تخلف القطاع المصرفي وراء الخلل المالي والنقدي

أعلن وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ، أن الإشكالات المتعلقة بالسياسة النقدية في العراق"جديرة بالبحث على أسس مهنية وموضوعية وبعيداً من الصراعات الحزبية والسياسية الضيقة". واعتبر أن أهم هذه الأسس"الحرص على حماية أموال العراق وتأمين استثمارها في شكل بنّاء ومثمر".
وأكد في حديث الى"الحياة"، بعد السجال حول استقلال البنك المركزي العراقي عن السلطة التنف`يذية،"أن التوترات تصاعدت في شأن سعر العملة العراقية وتدهورها تدريجاً أمام الدولار، تلتها قرارات اللجنة الاقتصادية الوزارية لتعلن الرغبة في إصدار طلب رسمي إلى الحكومة الأميركية بتمديد القرار التنفيذي للرئيس الأميركي القاضي بحماية الأموال العراقية، وبين هذا وذاك تردد حديث عن اختفاء مبالغ طائلة تقدر ببلايين الدولارات في السنوات الماضية، من دون العثور على جواب شاف".
ولفت الحافظ، إلى أن هذا"الخلل الصريح في السياسات والتصرفات عالجه البنك الدولي في تقرير مهم جداً"، مشدداً على أن"الخلل الكبير في الوضع المالي والنقدي يكمن في عدد من المفاصل أهمها الاضطراب والتخلف اللذين يعاني منهما القطاع المصرفي بشقيه الرسمي والخاص. والتقرير صدر العام الماضي بناءً على طلب رسمي من الحكومة العراقية وزارة المال والبنك المركزي".
وشدد على أن"من الحقوق الثابتة حرص المجتمع والرأي العام على الاطلاع على خفايا السياسة المالية والنقدية، وإبداء الرأي والمشورة وحتى الضغط المشروع لتأمين حالة سليمة في التعاملات الجارية في هذا الوسط. ومن ذلك مثلاً تعرض الدينار العراقي لهذه الصدمة التي ترتب عليها اشتداد تقلّب سعره، ما دفع السلطة إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث في هذا الأمر". وسأل"ماذا فعلت الإدارة الرسمية للقطاع النقدي في شأن اقتراب انتهاء فترة الحماية الأميركية للأموال العراقية البالغة أقل من شهر، إذ تنتهي في أيار مايو المقبل". ووجد أن"من الحكمة والصواب ترداد السؤال المتعلق بحجم أموال العراق المجمعة في حساب مصرفي أميركي، مطلوب تجديد الحماية له".
ورأى أن المشكلة"كانت ولا تزال تكمن في ضعف الأداء الرسمي، إذ ليس صحيحاً المبالغة في ذكر المبادئ واقتباس بعض المواد من الدستور لتبرير الممارسات الخاطئة أو القاصرة". وأوضح أن"المنهجية الرسمية المعلنة من المسؤولين المباشرين تعاني نقصاً بالغاً، إذ هناك مَن يهمل الحالة الاقتصادية والحاجة إلى إصلاحات، كبيئة لازمة لازدهار السياسة النقدية، وهناك رأي آخر يقدر الصعوبات الاقتصادية ويعتبرها سبباً لبعض القصور".
وأشار إلى أن الدستور"صريح في تأكيده على الربط بين السياسة النقدية والتنمية الاقتصادية بل يعتبرهما قضيتين متلازمتين". أما الإشارة إلى"الاستقلال"في شكل مطلق، فتمثل"اتجاهاً إلى نوع من الانعزالية، وهو أمر لا يمكن قبوله في دولة تتوخى البناء على أسس جديدة وعصرية. فإذا حصلت ممارسات أو إجراءات خاطئة أو لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فكيف يمكن معالجتها من دون العودة إلى قواعد السلطة والنظام العام في الدولة".