دور المثقفين المصريين في صوغ الدستور

نظَّم «منتدى إشراقة الثقافي»، بمشاركة مجموعة من الحركات والتجمعات الثقافية المستقلة في مصر، مؤتمراً في مقر المجلس الأعلى المصري للثقافة في القاهرة حول مبادئ حرية الفكر والإبداع التي ينبغي أن يتضمنها دستور مصر الجديد.
وخلال المؤتمر تحدث رئيس اتحاد كُتَّاب مصر الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب محمد سلماوي، محذراً من أن «هذا الدستور قد يصبح وسيلة للاضطراب وليس للاستقرار». وأضاف: «غير مقبول إطلاقاً أن تتحكم الغالبية السياسية المنتخبة في مرحلة ما والتي يمكن أن تتحول في انتخابات مقبلة إلى أقلية، في مستقبل البلاد لعقود عدة عبر وضع الدستور».
وأوضح سلماوي أن اتحاد كتاب مصر يرى أنّ من غير الجائزعلى الإطلاق أن يشارك أي عضو في البرلمان المصري سواء كان منتخباً أو معيناً في صوغ الدستور. ورأى أن مشاركة المثقف في صوغ دستور البلاد ركن أساس من أركانه، وسبب رئيس لديمومته. فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، وإنما هو وثيقة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية يضعها المجتمع المدني بمختلف فئاته من خلال الكيانات والمؤسسات الممثلة عنه، والتي جاءت من طرق الانتخاب الديموقراطي في النقابات والاتحادات والهيئات، فهؤلاء هم المعنيون بالدستور، وهم أصحاب الحق في وضعه وصوغه. ولفت سلماوي إلى أن على المثقفين الاهتمام بأن ينص الدستور الجديد على صون الحريات كافة، وليس فقط حرية الفكر والإبداع.
وكانت حركة «الدستور الثقافي» اقترحت أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد مادة تنصّ على أن «الهوية المصرية مركبة ومتعددة الأبعاد، وتتضمن الحضارات المصرية القديمة والقبطية والعربية الإسلامية والثقافات الفرعية والثقافة الشعبية ومكتسبات الثقافات العالمية». واقترحت كذلك أن تنص مادة أخرى على أن «الحرية هي الأصل، ولا بد من ضمان الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد وحرية ممارستهما بالأشكال كافة من دون التعرض لأي اعتداء مادي أو معنوي».
وتضمن الاقتراح مادة ثالثة تنص على أن «الثقافة إبداعاً وتلقياً هي حق أصيل للمواطنين كالخبز والتعليم، وأن المؤسسات الثقافية هي من ممتلكات الشعب وأن مسؤوليتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة بلا رقابة أو توجيه». وأكد الروائي بهاء طاهر خلال المؤتمر أن الدستور الجديد لمصر لا بد أن يعبر عن المصريين جميعاً، ولا يجب أن تنفرد بوضعه جهة أو مؤسسة مهما كان حجمها داخل المجتمع. واستطرد قائلاً: «إن الدستور المصري لا بد أن يعبر عن طوائف الشعب كافة مع ضرورة وضع المعايير التي تضمن حرية الإبداع والرأي من دون وصاية من أحد».
ورأت الروائية سلوى بكر أن «قيم الحرية يجب أن تكون نتيجة لكتابة أي دستور وأن قيم الحقوق الإنسانية يجب ألا تقف عند حدود الحرية، ولكن يجب أن تشتمل نصاً على حق المواطنين في موارد البلاد إلى جانب الحق في التعليم». وتابعت: «مصر ناضلت على مدى 150 عاماً لكي تكون دولة حديثة ومدنية منذ أيام حكم محمد علي الذي سعى لتأسيس حق المواطنة من خلال وضعه التعليم كحق أصيل من حقوق المصريين». وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للثقافة سعيد توفيق ضرورة أن يفتح المجلس أبوابه للثقافة غير الرسمية حتى لا تكون هناك قطيعة بين ثقافة المؤسسة والمثقفين، على حدِّ قوله.