تحفّظت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، عن مشروع رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، خشية تزامن عملية الاستبدال مع فساد مالي وتمرير العملة المزورة، فيما رفض البنك المركزي العراقي التشكيك في نزاهة خطته لرفع الأصفار، موضحاً أن المشروع «قدمته الحكومة العراقية وليس مشروعاً خاصاً به». وسبق للبنك أن أعلن اتجاهه إلى استبدال العملة العراقية المتداوَلة والتي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دينار (27 بليون دولار)، بعد رفع ثلاثة أصفار. وأعلن العضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي عن «كتلة الأحرار» عبد الحسين ريسان، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات استبدال العملة، أن اللجنة «تتحفّظ عن عدم إعلام مجلس النواب بالآليات والمعايير التي ستُستبدل على أساسها العملة وحذف الأصفار الثلاثة». وأعرب عن مخاوف من أن «تترافق عملية الاستبدال بحالات فساد مالي». وكشف عن «مَن يعمل جاهداً لتعطيل الدور الرقابي للتستر على عمليات الفساد المالي المنظم الذي يضرب أركان الدولة». وتتركز الشكوك المرافِقة لعملية إبدال العملة في إمكان ضخ كتلة مالية مزورة لمصلحة متنفذين في الدولة، ما حذَّر منه عدد من السياسيين ورجال الاقتصاد. وردَّ البنك المركزي العراقي على لسان خبيره الأول مظهر محمد صالح، بأن «مِن حق الجميع السؤال عن مشروع الاستبدال، سواء كان البرلمان أو المواطنون أو أي جهة عراقية أخرى». لكن رأى أن «على المسؤولين، سواء كانوا أعضاء في البرلمان أو أي مسؤول آخر، الاطلاع على تفاصيل المشروع، إذ ليس ممكناً تقديم المخاوف قبل الاطلاع على المشروع ومعرفة جدواه وآلياته وكل ما يتعلق بعملية استبدال العملة ورفع ثلاثة أصفار». وأكد صالح في تصريح إلى «الحياة»، أن البنك المركزي «يرفض التشكيك في نزاهة خطته لإبدال العملة مهما كان نوع هذه الشكوك». وأوضح أن الحكومة «قدمت المشروع وكلفت البنك المركزي، كونَه الجهةَ المسؤولة عن السياسة النقدية لوضع تفاصيله»، لافتاً إلى أن «الدراسات بدأت منذ العام 2007». واعتبر أن «المشكلة تكمن في استمرار ازدياد الكتلة النقدية، لكن مكوناتها ضعيفة جداً، وأعني بالمكونات تركيب العملة، لأن أعلى فئة لدينا هي 25 ألف دينار أي 21 دولاراً، ولا ينفع ذلك مع التعاملات الكبيرة، إذ يتطلب شراء سيارة حمل 40 مليون دينار، ما دفع المتعاملين إلى استبدال تعاملاتهم بالدولار، فضلاً عن الصعوبة في الفرز والعد». وأعلن أن «كلفة التعاملات النقدية بالعملة الحالية مرتفعة جداً، وإذا قارنا العراق بالسويد لوجدنا أن الأخيرة تتكلف 4 في المئة من الناتج المحلي للبلد، فيما كلفة الكتلة التي تتجاوز حالياً 30 تريليون دينار وإدارتها كبيرة جداً، خصوصاً مع فئات صغيرة لا يتعدى أعلاها 21 دولاراً». ولفت إلى أن «العراق والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان يتعاملان برقم التريليونات في موازناتهم السنوية، حتى أن تعاملات المصارف فاقت التريليونات». ورأى صالح أن «التركيب النقدي لا يصلح للمعاملات النقدية التي أصبحت معقدة، لأن التعامل مع التريليون يولد أخطاء قاتلة في تعاملات المصارف وحتى على آلات العدّ النقدي». وأشار الى أن «الناتج المحلي يبلغ 135 بليون دولار مع كتلة نقدية مصدرة تبلغ 30 تريليون دينار»، مشيراً إلى أن توقعات خبراء الاقتصاد تقدّر تخطي هذا الناتج 300 بليون دولار عام 2015، ما يعني الحاجة إلى كتلة نقدية تبلغ 80 تريليون دينار».
