرًا أوالفترة المسائية التي تبدأ من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء طوال فترة العرض المقام على أرض المعارض في الرياض والذي يستمر حتى مساء يوم الأربعاء 26 أبريل 2017. مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله في وقتٍ مبكر هذا العام أنهت الدائرة القضائية بالمحكمة العامة في الرياض والمختصة بتصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله دراسة وفحص كافة العروض المقدمة لتصفية التركة، واختارت تكتلاً مكوناً من تحالف الصالحية وتحالف الشيخ سعد بن عبدالله غنيم أطلق عليه مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي رحمه الله بعد أن انطبقت عليه الشروط والمعايير التي وضعتها المحكمة لتصفية التركة، والمكون من عدد من المحامين والمحاسبين القانونيين، وذلك بناءً على الشروط التي نص عليها الحكم، ومعايير التقييم التي حددتها الدائرة، ويتكون المجلس من مكاتب للمحاماة ومكاتب للمحاسبين القضائيين ومسوق عقاري، وشركات عقارية. حيث تتلخص مهام مكاتب المحاماة في تصفية التركة في تقديم وتوضيح الرأي والموقف القانوني لأصول التركة وتقديم الاستشارات القانونية والشرعية في مختلف الأنظمة والإجراءات, بما يضمن سلامة قرارات مجلس التصفية وخطوات تنفيذها وتقديم الدراسات القانونية لكافة الاستفسارات والمواضيع الاستراتيجية الخاصة بتصفية التركة وفق نوع النشاط وتوضيح وإبراز الأحكام القضائية الخاصة بأصول التركة (إن وجدت) وتقديم الرأي القانوني لمجلس التصفية وتمثيل مجلس إدارة التصفية أمام الدائرة القضائية المختصة بتصفية التركة والرد على الاستفسارات القانونية من أعضاء الدائرة وإعداد اللوائح الاعتراضية والمذكرات القانونية فيما يتعلق بمراحل تصفية التركة ومعالجة الإشكاليات القانونية والشرعية وإضفاء الصبغة النظامية على ما يعترض تصفية التركة وفق الخطة الزمنية لمجلس التصفية وتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة إنهاء جميع الصكوك غير المكتملة أوالتي ليس لها صكوك حتى يتم تجهيزها للبيع وإعداد وصياغة كافة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومراجعتها وتدقيقها واعتمادها والإشراف على إعداد وإبرام المخالصات وإجراء التسويات القانونية للتركة قبل وبعد البيع والإشراف على إعداد عقود بيع وتصفية محتويات التركة من (أراضٍ وشركات ومنقولات وغيرها) والمشاركة في تقديم الرأي القانوني في تنفيذ عمليات التسجيل العيني للعقارات وإبرام العقود والإفراغات واستخراج حجج الاستحكام وغيرها مما تحتاجه عملية التصفية وإعداد تقارير دورية ورفعها إلى رئيس مجلس إدارة مجلس التصفية. أما مهام المحاسبين القانونيين في تصفية التركة فتتركز على فحص ومراجعة القوائم المالية وإعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية الخاصة بأصول التركة، وأنها موضوعة على أسس ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتدقيق ومراجعة الحسابات المالية لمحتويات التركة والتعامل المحاسبي مع جميع عناصر ومفردات التركة وفق كل حالة على حدة وتقديم الاستشارات المالية المتخصصة فيما يطلب بشأن عناصر التركة وتقديم الدراسات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم لأصول التركة بما يسهم في تصفيتها وفق أعلى قيمة عادلة والتحليل المالي وتقدير قيمة أصول التركة من أراضٍ وعقارات وتحديد قيمة الأسهم والحصص بالشركات. ويتضمن التحليل المالي استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدي، ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية، بينما يهدف تحليل التدفق النقدي إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التي توزع بها التركة والقيام بمهام المراجعة الداخلية لكافة الأنشطة والأشكال القانونية لأصول التركة من أراضٍ وعقارات وشركات مساهمة، والقيام بإعداد التقارير المالية اللازمة والمشاركة في إدارة المزادات وتقديم الرأي المالي حيال كل مزاد من المزادات المزمع إقامتها وإعداد تقارير دورية ورفعها إلى رئيس مجلس إدارة التصفية. فيما أسندت مهام المسوق العقاري في تصفية التركة إلى شركة إتقان العقارية التي تقوم بتنفيذ استراتيجية مجلس التصفية في تسويق وبيع أصول التركة بطرق جذابة بما يزيد من فرص البيع والتصفية بأسرع وقت وبأعلى سعر، وتقديم الخدمات والأنشطة التسويقية وما تتطلبه عملية بيع وتصفية التركة من تسويق بما يحقق أفضل سعر سوقي وأعلى فائدة للورثة وتنفيذ الحملات التسويقية بالاستعانة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة والمهارة العالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من التصفية بشكل أمثل وإعداد دليل بالمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبرى المستهدفة ودعوتهم للمشاركة بالمزادات وعرض فرص الاستثمار المتاحة عليهم وإجراء الدراسات التسويقية والاستثمارية واقتراح سبل الاستثمار الأمثل للتركة بحسب كل نشاط والاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة والتسويق الإلكتروني وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب العملاء والفئات المستهدفة، وإصدار الكتيبات والنشرات التسويقية وتقديم أفضل الفرص للتصفية والمشاركة في تنظيم المزادات التي يقيمها مجلس التصفية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية بما يخدم تصفية التركة في أسرع وقت وإعداد التقارير الدورية عن القيمة العادلة لأصول التركة (الأراضي – المباني، الشركات...