إقليم كردستان غير متفائل بالمحادثات مع بغداد حول مستحقات شركات النفط الأجنبية

أكد عضو في الوفد الكردي الذي يجري محادثات مع الحكومة العراقية، أن مواقفها"متناقضة"إزاء عقود إقليم كردستان النفطية، واتهمها ب"المماطلة"عبر الدخول في تفاصيل مملة، مشيراً إلى أن"الجانبين أخفقا في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اجتماعهما أول من امس".
واستأنف وفد كردي الأربعاء مفاوضاته مع وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية في بغداد، في محاولة لحض بغداد على إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، فيما تجري التحضيرات لزيارة رئيس حكومة الإقليم لبغداد.
وقال عضو الوفد فرهاد الأتروشي ل"الحياة":"عقدنا اجتماعاً استمر نحو خمس ساعات بحضور رئيس البرلمان، ولم نتوصل إلى اتفاق"، وأضاف أن"الطرف الآخر حاول التطرق إلى أمور أخرى شائكة ومعقدة تعود إلى سنوات، وقد استغربت حديث رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي المعروف بمهنيته ونزاهته، حين دعا إلى تحديد مشروعية العقود التي يوقعها الإقليم".
وأوضح أن"هذا الحديث كان محل استغرابنا، باعتباره حديثاً سياسياً، فضلاً عن أن مشروعيتها لا يحددها لا وزير النفط ولا رئيس الوزراء"، وأشار إلى أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي"كان له موقف واضح ومحايد، وقال للتركي: إذا لم تكن هذه العقود مشروعة فلماذا جلستم معهم في نهاية عام 2012 واتفقتم على دفع بليون دولار لهذه الشركات، ودفع نصفها بالفعل؟".
وشدد على أن"هناك تناقضاً في مواقف الحكومة، مرة لا يعترفون بمشروعية العقود، ومرة يستلمون إيراداتها ويضعونها في خزينة الدولة، وقد أرادوا جرنا إلى خلاف طويل وعميق، وأبلغناهم أننا جئنا لحل قضية محددة بهدف إقرار الموازنة، ولسنا مستعدين للدخول في تفاصيل، كون الوقت لن يسعفنا"، وزاد"بعد خروجنا من الاجتماع العام في القاعة الدستورية، التقينا رئيس البرلمان، وكتبنا مسودة مؤلفة من نحو خمس فقرات تتعلق بالمستحقات، وتلمسنا أن وفد الحكومة الاتحادية يتفق مع أربع فقرات من حيث المبدأ، وهذا نعتبره تطوراً واضحاً عندما تعرب الحكومة عن استعدادها لدفع 750 بليون دينار إضافة إلى المبلغ الوارد في الموازنة، فالمجموع يصبح تريليون ونصف تريليون دينار، في حين أنها في السابق كانت ترفض الدفع". واشار الأتروشي إلى أن"موقف الحكومة متناقض في مسألة أخرى، ففي كل الموازنات، كانت مصاريف النفط تدفع من النفقات السيادية، وتؤخذ هذه الأموال قبل أن توزع على أي محافظة أو إقليم، وهذا العام حصة وزارة النفط اكثر من واحد وعشرين تريليون دينار كلها أخذت من النفقات السيادية، قبل أن يستلم الإقليم حصته، ما يعني أننا دفعنا 17 في المئة من هذا المبلغ لوزارة النفط باعتبارها وزارة اتحادية، وهذه تذهب إلى العقود في الوسط والجنوب عدا الإقليم، وأنا قلت: لماذا تدفعون من الأموال السيادية للشركات الأجنبية في الجنوب، وتعطون للإقليم من الوفر أو الأموال الفائضة".
وشدد على أن"هذه المفاوضات ستستمر على رغم الخلافات، وهناك إمكان لتوصل إلى حل خلال الأيام، لكنني شخصياً غير متفائل".
وفي ما يتعلق بما نقل عن رفض بغداد دفع المستحقات للشهرين اللذين علق فيها الإقليم صادراته، قال:"هذا الكلام غير دقيق، فالموازنة لم تقر حتى نلتزم أو نتفق على تصدير 250 ألف برميل، كما لم تدفع الديون السابقة كي نستمر بالتصدير، مع ذلك أعتقد أن الإقليم يستطيع رفع سقف إنتاجه إلى 300 ألف برميل وربما أكثر في القريب العاجل".
ولفت الأتروشي إلى أن"الإقليم ليس معصوماً من الأخطاء، ولكن الطرف الآخر هو المعرقل، لدينا نسخة من كتاب رسمي صادر من ديوان الرقابة المالية في بغداد سينشر بعد أيام، بعد أن تم تدقيق نحو 90 في المئة من الأوراق المتعلقة بمستحقات الشركات العاملة في الإقليم، وكمثال حسابات شركة دي ان او النرويجية نقلت بشاحنتين، وأصبح لدى الديوان رقم رسمي، فإن نحو 2.6 بليون دولار مثبتة كمستحقات للشركات وفقاً لهذا الكتاب الرسمي، وهذا دليل على أن الحكومة هي التي ترفض دفعها"، مشيراً إلى أن"هناك نية لدى طرف سياسي معين لخنق الإقليم في هذه المسألة، وهذا الطرف يفكر من الناحية الاستراتيجية إذا لم تدفع هذه المستحقات لسنة أو سنتين، فإن تلك الشركات ستعيد النظر في عقودها، ويحتمل أن تنسحب".
وأوضح الأتروشي أنه"بموجب الاتفاق الذي تم بيننا في أيلول سبتمبر، فإن الإقليم استلم نحو 650 بليون دينار عراقي من أصل تريليون، في حين تم تأخير دفع المتبقي بأعذار شتى، وأخيراً خرج رئيس ديوان الرقابة المالية وقال إن لديه تحفظاً، بداعي عدم توافر مخصصات وضعف الإمكانات، أولا يحق للحكومة الاتحادية دفع ديون، وهو يفهم الموازنة بأنها موافقة من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لصرف الأموال، وادعى عدم وجود هذه الموافقة، في حين أن الجزء الأكبر من عملية الدفع قد تمت فعلاً، ونقل الملف إلى موازنة 2013 التي تخلو من القسط الباقي، وهذه عرقلة ومماطلة".
وخلص الأتروشي إلى القول إن"المادة 12 من الدستور تؤكد أن رسم السياسات وإدارة الحقول الحالية تكون مشتركة، والحكومة لم تلتزم هذه المادة، ونحن كأعضاء في لجنة الأمن والطاقة النيابية لا نعرف شيئاً عن رسم هذه السياسة، وحتى المحافظات والأقاليم"،"لم نحل الإشكالات بشكل جذري، ويبحثون عن حلول موقتة كالمسكنات، وهذا أحد أسباب فشل رئيس الوزراء نوري المالكي في كل الأزمات الأخرى".