حملة سياسة ثقافية لكل المصريين

أطلقت «المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر»، والتي تعمل في إطار مبادرة مؤسسة «المورد الثقافي» لتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية، حملة إعلامية تحت عنوان «سياسة ثقافية لكل المصريين». تشمل الحملة مطبوعات متنوعة سيتم توزيعها في محافظات مصر، وتشمل أفلاماً تسجيلية وندوات ومؤتمرات يتم الإعلان عنها في حينه.
تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الثقافية وإلى حشد تأييد شعبي من أجل وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر تخدم المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، وتشارك في صياغتها التيارات الفكرية والثقافية المختلفة، والفاعلون في العمل الثقافي في مصر. وتسعى الحملة إلى التأكيد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصري وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكري والتعصب. قام بتصميم المطبوعات الفنانون حمدي رضا وسامح إسماعيل وأسامة داود، وتشارك في الحملة «ساقية الصاوي» ومؤسسات ثقافية مستقلة أخرى.
من بين شعارات الحملة: «الثقافة مش بس في الأوبرا، الثقافة في طنطا وشبرا - من حقي أرسم - من حقي أمثل- من حقي أرقص- من حقي أغني- الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين». وتضمنت هذه الشعارات إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي المادة 27 وتنص على: «كل بني آدم من حقه أن يتمتع بالفن والثقافة وأن يقدم فنه للناس».
وكانت «المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر»، تكوّنت في أيلول (سبتمبر) 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين والأكاديميين والفنانين والمديرين الثقافيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمبادرة من مؤسسة «المورد الثقافي»، واشتملت توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي عقد في بيروت في حزيران (يونيو) 2010 على إطلاق مجموعات للعمل على السياسات الثقافية في 8 بلدان عربية هي المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وسورية. وتفاعلت «المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر»، التي تعمل منذ تكوينها وحتى الآن على نحو تطوّعي، مع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير، فقامت بإعداد الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية المصرية، الذي تم تبنته رسمياً لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب (البرلمان) في حزيران (يونيو) الماضي.