مثقفون مصريون يطلقون مشروع "دستور ثقافي"

أطلق مثقفون مصريون أخيراً مبادرة تحت عنوان"نحو دستور ثقافي مصري"، في محاولة للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير في بعدها الثقافي، حسب بيان أصدره الشاعر رفعت سلام والفنان التشكيلي عز الدين نجيب والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل والروائي حمدي الجزار. ويرى مطلقو هذه المبادرة أنها"مهمة في ضوء صعود تيارات سياسية وفكرية تتبنى أطروحات ظلامية قمعية مضادة لحرية الثقافة والعقل، بل الإنسان ككل"، موضحين أنهم يأملون في"أن تساهم في مواجهة ما تراكم في السنوات السابقة من تقاليد فاسدة وتفتح آفاقًا كانت موصدة لإعادة صوغ حركة الثقافة والمثقفين من جديد بعد أن اختلط الحابل بالنابل في المفاهيم والأفكار والممارسات الثقافية".
ويتشكل"الدستور الثقافي"المقترح من أربعة أبواب، يحتوي كل منها على مجموعة من المواد. وتصف إحدى مواد الباب الأول الهوية المصرية بأنها"هوية مركبة"، مشيرة إلى أن البعد العربي الإسلامي يحتل مكانة خاصة في قلب هذه الهوية"المنفتحة على التفاعل الذاتي بين مكوناتها العميقة والتفاعل مع الآخر بلا انغلاق عنصري ولا تبعية متخاذلة".
وتناول الباب الثاني مبدأ"الحرية"، مشدداً على أن نهوض المجتمع وتقدمه مرهونان أولاً بتحرير العقل والتفكير وبالممارسة الثقافية المتحررة من أية ضغوط أو تهديدات من أي نوع. وطالب ب"تطهير القوانين والحياة الثقافية من كل النصوص والأعراف المقيدة للحرية". وتناول الباب الثالث دور المثقف باعتباره"الضمير الحقيقي للشعب". وأعلن أحد بنود ذلك الباب أن استقلالية المثقف هي حجر الزاوية في أدائه لدوره النقدي، مشيراً إلى أن"في حال عدم نجاح عملية تطهير قوانين النقابات الحالية من المواد السالبة للفاعلية فلا بد من تأسيس نقابات جديدة مستقلة". الباب الرابع والأخير تناول دور المؤسسة الثقافية للدولة متطلعاً إلى أن تكون الثقافة"حقاً أصيلاً للمواطنين كالخبز"، وأن"تتحمل الدولة مسؤوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين من أدباء وفنانين بلا مقايضة".
وقال عز الدين نجيب إن هذه المبادرة"لا تمثل تياراً ثقافياً بعينه، كما أنها لا تعد وصاية على المثقفين، انما هي دعوة مفتوحة للتلاقي والحوار والوصول الى صيغة نهائية أقرب ما تكون إلى ميثاق شرف". وأشار الى أن الوثيقة التي تتضمنها المبادرة سيتم طرحها من خلال موقع إلكتروني خاص بها يجري تأسيسه حالياً إلى جانب موقع"الفايسبوك"، وعبر البريد الإلكتروني للوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المثقفين. وأوضح أنه بعد تلقي الآراء والاقتراحات سيتم إقرار الوثيقة في شكلها النهائي ومن ثم جمع توقيعات عليها لإعلانها رسمياً.