«المساهمات العقارية» تعيد أكثر من 5.6 مليارات ريال لأكثر من 25 ألف مساهم

أقامت مزادين لبيع أربع أراضٍ تابعة لمساهمات متعثرة في أبها والطائف الشهر الحالي

ثمّن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس لجنة المساهمات العقارية دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتصفية المساهمات العقارية خلال اللجنة المُشَكلة في وزارة التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية، وما تجده اللجنة من تعاون مُثمر تحقق بفضله بعد توفيق الله إعادة حقوق المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات لسنوات طويلة زادت في مجملها على عشرة أعوام.
اللجنة تسير أعمال التصفية القانونية والتسويقية والمحاسبية دون اقتطاع من حقوق المساهمين
جاء ذلك في تقرير اللجنة النصف سنوي للعام المالي الحالي 2014م الذي صدر مؤخراَ متضمناً الإنجازات التي حققتها خلال الستة أشهر الماضية حيث تم تصفية 100 مساهمة متعثرة سواء عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات أو من خلال التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية تلك المساهمات.
كما أنهت اللجنة أعمال صرف حقوق المساهمين في جميع المساهمات التي قامت بتصفيتها عن طريق التحويل إلى حساباتهم الشخصية مباشرة وذلك بعد تحديث بياناتهم لدى البنوك التي تم التعاقد معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة، حيث تم البدء في تحويل حقوق المساهمين في 22 مساهمة خلال النصف الأول من العام 2014م ليصبح عدد المساهمين الذين تم التحويل لهم منذ بدء عمل اللجنة 21,866 مساهماً بإجمالي الحقوق التي بلغت 4,281,452,036 ريالا وهو ما تم صرفه حتى الآن، ليتبقى 3,591 مساهماً بانتظار تحديث بياناتهم ليتم تحويل مبالغهم وحقوقهم مباشرة.
أحد المزادات على ممتلكات مساهمة متعثرة
وتمكنت اللجنة خلال النصف الأول من هذا العام بحسب التقرير الذي يصدر دوريا كل ستة أشهر من بيع العقارات التابعة للمساهمات العقارية المعروفة بمساهمات «تمور المملكة» و»أرض شلالة» من خلال المزادات العقارية وبيع عقارات «المدينة سنتر» و»أرض التشليح بجدة» عن طريق البيع المباشر بعد أن أعلنت اللجنة لفترة كافية عن استقبال عروض الراغبين في الشراء المباشر لتلك العقارات وحققت المبيعات مبالغ إجمالية تقدر بأكثر من 431.3 مليون ريال، وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحصيله من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من 5.6 مليارات ريال.
وقد تلقت لجنة المساهمات العقارية من وزارة المالية منذ تأسيسها مبلغ 47 مليون ريال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي للصرف منه على مكافآت أعضاء اللجنة وتعاقداتها مع الكوادر البشرية واللجان والمكاتب الاستشارية والشرعية والقانونية والعقارية وغيرها ممن يتم الاستعانة بهم، حيث بلغ إجمالي الإعانات الحكومية التي تسلمتها اللجنة خلال فترة عملها حتى الآن 47 مليون ريال تم صرف أكثر من 28.6 مليون ريال منه.
وتعمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية التي تنص الفقرة الثامنة منه على تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي حصيلة بيع المساهمة، ونظراً لتعثر المساهمات لأسباب متنوعة تختلف من مساهمة إلى أخرى وبالتالي تختلف وسائل حلولها وكذلك تكاليف تلك الحلول اختلافاً كبيراً مع التباين الشاسع في طبيعة الأصول المتاح التصرف فيها بالبيع بين مساهمة وأخرى فهناك مساهمات رابحة وأخرى خاسرة، ومساهمات ذات أصول يمكن التصرف فيها بالبيع وأخرى لا يمكن التصرف في أصولها إما وقتياً أو بشكل دائم، لذا توصلت اللجنة إلى استحداث آلية تقوم على تحصيل واشتراط جزء من السعي الناتج عن بيع بعض أراضي المساهمات أو جزء منه تبعاً لظروف كل مساهمة والذي هو مبلغ خارج عن قيمة المساهمة لكونه خارجا عن حقوق وإيرادات المساهمة، وذلك في حساب للإيرادات يتم اقتصار الصرف منه على عامة المساهمات وجميع ما تحتاجه من أعمال محاسبية أو قانونية أو هندسية أو استشارية أو تسويقية وغيرها دون أن يتعدى الصرف منه إلى اللجنة أو موظفيها وبذلك فإن اللجنة تعمل على الاستعانة بخدمات القطاع الخاص دون تحميل ذلك على المساهمين ليصل إجمالي مبالغ السعي التي تسلمتها اللجنة منذ التأسيس حتى النصف الأول لعام 2014م حوالي 45.9 مليون ريال تم صرف نحو 26 مليون ريال منها.
لجنة المساهمات قامت بتصفية 100 مساهمة متعثرة خلال 6 أشهر
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد عقدت 27 اجتماعاً خلال تلك الفترة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية كوزارة الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية وناقشت اللجنة خلال تلك الاجتماعات 116 موضوعاً متعلقاً بالمساهمات العقارية التي تم تصفيتها أو تلك المساهمات التي لا زالت اللجنة تعمل على دراستها وعددها 252 مساهمة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها العزم على تصفية عدد جديد من المساهمات خلال الأيام المقبلة من خلال إقامة مزادات علنية جديدة في كل من مدينتي أبها والطائف لتصفية أربع مساهمات هي (فجر أبها، ودرة أبها، وشذا القنفذة وكذلك مساهمة أم المعن) وذلك لبيع أراضي تلك المساهمات ومن ثم العمل على إنهاء إجراءات التصفية بعد اكتمال اعمال المحاسبة القانونية وتحديد مبالغ الصرف للمساهمين.