المطلك يحذّر من المس باستقلال المصرف المركزي العراقي

بغداد - يو بي آي - حذر نائب رئيس الوزراء لش ؤون الخدمات القيادي في «القائمة العراقية» صالح المطلك، من «انهيار العملة العراقية وإضعاف الاقتصاد وتعرض المال العام إلى الخطر، نتيجة محاولات الحكومة ربط البنك المركزي بها والتدخل بشؤونه ومسّ استقلاله». ولفت المطلك في بيان أصدره مكتبه أمس، إلى أن الحكومة العراقية «أعلنت موقفين رسميين متناقضين في شأن البنك المركزي، الأول ينفي نيتها ربط البنك المركزي بها، فيما نص قرارها الثاني على تأجيل عملية رفع الأصفار من العملة العراقية».
وقال: «كان الأجدر بالحكومة ترك موضوع رفع الأصفار من العملة إلى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه، كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستورياً عن العملة». وأكد أن هذا القرار «يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي، وربط غير معلن للبنك بالحكومة».
واعتبر أن ربط البنك المركزي بالحكومة «إجراء خطير ستكون له تأثيرات سلبية على السياسة النقدية المستقلة، وسيؤثر في قوة الدينار، وبالتالي انهيارها وإضعاف الوضع الاقتصادي». وحذر من أن «يعرض هذا الإجراء غير المقبول أموال العراق المودعة في البنك المركزي إلى الخطر».
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت أن دائرة الشؤون في الأمانة طلبت إصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية. كما وجه مجلس الوزراء قبل ذلك بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تقلّب سعر صرف الدينار، وتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.
وكشف المطلك، أن البنك المركزي «مسؤول عن إدارة نحو 100 بليون دولار من واردات الحكومة والمصارف والاحتياط النقدي». وشدد على أن «احترام استقلال الهيئات المستقلة خصوصاً البنك المركزي، جزء من ديموقراطية العراق الجديد، الواجب احترامه من الكتل السياسية لأنه أكبر مؤسسة مالية».
ولفت إلى أن «محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية «سيرسل إشارة سلبية إلى المصارف العالمية خصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تؤكد استقلال سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر أمواله مقدسة».
وكانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، طالبت مجلس النواب بمنع الحكومة من تجاوز عمل البنك المركزي، معتبرة أن القرار الذي اتخذته بالتريث برفع الأصفار من العملة العراقية «ليس ضمن صلاحياتها»، فيما أكدت أن مرجعية البنك هو البرلمان.