الخ) لاتخاذ القرارات المناسبة وانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة ورفعها إلى رئيس مجلس إدارة مجلس التصفية إضافة إلى مهام تنظيم المزادات العقارية من خلال اتباع أحدث الطرق التقنية لتنظيم وإدارة المزادات الخاصة بتصفية التركة وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية في هذا المجال وإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بإقامة المزادات العقارية مثل رخصة إقامة المزادات وغيرها والإعلان عن موعد المزاد وفق خطة وبرنامج زمني ليتسنى للفئات المستهدفة المشاركة فيه بعد المشاركة في دراسة وتقدير الموقف الخاص بكل عقار قبل موعد المزاد بوقت كافٍ وتحديد الاشتراطات الملائمة لدخول المزاد من خلال كراسة شاملة متكاملة تضم جميع تفاصيل العقار المعروض للمزاد والإعلان عن المزاد وفق الخطة الموضوعة وتحديد مواقع إقامة المزاد (إحدى الفنادق أوالقاعات أوموقع العقار نفسه)؛ والإعلان عن ذلك بمختلف الوسائل وتنفيذ الخطة التسويقية للمزادات وتسويق العقارات عن طريق قاعدة البيانات والمعلومات التي يضمها مجلس التصفية والمشاركة في تنفيذ الخطة الإعلامية والدعائية المناسبة وتوظيف مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات الإعلام الحديث وبناء قاعدة بيانات ومعلومات لأهم العملاء والفئات المستهدفة من شركات استثمارية لضمان استمرار التواصل معهم في مختلف المزادات التي يقيمها مجلس التصفية وإصدار النشرات والكتيبات والوسائط المتعددة التي من شأنها التعريف بأصول التركة ونوعها (أراضي، عقارات شركات....الخ) وتوزيعها بالطرق المناسبة للفئات المستهدفة من المستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم ورفع تقرير تفصيلي إلى رئيس مجلس إدارة التصفية بعد الانتهاء من المزاد واستعراض نتائجه، كما يتكون التحالف من شركات عقارية تقوم بتقديم استشارات عقارية وفنية وإنشائية بما يسهم في تصفية التركة بأسرع وقت وبأعلى قيمة عادلة والمعاونة في تصفية التركة من خلال تصميم وتطوير الأفكار والمشروعات العقارية المرتبطة بالتركة وفق متطلبات السوق والدعوة لتكتل عقاريين وشركات عقارية وشركات مالية للتقدم بشراء عقارات التركة ذات القيمة العالية والتنسيق مع البنوك السعودية والخليجية وذلك لترتيب تمويل بنكي جاهز للتنفيذ للمشترين الراغبين ولجميع عقارات التركة والمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة أصول التركة أثناء مرحلة التصفية بما لا يؤثر على قيمة الأصول خلال مرحلة التصفية والمشاركة في إدارة الحملات التسويقية لتصفية التركة وتقديم خدمة المبيعات والتسويق العقاري لصالح الغير ومعاونة التكتل في التعامل مع المقاولين المحترفين وممن لهم خبرة في مجال البناء والإنشاءات لتلبية احتياجات العمل بما يسرِع من عملية التصفية والإشراف والتنسيق مع المقاولين للقيام بجميع ما تتطلبه أعمال التصفية من تجهيزات وأعمال مثل المقاولات العامة من (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) ومراقبة حركة سوق العقارات (البيع – الشراء – الإيجارات) واغتنام الفرص الاستثمارية بما يحقق عوائد وأرباحاً لأصول التركة المختلفة ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس إدارة التصفية حول ما تم إنجازه. الجدير بالذكر أن مجلس التصفية يتكون من تحالفات قوية وفاعلة حيث تم اختيار أعضائه بعناية ممن لهم خبرات في مجال تصفية التركات والمواريث على الصعيد المحلي والعالمي على السواء؛ وقد ضم المجلس في عضويته نخبة من أبرز وأعرق مكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية بالإضافة لعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التقييم والتسويق والتطوير والاستثمار العقاري، وممن لهم خبرة عملية في تنظيم وادارة المزادات والمشاركة فيها، بالإضافة إلى الكثير من الخبرات المتراكمة والتجارب المماثلة والواردة بالملف التعريفي الخاص بكل عضو من أعضاء التحالفين وذلك بهدف تصفية التركة على اكمل وجه وبأفضل عائد مالي للورثة حيث ضم التشكيل أعضاء قانونيين هم مكتب المحامي الدكتور/ عبد المحسن بن سعد الرويشد ومكتب المحامي الشيخ/ سعد بن عبدالله بن زيد غنيم ومكتب المحامي الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر ومكتب المحامي الاستاذ/ محمد بن سليمان المهنا ومكتب المحامي الدكتور/ علي بن ابراهيم اليحيى ومكتب المحامي الأستاذ/ مشعل الثقيل، ومكتب المحامي الدكتور/ محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف ومكتب المحامي الاستاذ/ عبدالله المزيعل , كما ضم من الأعضاء الماليين كلاً من مكتب المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم ومكتب العظم والسديري- محاسبون قانونيون ومكتب حسن حسني الصيرفي وشفيق احمد- محاسبون قانونيون ومكتب المحاسب القانوني هاشم بن عمر عبدالرحمن خياط ومكتب المحاسب القانوني عزام بن محمد شريف علي ومكتب الصالح- استشاريون ومحاسبون قانونيون ومكتب محمد عبدالله اللهيج. كما تم التحالف مع بعض شركات التسويق والتقييم العقاري والمكاتب الاستشارية الهندسية وبعض البنوك المحلية لتمويل المستثمرين والشركات الراغبة في شراء عقارات التركة. جانب من اجتماعات مجلس التصفية سوق الرياض المعرض العقاري الدائم بمقر مجلس التصفية في الرياض مركز توارن سنتر على طريق الملك فهد بالرياض مركز الكترون
